اگر جبران ضرر و زیان ناشی از جرم، منوط به ابطال سند رسمی باشد، ذینفع باید با تقدیم دادخواست، از طریق دادگاه حقوقی صالح، طرح دعوا کند.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

۱- ضرر و زیان ناشی از جرم و صدور حکم به جبران آن، از حیث ماهیت، مجازات محسوب نمی‌شود و مطالبه آن، عنوان دعوای حقوقی را دارد و با توجه به قاعده کلی مذکور در ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، صدور حکم به جبران خسارت؛ جز در مواردی که مقنن به صدور چنین احکامی بدون تقدیم دادخواست تصریح کرده است، نیازمند تقدیم دادخواست است؛ 

بنابراین، صرف ذکر عبارت «علاوه بر جبران خسارات وارده» در ماده ۵۹۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ (مذکور در فرض استعلام) به معنای منتفی بودن مطالبه و رعایت تشریفات مربوط نیست. 

۲- در فرض استعلام، چنانچه جبران ضرر و زیان ناشی از جرم، منوط به ابطال سند رسمی باشد و در اجرای ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری نتوان تکلیف اسنادی که از جرم تحصیل شده است را از حیث استرداد، ضبط یا معدوم کردن تعیین کرد، ذی‌نفع باید با تقدیم دادخواست، از طریق دادگاه حقوقی صالح طرح دعوا کند