برای احراز جرم تصرف عدوانی احراز مالکیت شاکی و عدوانی بودن تصرفات مشتکی‌عنه ضرورت دارد و نیازی به کشف و احراز سبق تصرف شاکی نیست.

استعلام :

وفق ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی (کتاب تعزیرات) تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت، از حیث قانونگذار جرم انگاری گردیده است، در همین خصوص، با عنایت به اینکه جرایم فوق و یا به عبارتی همان دعاوی ثلاث، از حیث جنبه حقوقی، سند رسمی مالکیت صرفاً قرینه‌ای بر سبق تصرف خواهان بوده و می‌بایستی ارکان سه گانه دعوا (سبق تصرف خواهان، لحوق تصرف خوانده و عدوانی بودن تصرف) احراز گردد، 

لذا اظهارنظر فرمایید از جنبه کیفری موضوع، اولا آیا می توان به شکایت شاکی به صرف سند عادی ابرازی، ترتیب اثر داد؟ ثانیا در صورتی که شاکی سند عادی ارائه نماید مشتکی عنه سند رسمی ثبتی در مقابل ادعای شاکی تقدیم نماید، با توجه به ماده ۲۲ قانون ثبت و سایر قوانین مرتبط، می‌توان از حیث کیفری به شکایت مطروحه ترتیب اثر داد و یا اینکه همانند دعاوی حقوقی (ثلاث) احراز ارکان سه گانه دعاوی تصرف، کافی می‌باشد و مالکیت صرفاً جنبه تبلیغاتی داشته و می‌تواند به تصرف باشد؟

 ثالثاً، در صورتی که طرفین پرونده هر دو سند عادی داشته باشند، و یا کلاً در هر صورتی جهت تعیین میزان تصرفات من غیرحق (اعم از اینکه طرفین سند رسمی و یا عادی داشته باشند و قائل بر این باشیم که در هر صورت باید شکایت را مورد رسیدگی قرار داد) پرونده به کارشناس ارجاع کرد و با نظر کارشناس رسمی و یا حتی هیئت چند نفره کارشناسی، تصرف عدوانی و میزان آن مشخص گردد ،آیا می‌توان گفت به صرف اینکه موضوع به کارشناسی ارجاع می‌گردد و کارشناسی امری تخصصی و فنی بوده، 

لذا مشتکی عنه در مورد عدوانی بودن تصرفات، نمی‌تواند سوء نیتی داشته باشد و با توجه به اصل برائت و ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی ،قائل بر این باشیم که موضوع جنبه حقوقی دارد؟ ( بدین شرح که تصرفات من غیر حق متهم با نظر کارشناسی از قبیل استفاده از Utm و جانمایی و …ارجاع امر به کارشناسی از رشته های مختلف ،که امری تخصصی و کاملاً فنی است،

 مشخص می‌گردد و لذا شخص عادی و غیر متخصص که متهم است نمی‌تواند در این خصوص سوء نیتی داشته باشد و راضی شاکی را با کیفیت فوق تصرف کرده باشد، لذا موضوع با توجه به جنبه حقوقی می‌باشد).