فروش املاک شرکت از سوی مدیر تصفیه و بی اعتبار شدن حکم ورشکستگی

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :  

در فرض سؤال که اداره تصفیه امور ورشکستگی یا مدیر تصفیه در جریان عملیات تصفیه، املاک شرکت ورشکسته را به فروش رسانده و متعاقباً حکم ورشکستگی بلااثر و بی‌اعتبار شده است، موضوع منصرف از ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ است؛ 

زیرا ماده یادشده ناظر به مواردی است که حکمی در ماهیت صادر شده باشد؛ در حالی که حکم ورشکستگی صرفاً شخصیت تاجر را تحت تأثیر قرار می‌دهد و موجب منع تاجر از مداخله در اموال خود می‌شود. از طرفی اموال مدیون، وثیقه عام دیون اوست و اقدام مدیر یا اداره تصفیه امور ورشکستگی در فروش اموال تاجر به جهت امتناع وی از پرداخت دیون خود بوده است؛ همچنین فرض سؤال منصرف از مواد ۵۲۸ به بعد قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ (دعاوی استرداد) است.