اعتراض به رأی کمیسیون موضوع ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها و مراتع، باید در هیأت موضوع ماده واحده رسیدگی می‌شود.
استعلام :
همانگونه که مستحضرید قانونگذار به موجب تبصره یک ماده ۹ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹ با اصلاحات بعدی مقرر داشته است به اعتراضات به تشخیص منابع طبیعی در شعب ویژه‌ای که بدین منظور در مرکز از سوی رئیس قوه قضاییه تعیین و ایجاد می‌شود رسیدگی خواهد شد؛
به نظر می‌رسد عبارت مرکز منصرف از دادگاه‌های مرکز استان بوده و در صورت تعبیر آن به دادگاه‌های مرکز شهرستان، افزون بر این‌که تراکم پرونده‌های ارجاعی از اقصی نقاط استان به مرکز استان کاسته خواهد شد، رسیدگی به آن‌ها از لحاظ کمی و کیفی و زمان رسیدگی و نیز با توجه به سهولت دسترسی مراجعان به دادگاه و همچنین وقوع اراضی متنازع‌فیه در حوزه قضایی شهرستان، از شرایط مطلوبتری برخوردار خواهد بود؛
در هر صورت با توجه به عدم ضرورت رسیدگی به این پرونده‌ها در مرکز استان، آیا رسیدگی به پرونده‌های یادشده در مرکز شهرستان محل وقوع ملک، از حیث مطابقت با دیگر قوانین و مقررات موضوع امکان‌پذیر است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اعتراض به رأی کمیسیون موضوع ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب ۱۳۴۶ با اصلاحات بعدی، وفق تبصره یک ماده ۹ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹ با اصلاحات بعدی ظرف پنج سال از تاریخ ۲۳/۴/۱۳۸۹ باید در دبیرخانه هیأت موضوع ماده واحده ثبت شده باشد و در همان هیأت رسیدگی می‌شود
و بعد از انقضای این مدت برابر ذیل تبصره یادشده ذی‌نفع می‌تواند در دادگاه‌های ویژه مستقر در مرکز استان طرح دعوا کند. بنا به مراتب فوق تفسیر مرکز استان در تبصره مذکور به مراکز شهرستان‌ها، تفسیری خلاف حکم مقرر در تبصره یادشده است.
شایسته ذکر است برابر بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۴۸۱۶۷/۱۰۰ مورخ ۱۸/۱۰/۱۳۹۰ به رؤسای محترم کل دادگستری‌های استان ابلاغ شده است: «با بررسی وضعیت خاص استان و لحاظ صلاحیت و تجارب قضات نسبت به اختصاص شعبه و عنداللزوم شعبی از دادگاه‌های عمومی حقوقی در شهرستان مرکز استان برای رسیدگی به این نوع پرونده‌ها اقدام و نتیجه کار را در پایان سال اعلام نمایند».