در جریان تقسیم ترکه، تا زمانی که یکی از ورثه، درخواست صدور دستور موقت مبنی بر منع نقل و انتقالات درخواست نکند، دادگاه راسا این دستور را صادر نمی کند.
استعلام :
در مواردی که دادگاه رأی به تقسیم ترکه صادر می‌کند، آیا «درخواست موقت» برای جلوگیری از نقل و انتقالات ترکه (اموال غیر منقول) ضروری است و یا آن‌که قاضی رأساً با توجه به این‌که تقسیم ترکه ذاتاً مستلزم جلوگیری از نقل و انتقال است، دستور عدم نقل و انتقال و را صادر می‌کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
صرف درخواست تقسیم ترکه از امور غیر ترافعی است؛ مگر آن‌که میان وراث و اشخاص ذی‌نفع اختلاف باشد که عنوان دعوی به خود گیرد؛ در هر دو فرض اعم از ترافعی یا غیر ترافعی بودن تقسیم ترکه، از آنجا که دادگاه بر اساس مقررات قانون مدنی راجع به تقسیم ترکه و نیز مقررات قانون امور حسبی در این خصوص اقدام و اتخاذ تصمیم می‌کند و در مقررات یادشده اختیاری برای دادگاه برای صدور دستور جلوگیری از نقل و انتقال ترکه پیش‌بینی نشده است
و با عنایت به این که در فاصله زمانی بین فوت مورث و تقسیم ترکه، دخل و تصرف ورثه و یا اشخاص ثالث در ترکه امری متصور است (ماده ۲۲۹ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹)؛ لذا دادگاه در صورتی می‌تواند دستور منع نقل و انتقال ترکه را صادر کند که وفق مقررات قانون آیین دادرسی دا‌دگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ درخواستی برای صدور دستور موقت مطرح شده باشد./