تبصره ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری مربوط به جایی است که حکم به پرداخت قیمت مال صادر شود، اما اگر دادگاه رأی به رد وجه یا مال صادر کند، از این تبصره خروج موضوعی دارد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

۱- اولاً، تبصره ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ مربوط به جایی است که حکم به پرداخت قیمت مال صادر شود که در این صورت قیمت زمان اجرای حکم، ملاک است؛ اما اگر دادگاه رأی به رد وجه یا مال صادر کند، از این تبصره خروج موضوعی دارد. 

ثانیاً، نظریات اداره کل حقوقی با تبصره ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ مغایرتی ندارد؛ زیرا در دعاوی حقوقی در فرض صدور حکم به استرداد عین و تلف یا عدم دسترسی به آن حین اجرا وفق ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، در صورت عدم تراضی طرفین، با ارجاع به کارشناس قیمت روز اجرای حکم در ذمه محکوم‌علیه قرار می‌گیرد. 

نظریات متعدد اداره حقوقی مؤید همین نتیجه است؛ بنابراین، مجرای اعمال تبصره ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ متفاوت است.

 ۲- اولاً، در خصوص موضوع استرداد وجه به علت مستحق‌للغیر بودن مبیع، اگر خواسته صرفاً استرداد وجه و ثمن معامله باشد، همان مبلغ ثمن مورد حکم قرار می‌گیرد؛ اما چنانچه غرامات نیز مطالبه شود، در صورت حصول شرایط مقرر در ماده ۳۹۱ قانون مدنی و آرا وحدت رویه به شماره ۷۳۳ مورخ ۱۵/۷/۱۳۹۳ و شماره ۸۱۱ مورخ ۱/۴/۱۴۰۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور غرامت محاسبه خواهد شد.

 ثانیاً، هرگاه به موجب دادخواست قیمت مال موضوع خیانت در امانت مطالبه شده باشد و دادگاه وفق ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، میزان را تعیین و به پرداخت آن حکم داده باشد، اجرای احکام با تکلیف دیگری مواجه نیست.

۳ و ۴- با توجه به پاسخ به پرسش‌های ۱ و ۲ پاسخ به این سؤالات روشن است.