تعمیرات کلی مورد اجاره و تعمیراتی که برای انتفاع از مورد اجاره لازم است، بر عهده موجر است و تعمیرات جزئی و تزئینی که برای استفاده بهتر از مورد اجاره است، بر عهده مستأجر می‌باشد.
استعلام :
با توجه به نسخ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۶۲ وخصوصا ماده ۱۰ این قانون، در حال حاضر در قراردادها مشمول قانون موجر و مستأجر قانون ۱۳۷۶ ،کدام دسته از تعمیرات بر عهده موجر است؟ آیا باید به ملاک ماده ۴۸۶ قانون مدنی بازگردیم یا اینکه حسب وحدت ملاک ماده ۱۰ صدر الذکر و نیز ماده ۲۰ قانون سال۱۳۵۶ تعمیرات کلی و اساسی را تکلیف موجر و تعمیرات جزئی را تکلیف مستأجر بدانیم؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، با توجه به اینکه در ماده ۱۳ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶ مقرر شده است «کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو می‌شود» و در خصوص حکم مقرر در ماده ۱۰ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۶۲ نیز در قانون سال ۱۳۷۶ حکم مغایری وجود ندارد، لذا دلیلی بر نسخ ماده ۱۰ یادشده وجود ندارد.
ثانیاً، بین حکم ماده ۴۸۶ قانون مدنی و ماده ۱۰ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۶۲ منافاتی نیست و تعمیرات کلی مورد اجاره و تعمیراتی که برای انتفاع از مورد اجاره لازم است، بر عهده موجر است و تعمیرات جزئی و تزئینی که برای استفاده بهتر از مورد اجاره است، بر عهده مستأجر می‌باشد.