هرگاه در اجرای تبصره یک ماده ۹ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی ، به علت تغییراتی که تا زمان اعلام شدن مستثنیات در زمین به وجود آمده است، استرداد زمین غیر ممکن شود زمین معوض به او داده می‌شود.
استعلام :
حسب تبصره یک ماده ۹ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی که به موجب آن، دولت مکلف است در صورت امکان، عین زمین را به وی تحویل داده و یا اگر امکان‌پذیر نباشد و در صورت رضایت مالک عوض زمین و یا قیمت کارشناسی آن را پرداخت نماید؛
۱- آیا در صورت عدم امکان تحویل زمین، تحویل عوض و یا پرداخت قیمت کارشناسی منوط به رضایت مالک است؟
۲- منظور از دولت در این تبصره چیست؟
۳- در صورتی که زمین پیش از رسیدگی به اعتراض و احراز مستثنیات بودن آن تحویل اشخاص دیگری اعم از حقوقی یا حقیقی شده باشد و با لحاظ ایجاد مستحدثات و نظایر آن، تحویل ملک مقدور نباشد، آیا تحویل عوض و یا پرداخت قیمت بر عهده دولت است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
۱- هرگاه در اجرای تبصره یک ماده ۹ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹ با اصلاحات بعدی، به علت تغییراتی که تا زمان اعلام شدن مستثنیات در زمین به وجود آمده است، استرداد زمین غیر ممکن شود؛ مطابق تبصره یادشده اگر دولت زمین معوض داشته باشد و مالک نیز راضی باشد، زمین معوض به او داده می‌شود. در غیر این صورت، قیمت کارشناسی زمین به مالک پرداخت می‌شود.
۲ و ۳- منظور از «دولت» در تبصره یک ماده ۹ قانون یادشده، نهاد واگذارکننده است که حسب مورد ممکن است وزارت جهاد کشاورزی و سازمان‌های تابعه یا سازمان مسکن و شهرسازی و یا بنیاد مسکن باشد