قانون راجع به منع توقيف اموال منقول و غير منقول متعلق به شهرداری ها با اصلاحات و الحاقات بعدی (مصوب ۱۳۶۱/۰۲/۱۴)
ماده واحده (اصلاحي ۲۷ˏ۰۵ˏ۱۳۸۹)– وجوه و اموال منقول و غير منقول متعلق به شهرداريها اعم از اينكه در تصرف شهرداري و يا نزد اشخاص ثالث و بصورت ضمانتنامه بنام شهرداري باشد، قبل از صدور حكم قطعي قابل تأمين و توقف و برداشت نمي‌باشد. شهرداريها مكلفند وجوه مربوط به محكوم‌به احكام قطعي صادره از دادگاهها و يا اوراق اجرائي ثبتي يا اجراي دادگاهها و مراجع قانوني ديگر را در حدود مقدورات مالي خود از محل اعتبار بودجه سال مورد عمل و يا در صورت عدم امكان از بودجه سال آتي خود بدون احتساب خسارت تأخير تأديه به محكوم لهم پرداخت نمايند در غير اين صورت ذينفع ميتواند برابر مقررات نسبت به استيفاي طلب خود از اموال شهرداري تأمين يا توقيف يا برداشت نمايد.
تبصره۱(الحاقي ۲۷ˏ۰۵ˏ۱۳۸۹)ـ بانكها و مؤسسات اعتباري پرداخت‌كننده تسهيلات به شهرداريها و سازمانهاي وابسته براي وصول مطالبات خود از محل وثايق تسهيلات پرداختي، از شمول اين ماده مستثني مي‌شوند.
تبصره۲(الحاقي ۲۷ˏ۰۵ˏ۱۳۸۹)ـ شهرداريها و سازمانها و مؤسسات و شركتهاي وابسته به آنها مي‌توانند به منظور استفاده از تسهيلات بانكي، سند املاك اختصاصي خود را به عنوان وثيقه در رهن بانك قرار دهند.
تبصره ۳(اصلاحي ۲۷ˏ۰۵ˏ۱۳۸۹)– چنانچه ثابت شود كه شهرداري با داشتن امكانات لازم از پرداخت دين خود استنكاف نموده است شهردار بمدت يكسال از خدمت منفصل خواهد شد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و يك تبصره در جلسه روز سه شنبه چهاردهم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و شصت و يك مجلس شوراي‌اسلامي تصويب و به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
رئيس مجلس شوراي اسلامي – اكبر هاشمي
برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.