پس از پذیرش درخواست ثبت ملک متقاضی و انتشار آگهی های نوبتی و انقضاء مهلت قانونی اعتراض و عدم وصول اعتراض ، دعوای این‌که حقی از کسی ضایع شده است، نه به عنوان عین و نه به عنوان قیمت پذیرفته نیست.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

اولاً، مقررات مذکور در ماده ۲۴ قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب ۱۳۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی، ناظر بر ثبت عمومی املاک و از آثار ثبت ملک است که متعاقب عملیات مقدماتی ثبت صورت می‌پذیرد و اساساً منصرف از مواردی است که در اجرای برخی الزامات قانونی از جمله مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون یادشده 

و یا قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۰، اداره ثبت اسناد و املاک مبادرت به صدور سند مالکیت می‌نماید. دراین موارد دعوای متضرر به لحاظ صلاحیت عام دادگاه‌های دادگستری در رسیدگی به دعاوی و شکایات مطابق با اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی و ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ 

و به منظور تضمین اصل سی و چهارم قانون اساسی در رعایت حق دادخواهی مردم در دادگاه‌های عمومی حقوقی قابل استماع است؛ مگر آن‌که به لحاظ اعتراض به رأی هیأت، ظرف مهلت قانونی، موضوع در دادگاه ذی‌صلاح رسیدگی و بر اساس رأی دادگاه سند مالکیت صادر شده باشد که برای طرفین نافذ و لازم ‌الاتباع خواهد بود؛ اما از طرف اشخاص ثالث وفق مقررات قانونی قابل اعتراض خواهد بود.

 ثانیاً، پس از پذیرش درخواست ثبت متقاضی و انتشار آگهی های نوبتی وانقضاء مهلت قانونی اعتراض و عدم وصول اعتراض در موعد قانونی و صدور سند مالکیت بر اساس ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی،

 طبق ماده ۲۴ این قانون، دعوای این‌که حقی از کسی ضایع شده است، نه به عنوان عین و نه به عنوان قیمت پذیرفته نیست؛ مگر این‌که مشمول یکی از مواد ۱۰۹ به بعد آن قانون باشد که آن هم فقط قابل شکایت کیفری است و تأثیری در مالکیت متقاضی ثبت مذکور ندارد.