در اجاره‌های با سند عادی، ظرف یک هفته پس از تقدیم تقاضای تخلیه به دستور (و نه حکم) مقام قضایی، امر تخلیه توسط ضابطان قوه قضاییه انجام خواهد گرفت.
استعلام :
همان گونه که مستحضرید رسیدگی به دعاوی تخلیه عین مستأجره وفق بند «ب» ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴، در صلاحیت شورای حل اختلاف است، چنانچه در ادعای مطروحه مقررات موضوع مواد ۲ و ۳ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶ و دیگر ضوابط این قانون حاکم باشد، با توجه به ماده ۲۷ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴، آیا قاضی شورا دستور تخلیه عین مورد اجاره را صادر می‌کند که قابلیت اعتراض ندارد یا آن‌که حکم به تخلیه محل مزبور می‌دهد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، به تصریح ماده ۳ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶ در اجاره‌های با سند عادی، ظرف یک هفته پس از تقدیم تقاضای تخلیه به دستور (و نه حکم) مقام قضایی، امر تخلیه توسط ضابطان قوه قضاییه انجام خواهد گرفت و لذا اتخاذ تصمیم در قالب حکم فاقد محمل قانونی است.
ثانیاً، منظور از «آراء» مذکور در ماده ۲۷ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴، احکام و قرارهای نهایی این شورا است و دستور تخلیه، گزارش اصلاحی و گواهی حصر وراثت به دلیل آن‌که حکم یا قرار نیستند، از شمول عنوان یادشده خارج و قابل تجدید نظرخواهی نمی¬باشند.
ثالثاً، اعتراض مستأجر به دستور تخلیه صادره از شورای حل اختلاف، مشمول حکم مقرر در ماده ۵ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶ و مواد ۱۷ و ۱۸ آیین¬نامه اجرایی آن مصوب ۱۹/۲/۱۳۷۸ هیأت وزیران است و مستأجر باید شکایت یا دعوای حقوقی خود را با توجه به نوع حق مورد ادعا به مرجع ذی-صلاح تقدیم کند؛ ضمن آن‌که عدول از دستور تخلیه در صورت احراز اشتباه بودن از سوی مرجع صادرکننده فاقد اشکال است.