اگر ملکی بوسیله برگه تشخیص، ملی اعلام و به نام دولت سند رسمی صادر شود و سپس با اعتراض ذینفع، حکم به اعاده ملک به وی صادر شود، دولت باید ملک و در صورت رضایت وی، قیمت آن را بپردازد.
استعلام :
۱- در اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب ۱۳۴۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، اداره منابع طبیعی مرجع تشخیص اراضی ملی از زراعی است و اراضی ملی که در محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهر قرار دارند، وفق ماده ۱۰ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶ به تملک سازمان ملی زمین و مسکن به نمایندگی از دولت در می‌آیند و سند ملکیت نیز به همین ترتیب صادر می‌شود.
پس از آن دارندگان نسق‌های زراعی در راستای تبصره یک ماده ۹ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹ می‌توانند به نظریه اداره منابع طبیعی اعتراض کنند و به این اعتراض در شعبه ویژه رسیدگی می‌شود. پس از رأی بر زراعی بودن زمین، ابطال سند مالکیت صادره به نام اداره مسکن را درخواست می‌کنند.
پرسش این است که آیا زمین را می‌توان تلف حکمی تلقی کرد؛ چرا که سند آن به نام سازمان ملی زمین و مسکن است و دولت بهای زمین را به دارنده نسق بپردازد یا باید آن قسمت از سند که مربوط به زمین مزبور است، باطل اعلام شود؟ ۲- مقصود از دولت در قانون افزایش بهروری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹، اداره جهاد کشاورزی و منابع طبیعی است یا اداره راه و شهر سازی و سازمان ملی زمین و مسکن؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
۱- اولاً، در صورتی که ملکی قبلاً به موجب برگ تشخیص صادره از سازمان جنگل ها و مراتع و آبخیزداری، ملی اعلام شود و سپس در اجرای ماده ۱۰ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶ و ماده ۲۰ آیین‌نامه اجرایی این قانون مصوب ۱۳۷۱ به لحاظ قرار گرفتن این ملک در حریم و محدوده شهر، در اختیار وزارت راه و شهرسازی و از طریق این وزارتخانه در اختیار سازمان ملی زمین و مسکن قرار گیرد،
چنان‌چه با اعتراض ذینفع به برگ تشخیص و سند مالکیت صادره، حکم قطعی دایر بر اعاده ملک به ذینفع صادر شود، سازمان ملی زمین و مسکن که زمین را در اختیار دارد، طبق قسمت اخیر تبصره یک ماده ۹ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹ مکلف است به درخواست مالک در صورت امکان، عین زمین و در غیر این‌صورت با رضایت مالک عوض و یا قیمت آن را براساس نظریه کارشناسی پرداخت نماید.
ثانیاً، تشخیص مصادیق عدم امکان تحویل و اعاده زمین موضوع تبصره یک ماده ۹ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹ و نیز تحقق یا عدم تحقق تلف حکمی بر عهده مرجع قضایی رسیدگی‌کننده است. ۲- منظور از «دولت» در تبصره یک ماده ۹ قانون یادشده، نهاد واگذارکننده است که حسب مورد ممکن است وزارت جهاد کشاورزی و سازمان‌های تابعه یا سازمان مسکن و شهرسازی و یا بنیاد مسکن باشد.