اگر اداره راه و شهرسازی بدون رعایت ضوابط قانونی، اقدام به تصرف و تملک ملک کرده باشد، موجب قانونی جهت ارجاع امر به کارشناسی جهت تعیین قیمت روز از سوی اجرای احکام مدنی وجود ندارد.
استعلام :
اداره راه و شهرسازی مبادرت به تملک زمین کشاورزی نموده و مالک متعاقبا اقدام یه تقدیم دادخواست به محاکم حقوقی ، که پس از ارجاع به کارشناس بدوی و هیات سه نفره کارشناسان در نهایت پس صدور رای و قطعیت دادنامه پرونده به اجرای احکام مدنی ارسال اما به جهت اینکه بیش از شش ماه از اظهار نظر کارشناسی سپری شده حال تقاضامند است به سوالات ذیل جهت بهره برداری قضایی پاسخ فرمایید.
۱) آیا در صورتی که محکوم له دادنامه قطعی تمایلی به ارزیابی مجدد و ارجاع به کارشناسی نداشته باشد قاضی اجرای احکام مدنی مکلف به پذیرش و اجرای دادنامه قطعیت یافته می باشد یا خیر ؟
۲)با فرض اینکه قاضی اجرای احکام موضوع را مجدداً به کارشناسی ارجاع نماید ، آیا می بایست موضوع را به کارشناس بدوی ارجاع دهد یا تکمیل فرایند دادرسی سابق می بایست موضوع را به هیئت کارشناسی ( در فرض پرونده به هیئت پنج نفره )ارجاع نماید ؟
۳ )آیا قاضی اجرای احکام مدنی می‌تواند بدون ارجاع موضوع به کارشناسی مجدد ، صرفا شاخص تورم بانکی را از زمان ارائه نظریه هیئت سه نفره ( فرض پرونده )تا زمان وصول محکوم به ( خسارت وارده بابت تملک زمین کشاورزی ) را محاسبه و اجرا نماید؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
۱ و ۲ و ۳- مطابق ماده یک «لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب با اصلاحات بعدی» و ماده ۸ همین قانون، تصرف اراضی اشخاص و خلع ید مالک پیش از انجام معامله و پرداخت قیمت ملک مطابق تشریفات قانون موصوف و دیگر مقررات ممنوع است و دستگاه‌های دولتی و شهرداری‌ها باید اعتبار آن را قبلاً تامین کنند.
در موارد فوریت اجرای طرح نیز وفق ماده ۹ لایحه قانونی مذکور، حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ تصرف و اجرای طرح، بهای ملک باید به مالک پرداخت شود. بر این اساس در فرضی که اداره راه و شهرسازی بدون رعایت ضوابط قانونی اقدام به تصرف و تملک ملک کرده و مالک بهای ملک را مطالبه و دادگاه پس از رسیدگی و جلب نظر کارشناس، به پرداخت مبلغ معین در حق مالک حکم صادر کرده است، هر چند با توجه به قوانین حاکم بر موضوع، قیمت روز ملک باید پرداخت شود،
اما با توجه به صدور حکم قطعی به پرداخت مبلغ معین، موجب قانونی جهت ارجاع امر به کارشناسی جهت تعیین قیمت روز از سوی اجرای احکام مدنی وجود ندارد و اجرای احکام مکلف به اجرای مطلق حکم مطابق رأی صادره خواهد بود. ضمناً اقدام اجرای احکام مانع از مراجعه ذی‌نفع جهت احقاق حق (جبران خسارت) نیست.