اگر تقسیم ماترک با حکم دادگاه و با قرعه صورت بگیرد و متعاقباً حصه تعدادی از ورثه در حریم قرار گرفته است، تقسیم باطل بوده و قابلیت اجرایی ندارد.
استعلام :
۱- دادخواست تقسیم و تحویل سهم‌الارث در سال ۱۳۹۵ مطرح شده طبق نظریه کارشناسی در سال ۱۳۹۶ قدرالسهم هر یک از وراث به صورت قطعات جداگانه و با شماره‌گذاری بر اساس جدول ترسیم ودر نهایت با قید قرعه سهم هر یک از وراث از قطعات تعیین شده و ابرام آن از سوی دادگاه تجدید نظر شده است؛ در زمان اجرای حکم مشخص شده است
پس از نظریه کارشناسی در سال ۱۳۹۶ و در اثنای رسیدگی و تا زمان صدور رأی قطعی از سوی دادگاه تجدیدنظر، املاک مورد تقسیم شده دچار تغییرات گردید حریم بیست متری قرار گرفته است و ساخت‌وساز در مجاورت آن اماکن‌پذیر نیست؛ به نحوی که قدرالسهم بعضی از وراث تماماً در حریم مذکور است نظر به مراتب فوق:
اولاً، اجرای احکام مدنی باید عیناً حکم را اجرا کند و قطعات را تحویل وراث دهد یا آن‌که باید در اجرای مواد ۲۵ و ۲۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ موضوع را از دادگاه صادرکننده حکم درخواست رفع ابهام نماید؟ ثانیاً،آیا در فرض سؤال اجرای حکم و تحویل قدرالسهم حصه برخی از ورثه که تماماً در حریم واقع شده صحیح می‌باشد یا آن‌که مشمول قاعده تلف مبیع قبل از قبض است؟
ثالثاً، آیا وراثی که قدرالسهم آنان تماماً در حریم قرارگرفته است می‌توانند تقلیل نسبی قدرالسهم خود را مطالبه کند؟ رابعاً، آیا با وضعیت موجود کارشناسی مجدد باید صورت پذیرد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
در فرض سؤال که دادگاه حکم تقسیم ماترک را صادر و حصه هر یک از ورثه با قید قرعه مشخص شده است و متعاقباً حصه تعدادی از ورثه در حریم قرار گرفته است؛ اولاً، موضوع مشمول ماده ۶۰۰ قانون مدنی است و تقسیم باطل بوده و قابلیت اجرایی ندارد و ارجاع مجدد به کارشناس از سوی واحد اجرای احکام مدنی نیز منتفی است و موضوع منصرف از تلف مبیع قبل از قبض است. ثانیاً، با توجه به مراتب فوق، پاسخ به دیگر سؤالات منتفی است.