با توجه به این‌که درخواست تعیین داور از سوی دادگاه طرح دعوای ترافعی نیست، مستلزم تعیین وقت رسیدگی و صدور حکم نمی‌باشد

مسیر شما: صفحه اصلی - نظریات مشورتی - املاک و اراضی - با توجه به این‌که درخواست تعیین داور از سوی دادگاه طرح دعوای ترافعی نیست، مستلزم تعیین وقت رسیدگی و صدور حکم نمی‌باشد

با توجه به این‌که درخواست تعیین داور از سوی دادگاه طرح دعوای ترافعی نیست، مستلزم تعیین وقت رسیدگی و صدور حکم نمی‌باشد

تاریخ نظریه: 1400/10/15

شماره نظریه: 7/1400/1211

با توجه به این‌که درخواست تعیین داور از سوی دادگاه طرح دعوای ترافعی نیست، مستلزم تعیین وقت رسیدگی و صدور حکم نمی‌باشد

استعلام :

چنانچه موضوع دستور تخلیه باشد و به لحاظ مربوط به اموال دولتی یا عمومی بودن، به دادگاه ارجاع شود و یا در مواردی که تعیین داور یا صدور اجراییه پیرامون رأی صادره از هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف اداره کار و یا نظایر آن موضوع درخواست است و خواهان ضمن دادخواست طرح شده، محکومیت خوانده به پرداخت خسارات دادرسی را نیز درخواست دارد، تکلیف دادگاه حقوقی در خصوص خسارات دادرسی چیست؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

اولاً، با توجه به این که تجویز صدور دستور تخلیه از سوی مقنن به طور استثنایی و به نحو فوق‌العاده تعریف شده است و از سوی دیگر برابر ماده ۵۲۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ مطالبه خسارت مستلزم رسیدگی قضایی است و خسارات دادرسی از جمله هزینه دادرسی نیز ذیل عنوان خسارت مندرج در ماده یادشده قرار می‌گیرد، 

لذا در فرض سؤال که متقاضی علاوه بر صدور دستور تخلیه مربوط به اموال عمومی یا دولتی، الزام خوانده به پرداخت هزینه دادرسی را نیز درخواست کرده است، دادگاه بدواً در خصوص تخلیه با احراز شرایط دستور لازم را صادر و سپس در خصوص هزینه دادرسی مورد مطالبه برابر عمومات رسیدگی و حکم جداگانه صادر می‌کند. 

ثانیاً، با توجه به این‌که درخواست تعیین داور از سوی دادگاه طرح دعوای ترافعی نیست، مستلزم تعیین وقت رسیدگی و صدور حکم نمی‌باشد؛ آنچه مهم است این است که دادگاه باید وجود قرارداد داوری و استنکاف طرف دیگر از تعیین داور را احراز کند؛ 

در این صورت دادگاه ضمن تعیین داور، در خصوص خسارت (هزینه) دادرسی بنا به جهات مذکور در بند فوق، برابر عمومات رسیدگی و حکم جداگانه صادر می‌کند؛ بدیهی است در صورتی‌که نسبت به اصل معامله یا قرارداد راجع به داوری بین طرفین اختلاف باشد؛

 مانند آن‌که ادعای جعل قرارداد داوری شود، وفق ماده ۴۶۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ دادگاه باید با تعیین وقت رسیدگی ابتدا به این موضوع رسیدگی و قرارداد داوری را احراز و تعیین داور کند و در این فرض همزمان در خصوص مطالبه خسارت دادرسی نیز اتخاذ تصمیم کند.

 ثالثاً، در فرضی که ضمن درخواست اجرای رأی قطعی و لازم‌الاجرای مدنی سایر مراجعی که به موجب قانون اجرای آن‌ها بر عهده اجرای احکام مدنی است، مطالبه خسارت می‌شود، در مورد هزینه دادرسی مطابق مذکور در بند اولاً رفتار می‌شود و مطالبه هزینه‌های اجرا تابع عمومات قانون اجرای احکام مدنی است.

.

.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  • تماس
  • واتس اپ
  • تلگرام
× Send
error: محتوای سایت محافظت شده است . وب سایت ابراهیم فصیحی مقدم
پیمایش به بالا