حقوق و تکالیف ناشی از واگذاری اراضی دولتی به قصد عمران و احیا تابع قرارداد میان دولت با مستاجر می باشد
استعلام :
در طرح‌های واگذاری اراضی دولت که احیاء آن مستلزم احداث اعیان است و مستأجر مجاز به امر احداث است، در مواردی به سبب عدم تحقق طرح در زمان معین، دولت (موجر) محق بر فسخ است؛ در این صورت مستأجر مستحق بهای اعیانی احداثی است؛ اما به رغم صدور حکم بر تأیید فسخ قرارداد و طرح دعوای خلع ید از سوی دولت، مستأجر سابق برای گرفتن بهای اعیانی دادخواهی نمی‌کند و در نتیجه، در اجرای طرح‌های دولتی و اشتغال‌آفرینی اختلال ایجاد می‌شود.
در چنین مواردی با توجه به حقوق نسبی مستأجر به شرح مذکور در ماده ۵۰۴ قانون مدنی در مورد اعیانی به جهت مأذون بودن وی: ۱- چنانچه دعوای خلع ید از سوی دولت مطرح شود و دولت متقاضی محاسبه حقوق و پرداخت وجه و سپس خلع ید باشد، آیا این دعوا قابل استماع است؟ ۲- در صورت منفی بودن پاسخ، آیا برای تعیین تکلیف اعیانی، طرح خواسته‌های مقدماتی توسط خواهان مانند الزام به ارزیابی بهای اعیانی، ضروری است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
با توجه به این‌که واگذاری اراضی دولتی جهت اجرای طرح‌های عمرانی، صنعتی، کشاورزی و … براساس مقررات خاص و در قالب قراردادهای متنوع و متفاوت صورت می‌پذیرد، حقوق و تکالیف طرفین حسب مورد تابع قرارداد و قانون مربوط است.