قانون مجازات راجع به انتقال مال غير

ماده ۱ – كسيكه مال غير را با علم به اينكه مال غير است به نحوي از انحاء عيناً يا منفعتاً بدون مجوز قانوني به ديگري منتقل كند كلاه بردار‌محسوب و مطابق ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومي محكوم مي‌شود. و همچنين است انتقال‌گيرنده كه در حين معامله عالم بعدم مالكيت انتقال دهنده باشد. اگر مالك از وقوع معامله مطلع شده و تا يكماه پس از حصول اطلاع اظهاريه براي ابلاغ بانتقال گيرنده و مطلع كردن او از مالكيت خود باداره ثبت‌اسناد يا دفتر بدايت يا صلحيه يا يكي از دواير ديگر دولتي تسليم ننمايد معاون مجرم محسوب خواهد شد – هر يك از دواير و دفاتر فوق مكلفند در‌مقابل اظهاريه مالك رسيد داده آن را بدون فوت وقت بطرف برسانند.

ماده ۲ – نسبت بانتقالاتيكه بطريق فوق قبل از اجراي اين قانون واقع شده است هر يك از انتقال دهنده انتقال‌گيرنده يا مالك بايد به ترتيب‌ذيل عمل نمايند: انتقال دهنده مكلف است در ظرف سه ماه از تاريخ اجراي اين قانون يا مالك را وادار به تنفيذ انتقال نموده و يا خسارات وارده بر انتقال‌گيرنده و مالك را‌جبرا [جبران]كد[كند].
‌انتقال‌گيرنده‌اي كه در حين وقوع انتقال عالم بعدم مالكيت انتقال دهنده بوده مكلف است در ظرف سه ماه مذكور خسارات وارده بر مالك را جبران‌نمايد. مالكي كه از انتقال مال خود مطلع بوده يا بشود مكلف است در ظرف سه ماه از تاريخ اجراي اين قانون در صورتي كه قبل از اين قانون مطلع شده باشد و‌از تاريخ حصول اطلاع در صورتيكه بعد از اجراي اين قانون مطلع شود انتقال‌گيرنده يا قائم‌مقام قانوني او را بطريق مذكور در ماده فوق از مالكيت‌خود مستحضر نمايد.

ماده ۳ – متخلف از مقررات ماده ۲ اگر انتقال دهنده يا انتقال گيرنده باشد كلاهبردار و اگر مالك باشد معاون مجرم محسوب و مطابق مقررات‌قانون مجازات عمومي محكوم خواهد شد.

ماده ۴ – علاوه بر مجازات مذكور در مواد ۱ و ۳ مجرم بايد مادام كه خسارت وارده بر مدعي خصوصي را جبران نكرده است در توقيف بماند.

ماده ۵ – نسبت بانتقالاتيكه قبل از اجراي اينقانون واقع شده تعقيب جزايي مرتكب منوط بشكايت مدعي خصوصي است ليكن پس‌از شكايت استرداد آن مانع از تعقيب نخواهد بود.

ماده ۶ – نسبت بانتقالاتيكه قبل از اين قانون واقعشده هر گاه قبل از شروع بتعقيب جزائي حق دعوي حقوقي مالك يا انتقال‌گيرنده بواسطه مرور زمان يا صدور سند رسمي مالكيت ساقط شده باشد مقررات اين قانون مجرا نخواهد بود.

ماده ۷ – مجازات اشخاصي كه پس از تاريخ اجراي اين قانون بموجب قانون سوم مرداد ۱۳۰۷ راجع بتباني يا بموجب همين قانون در نتيجه‌انتقال عين يا منافع اموال غير منقول و يا در نتيجه تباني در دعوي مربوطه بعين يا منافع اموال مزبوره حكم محكوميت آنها صادر مي‌شود مشمول‌ماده ۴۵ قانون مجازات عمومي نخواهد بود.

ماده ۸ – كساني كه معاملات تقلبي مذكوره در مواد فوق را بوسيله اسناد رسمي نموده يا بنمايند جاعل در اسناد رسمي محسوب و مطابق‌قوانين مربوطه باينموضوع مجازات خواهند شد.

ماده ۹ – اين قانون از اول ارديبهشت ماه ۱۳۰۸ بموقع اجرا گذاشته مي‌شود.

چون به موجب قانون مصوب ۴ آذر ۱۳۰۷ وزير عدليه مجاز است كليه لوايح قانوني را كه به مجلس شوراي ملي پيشنهاد مي نمايد پس از تصويب كميسيون پارلماني قوانين عدليه به موقع اجرا گذارده و پس از تصويب كميسيون پارلماني قوانين عدليه به موقع اجرا گذارده و پس از آزمايش آنها در عمل نواقصي را كه در ضمن جريان ممكن است معلوم شود رفع و قوانين مزبوره را تكميل نموده ثانيا براي تصويب به مجلس شوراي ملي پيشنهاد نمايد.
عليهذا(قانون مجازات راجع به انتقال مال غير) مشتمل بر نه ماده كه در تاريخ پنجم فروردين ماه يك هزار و سيصد و هشت شمسي به تصويب كميسيون عدليه مجلس شوراي ملي رسيده قابل اجرا است.

رييس مجلس شوراي ملي-دادگر