قانون تعيين تكليف پرونده های معترضی ثبتی كه فاقد سابقه بوده و يا اعتراض آنها در مراجع قضایی از بين رفته است. (مصوب ۱۳۷۳/۰۲/۲۵)
ماده واحده – از تاريخ تصويب اين قانون اعتراضاتي كه به موجب مادتين ۱۶ و ۲۰ قانون ثبت تا پايان سال ۱۳۶۰ نسبت به اصل يا حدود املاك به مرجع قضائي ذيربط ارسال گرديده و بهر علت سابقه اعتراض در مراجع قضائي وجود ندارد معترضين يا قائم‌مقام قانوني آنان ميتوانند حداكثر ظرف‌مدت ۶ ماه ديگر از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين قانون دادخواست اعتراض خود را با در دست داشتن مدارك لازم به دادگاه صالح تقديم نموده گواهي لازم در اين مورد اخذ و به اداره ثبت محل وقوع ملك تسليم دارند اگر در اين مدت بدون عذر موجه شرعي مراجعه ننمايند معرض شناخته خواهند شد.
تبصره ۱ – متقاضيان ثبت املاك يا قائم‌مقام قانوني آنها كه نسبت به تقاضاي ثبت آنان اعتراض شده و از طرف معترض يا معترضين در مهلت تعيين شده فوق گواهي مربوط را به ثبت محل تسليم ننموده‌اند ميتوانند با مراجعه به دادگاه مربوط و اخذ گواهي مبني بر نداشتن سابقه اعتراض قبلي و عدم تقديم دادخواست جديد آنرا به ثبت محل تسليم نموده و تقاضاي ادامه عمليات ثبتي را بنمايند. ثبت محل مكلف است نسبت به ادامه عمليات ثبت اقدام نمايد.
تبصره ۲ – اعتراض به تقاضاي ثبت و تحديد حدود (موضوع مواد ۱۶ و ۲۰ قانون ثبت) مي‌بايد توسط معترضين ظرف مدت يكماه از تاريخ تسليم اعتراض به مرجع ثبتي با تقديم دادخواست به مرجع ذيصلاح قضائي صورت پذيرد.
تبصره ۳ – مهلت مذكور در تبصره ۲ ماده ۷ قانون اصلاح مواد ۱ و ۲ و ۳ قانون اصلاح و حذف موادي از قانون ثبت اسناد و املاك مصوب۱۳۶۵/۴/۳۱ و الحاق موادي به آن مصوب ۱۳۷۰/۶/۲۱ به مدت ۲ سال ديگر از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين قانون تمديد مي‌شود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و پنجم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و سه مجلس شوراي‌اسلامي تصويب و در تاريخ ۱۳۷۳/۳/۴ به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
رئيس مجلس شوراي اسلامي – علي‌اكبر ناطق نوري
برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.