در صورت ابطال مزایده، سند انتقال اجرایی به نام برنده مزایده و ایادی مابعد نیز باطل خواهد بود.
استعلام :
در پرونده اجرایی، محکوم‌علیه به پرداخت وجه در حق محکوم‌له محکوم است؛ در راستای اجرای حکم، ملکی از ناحیه شخص ثالث جهت وصول محکوم‌به معرفی شده و پس از توقیف و برگزاری مزایده و انجام تشریفات آن به برنده مزایده واگذار و سند نیز به نام ایشان منتقل شده است. پس از انتقال سند، ملک را به شخص دیگری واگذار و سند به نام آن شخص انتقال یافته است.
از طرفی محکوم‌علیه نسبت به رأی اعاده دادرسی نموده است که در اثر آن به موجب دادنامه صادره از شعبه دیوان عالی کشور دادنامه‌های منتهی به صدور اجراییه نقض و حکم بر بی‌خواهان بدوی صادر شده است؛ متعاقب آن محکوم‌علیه دادخواست ابطال اجراییه و ابطال سند انتقال اجرایی تقدیم دادگاه کرده است
و دادگاه پس از رسیدگی، مستفاد از ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ که در صورت بلااثر شدن حکمی که به موقع اجرا گذاشته شده، عملیات اجرایی به دستور دادگاه به حالت قبل از اجرا برمی‌گردد؛ اقامه دعوا را محمول بر صحت ندانسته و به استناد ماده ۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، قرار عدم استماع دعوا صادر کرده است؛ رأی صادره در دادگاه تجدید نظر تأیید و قطعی شده است.
با عنایت به مراتب فوق، آیا واحد اجرای احکام مدنی می‌تواند مبادرت به ابطال سند انتقال اجرایی نماید و یا آن‌که مستفاد از ماده ۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ واحد اجرای احکام مدنی مواجه با تکلیفی در این خصوص نیست؟ آیا مطابق ماده ۳۹ قانون یادشده محکوم‌به عین معین بوده و استرداد آن ممکن نیست و دادورز (مأمور اجرا) باید مثل یا قیمت آن را وصول کند؟
آیا باید مثل یا قیمت را از برنده مزایده وصول کرد یا اشخاص و ایادی بعدی که ملک به آن‌ها انتقال یافته است؟ در صورتی که بتوانیم قیمت را از برنده مزایده وصول کنیم، آیا او نیز می‌تواند به ایادی بعدی رجوع کند؟ آیا مستلزم تقدیم دادخواست است و یا این‌که مستقیماً از طریق اجرای احکام مدنی قابل اجرا خواهد بود؟ خسارات وارده به خریدار و ایادی بعدی چگونه و توسط کدام مرجع قابل جبران خواهد بود؟ آیا می‌توان خسارت وارده را از خواهان بدوی مطالبه کرد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، با توجه به اطلاق ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ که در هر حال اجازه اعاده به وضع سابق را داده و نظر به عام بودن این اجازه، کلیه اقداماتی که در جهت اجرای حکم صورت گرفته را زایل می‌سازد؛ بنابراین در فرض سؤال که خریدار بعد از مزایده مال را به دیگری انتقال داده است، از آن‌جا که اسناد بعدی انتقال متکی بر سند انتقال اجرایی است، وفق ماده ۳۹ قانون یادشده با دستور قاضی اجرای احکام، اسناد انتقالی باطل و عملیات اجرایی اعاده می‌شود.
ثانیاً، طرح دعوای مطالبه خسارت از سوی خریدار یا ایادی بعدی تابع عمومات مقررات آیین دادرسی مدنی و قوانین ماهوی دعوای مسؤولیت مدنی و خسارت در مرجع ذی‌صلاح خواهد بود. ثالثاً، با توجه به پاسخ بند الف، پاسخ به دیگر موارد استعلام منتفی است.