اگر ادارات و مؤسسات دولتی با لحاظ ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی از پرداخت محکوم‌به استنکاف کند، مستنکف ضامن خسارت وارده است.
استعلام :
به استناد ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ که مقرر کرده است اجرای دادگستری و ادارات ثبت اسناد و املاک و سایر مراجع قانونی دیگر، مجاز به توقیف اموال منقول و غیرمنقول وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی که اعتبار و بودجه لازم را جهت پرداخت محکوم به ندارند،
تا تصویب و ابلاغ بودجه، یک سال و نیم بعد از سال صدور حکم نخواهند بود “و نیز مستفاد از بند (ج) ماده (۲۴) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳ که اشعار می‌دارد: “… سازمان مذکور {سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق، سازمان برنامه و بودجه فعلی}
موظف است ظرف مدت سه ماه محکوم‌به را بدون رعایت محدودیت های جابجایی در بودجه تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و هزینه‌ای از بودجه سنواتی دستگاه مربوط کسر و مستقیماً محکوم له یا اجرای احکام دادگاه یا سایر مراجع قضایی و ثبتی مربوط پرداخت کند. باتوجه به این که ماده (۵۲۲) قانون آیین دادرسی مدنی صدور حکم محکومیت مدیون به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه را منوط به تمکن مالی مدیون می‌داند،
از اینرو اگر وزارتخانه ها و موسسه دولتی به لحاظ عدم اعتبار لازم و نبود امکان تأمین از محل‌های قانونی دیگر از مهلت یک سال و نیم قانونی استفاده کند به منزله عدم تمکن آن اداره در پرداخت دین است بنابراین محکومیت اداره دولتی به پرداخت خسارت تادیه حداقل در مهلت یک سال و نیم مهلت قانونی برخلاف شرایط مقرر در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی است
و همچنین است در مورد مهلت سه ماهه پیش بینی شده برای سازمان برنامه و بودجه در بند ج ماده ۲۴ قانون یاد شده جهت انجام اقدامات لازم برای جابجایی اعتبار از دستگاه محکوم علیه به حساب اعلامی دادگستری، با توجه به مراتب فوق مهلت‌های قانونی ذکر شده (یک سال و نیم و سه ماه) مشمول خسارت‌های تاخیر تادیه و تغییرات شاخص های بانک مرکزی نخواهد بود.
با عنایت به مراتب معنونه و همچنین با توجه به وصول پرونده های متعدد از سوی شعب اجرای احکام دادگاه ها به این سازمان، خواهشمند است دستور فرمایید ترتیبی اتخاذ گردد که به کلیه مراجع قضایی و ثبتی و شعب اجرای احکام و واحدهای اجرای اسناد رسمی سراسر کشور ابلاغ گردد تا از ارسال پرونده‌های مربوط به خسارت‌های یاد شده در مهلت‌های قانونی مذکور به این سازمان خودداری نمایند.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، طبق ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ از جمله شرایط امکان محکومیت محکوم‌علیه به پرداخت دین با محاسبه شاخص سالانه بانک مرکزی، تمکن مدیون است که در مورد ادارات و مؤسسات دولتی با لحاظ ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ شرط تمکن زمانی محقق می‌شود که محکوم‌به در بودجه منظور و پایدار شده باشد.
اساساً با لحاظ قسمت اخیر ماده واحده مزبور حتی در صورت تأمین اعتبار در بودجه، چنانچه مسؤول مربوطه از پرداخت محکوم‌به استنکاف کند، در صورت اثبات تخلف، به انفصال از خدمت دولت محکوم خواهد شد و اگر این استنکاف سبب وارد شدن خسارت به محکوم‌له باشد،
مستنکف ضامن خسارت وارده است که با این ترتیب از آنجا که کیفیت اجرای احکام قطعی علیه دولت و مؤسسات دولتی با احکام صادره علیه اشخاص حقیقی و حقوقی حقوق خصوصی متمایز و متفاوت است و اجرای حکم علیه دولت و مؤسسات دولتی منوط به تأمین اعتبار در بودجه خواهد بود،
لذا مستلزم پرداخت خسارت تأخیر تأدیه نیست و ضمان خسارت وارده بر محکوم‌له متوجه شخص مستنکف است. بدیهی است پس از گذشت مدت مندرج در ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت وعدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب سال ۱۳۶۵ صدور حکم به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بلامانع است.
ثانیاً، هدف مقنن از وضع بند «ج» ماده ۲۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، مصوب ۱۳۹۳، ایجاد امتیاز جدیدی برای دستگاه‌های محکوم‌علیه مشمول و ایجاد مشکل در راه اجرای احکام قطعی دادگاه‌ها و اوراق لازم‌الاجرای ثبتی نیست؛ بلکه هدف تسهیل و تسریع در اجرای احکام یا اوراق یادشده است؛
بنابراین، چنانچه دستگاه محکوم‌علیه و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (در حال حاضر سازمان برنامه و بودجه کشور) در مهلت‌های قانونی محکوم‌به را پرداخت نکنند، دادگاه (واحد اجرا) می‌تواند برابر عمومات مقررات اجرای احکام مدنی، اموال و حساب‌های محکوم‌علیه را معادل محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی، توقیف و از محل آن وصول نماید.
تکلیف مقرر در بند «ج» ماده ۲۴ یادشده برای سازمان مزبور، به منظور تسهیل و تسریع در اجرای احکام یا اوراق لازم‌الاجرای ثبتی مقرر شده است و این تکلیف به معنای آن نیست که سازمان مزبور قائم‌مقام محکوم‌علیه شده و در نتیجه وصول محکوم‌به از اموال این سازمان جایز باشد؛
بنابراین در فرض سؤال با حصول شرایط قانونی، پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بر عهده سازمان محکوم‌علیه است. بنا به مراتب فوق درخواست مطرح شده از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور مبنی بر عدم ارسال پرونده‌های مربوط به خسارت تأخیر تأدیه به شرح مطرح شده در استعلام منطبق با موازین قانونی است