جرم تغییر کاربری غیر مجاز اراضی، یک جرم آنی و غیر مستمر است
استعلام :
مطابق رأی وحدت رویه شماره ۸۲۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، جرم تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، بزه آنی تلقی شده است؛ حال با توجه به این‌که در اجرای احکام کیفری دادسراهای کل کشور پرونده‌هایی به سیاق ذیل مطرح است، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید:
۱- وفق بند «ث» ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به فرض مثال جرم مذکور سال ۱۳۹۶ حادث شده و جهاد کشاورزی سال ۱۴۰۰ شکایت نموده، دادگاه کیفری ۲ نیز حکم به قلع و قمع بنا و جزای نقدی صادر نموده و پرونده به اجرای احکام جهت اجرا ارسال شده که رأی وحدت رویه فوق‌الذکر صادر و اعلام گردیده است.
با توجه به رأی وحدت رویه آیا صدور قرار مرور زمان تعقیب در این پرونده می‌بایست در دادگاه صادرکننده حکم قطعی صادر گردد یا اجرای احکام کیفری می‌تواند نسبت به صدور قرار مذکور اقدام نماید؟ از طرفی هم چنانچه بپذیریم پرونده مشمول مرور زمان می‌شود، آیا مرور زمان به قلع و قمع بنا هم تسری دارد؟
۲- چنانچه پرونده بزه تغییر کاربری اراضی مشمول بند «ث» ماده ۱۰۷ قانون مجازات اسلامی مرور زمان اجرای احکام باشد آیا قلع و قمع بنا مشمول مرور زمان اجرا می‌شود؟
۳- در پرونده بزه تغییر کاربری اراضی حکم به قلع و قمع و جزای نقدی صادر شده است. پرونده در اجرای احکام کیفری ثبت می‌شود؛ لکن با توجه به استعلامات واصله از فرمانداری اراضی مذکور جزء بافت شهری (داخل محدوده شهرها) یا داخل محدوده قانونی روستاهای طرح هادی شده است. حال تکلیف اجرای احکام چیست؟ آیا موضوع از موارد بند »ج» ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری (اعاده دادرسی) تلقی می‌شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
۱- برابر ذیل ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در صورتی که مطابق رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور عمل انتسابی جرم شناخته نشود یا رأی به جهاتی مساعد به حال محکوم باشد، نسبت به آراء اجرا نشده یا در حال اجرا قابل تسری است؛
بنابراین در فرض سؤال که مطابق رأی وحدت رویه شماره ۸۲۲ مورخ ۳۱/۳/۱۴۰۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، جرم تغییر کاربری غیرمجاز اراضی زراعی «جرم غیر مستمر» شناخته شده است؛ این رأی وحدت رویه مطابق ماده ۴۷۱ پیش‌گفته نسبت به آراء محکومیت کیفری که دادگاه‌ها با اعتقاد به مستمر بودن بزه معنونه صادر کرده، اما اجرا نشده و یا در حال اجرا است، قابل تسری می‌باشد و قاضی اجرای احکام کیفری با لحاظ ملاک بند «ب» ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مطابق ماده ۵۰۵ قانون پیش‌گفته باید قرار موقوفی اجرای مجازات صادر کند.
بدیهی است چنانچه قاضی اجرای احکام در خصوص تشخیص تاریخ وقوع جرم (تاریخ تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها) با ابهام و اجمال مواجه باشد، در اجرای ماده ۴۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ اقدام می‌کند.
۲ و ۳- قلع و قمع بنا موضوع ماده ۳ قانون صدر‌الذکر، جزء لاینفک حکم کیفری است؛ اما ماهیت مجازات ندارد و امری حقوقی محسوب می‌شود و به همین سبب مشمول مرور زمان موضوع ماده ۱۰۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نمی‌شود؛ این حکم با هدف اعاده وضع به حال سابق پیش‌بینی شده است؛
لذا در فرض سؤال که متعاقب صدور حکم قطعی و لازم‌الاجرا بر قلع و قمع بنا، ملک در محدوده یا حریم شهر یا روستا قرار گرفته است، اجرای حکم بر قلع و قمع مستحدثات غیرمجاز هدف قانون‌گذار از تدوین این مقرره را برآورده نمی‌سازد؛ ضمن آن‌که کاربری زمان اجرای حکم، منطبق با حکم است. لذا به نظر می‌رسد اجرای این بخش از حکم مبنی بر قلع و قمع مستحدثات غیرمجاز موضوعاً منتفی است.