قانون متمم قانون ثبت اسناد و املاک (مصوب ۱۳۵۴/۰۴/۰۹)
ماده ۱ – در مورد اراضي متعلق بدولت يا مؤسسات و يا شركتهاي دولتي كه در جريان عمليات مقدماتي ثبت براي تأمين مسكن بشركتهاي تعاوني واگذار شده يا ميشود اعم از اينكه در اراضي مزبور احداث بنا شده يا نشده باشد انتقال‌گيرنده و ايادي بعدي انتقال از پرداخت حق‌الثبت ملك و هزينه مقدماتي و بقاياي آنها معافند. در مورد هزينه تفكيك انتقال‌دهنده و شركت تعاوني انتقال‌گيرنده از پرداخت هزينه تفكيك معاف مي باشند.
تبصره – در مورد املاكي كه بلاعوض بشركتهاي تعاوني براي تأمين مسكن كاركنان دولت و مؤسسات و شركتهاي دولتي منتقل ميشود اعم از اينكه انتقال‌دهنده دولت يا هر شخص حقيقي يا حقوقي باشد سند انتقال با معافيت از پرداخت حق‌الثبت انتقال و هرگونه ماليات و عوارض شهرداري و بقاياي آنها و هزينه تفكيك تنظيم ميگردد در صورتيكه ملك در جريان عمليات مقدماتي ثبت باشد انتقال‌دهنده و انتقال‌گيرنده از پرداخت حق‌الثبت ملك و هزينه مقدماتي و بقاياي آنها معاف مي باشند.
ماده ۲ – نسبت به قطعات مفروز از پلاك اصلي شماره ۲۳۹۵ اراضي مشاعي طرشت كه مساحت هر يك بيشتر از پانصد متر مربع نباشد در صورتيكه متقاضي ثبت يا قائم‌مقام قانوني او تا تاريخ تقديم اين لايحه (۱۲ر۸ر۱۳۵۳) احداث ساختمان در زمين مذكور كرده باشد و اشكال ديگري جز‌اعتراض بر تحديد حدود مزبور وجود نداشته باشد اداره ثبت بنام متقاضي ثبت يا قائم‌مقام قانوني او فقط نسبت بيك قطعه سند مالكيت صادر‌خواهد نمود و هرگاه پس از صدور سند مالكيت معترض ذيحق تشخيص شود دادگاه كسي را كه بموجب اين قانون سند مالكيت بنام او صادر‌ميشود بپرداخت بهاي زمين معادل ارزش معاملاتي آن در تاريخ صدور حكم در وجه ذينفع محكوم خواهد نمود.
تبصره ۱ – در مورد آن قسمت از اراضي مذكور در اين ماده كه طبق احكام قطعي در سهم موقوفه قرار گرفته و مساحت آن تا پانصد متر مربع بوده و از طرف اوقاف باجاره واگذار شده و مستأجر تا تاريخ ۱۲ر۸ر۱۳۵۳ در آن احداث ساختمان كرده باشد سند مالكيت عرصه بنام موقوفه و سند مالكيت اعياني بنام صاحب اعيان صادر خواهد شد.
تبصره ۲ – تشخيص شرايط مقرر در اين ماده با اداره ثبت تهران است و اداره ثبت بمحض صدور سند مالكيت مراتب را بدادگاهي كه پرونده در آن مطرح رسيدگي است اعلام خواهد نمود.
ماده ۳ – در مورد املاكي كه طبق مقررات اصلاحات ارضي بزارعين صاحب نسق منتقل شده يا ميشود در صورتيكه ملك مسبوق بدرخواست ثبت باشد فروشنده يا قائم‌مقام قانوني او از پرداخت بقاياي ثبتي اعم از حق‌الثبت وهزينه مقدماتي ملك معاف است. در مورد انتقال اين قبيل املاك هر گاه درخواست ثبت ملك نشده باشد مالك سابق در اجراي مقررات ماده ۱۴۳ الحاقي به قانون ثبت اسناد و املاك از پرداخت وجوه مقرر در تبصره يك ماده مزبور معاف خواهد بود.
تبصره – وجوهي كه قبل از اجراي اين قانون از بابت بقاياي ثبتي و يا طبق تبصره يك ماده ۱۴۳ الحاقي به قانون ثبت اسناد و املاك وصول شده است قابل استرداد نيست. در صورتيكه دريافت وجوه مذكور قبلا تقسيط شده باشد اقساطي كه وصول نشده اعم از اينكه موعد پرداخت آن قبل يا بعد از اجراي اين قانون باشد مشمول معافيت موضوع اين ماده خواهد بود. در موارديكه از اين بابت قبوض اقساطي بدهي زارعين مربوط بانتقال ملك دريافت شده باشد قبوضي كه وصول نشده مسترد ميشود.
ماده ۴ – براي رفع اختلاف موجود بين صاحبان اراضي واقع در محدوده شهر شاهي و مرودشت شيراز و افرادي كه تا اول فروردين ماه سال ۱۳۵۰در اراضي مزبور ساختمانهائي ايجاد نموده و خود يا قائم‌مقام قانوني آنان متصرفند و صاحبان عرصه حاضر بتصديق اعياني آنها نيستند هيئتي مركب از‌دو نفر از قضات حوزه قضائي همان محل به تعيين وزير دادگستري و رئيس ثبت محل يا معاون او تشكيل ميشود اين هيئت باختلافات موجود با توجه به اوضاع و احوال و استطاعت هر يك از طرفين بطور كدخدامنشي رسيدگي و رأي بپرداخت بهاي عادله اراضي در تاريخ تصرف و اجرت‌المثل آن تا تاريخ صدور رأي صادر مينمايد، و يا به تقاضاي مالكين رأي بپرداخت بهاي اعياني و خلع يد از متصرف ميدهد. رأي هيئت قطعي و لازم‌الاجرا است و مرجع اجراي آن دادگاه شهرستان محل و در صورت نبودن دادگاه شهرستان دادگاه بخش خواهد بود.
تبصره ۱ – صاحبان اعياني در صورتي ميتوانند از مقررات اين قانون استفاده كنند كه ظرف يكسال از تاريخ اجراي اين قانون دادخواست خود را در قبال اخذ رسيد به ثبت محل تسليم نموده باشند و الا به تقاضاي مالك بشرح اين ماده اقدام خواهد شد. ثبت محل مكلف است از تاريخ اجراي اين قانون منتهي ظرف يكماه با نشر آگهي در روزنامه كثيرالانتشار محل يا نزديك بمحل و الصاق آگهي در اماكن عمومي مهلت مقرر را باطلاع صاحبان اعيان برساند.
تبصره ۲ – پس از صدور رأي هيئت و پرداخت بهاي اراضي و اجور آن هرگاه ملك منتهي به ثبت در دفتر املاك شده باشد بنام صاحب اعيان در دفتر املاك ثبت ميشود و اگر ملك در جريان ثبت باشد عمليات ثبتي بنام او ادامه مييابد در اين صورت هر گاه موعد اعتراض باصل يا حدود ملك منقضي نشده و يا اعتراض رسيده باشد وجه مورد حكم هيئت تا تعيين تكليف قطعي بايد در صندوق ثبت محل توديع گردد. هرگاه حكم قطعي بنفع معترض صادر شود نبايد بدرخواست صاحب اعيان رأي هيئت به محكوم‌له ابلاغ ميشود. محكوم‌له ميتواند از تاريخ صدور حكم قطعي بنفع او تا ده روز پس از ابلاغ رأي هيئت فقط نسبت به بهاي تعيين شده عرصه به هيئت مذكور اعتراض نمايد و رأي هيئت قطعي است. اعيان موضوع حكم نيز وقتي بمالكيت قطعي صاحب عرصه در خواهد آمد كه وجه مورد حكم كلا پرداخت شده باشد.
تبصره ۳ – رقبات مشمول قوانين و مقررات ملي شدن جنگلها و مراتع يا قوانين و مقررات اصلاحات ارضي از شمول اين ماده مستثني است.
ماده ۵ – مهلت مندرج در تبصره يك ماده ۱۴۸ قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاك مصوب سال ۱۳۵۱ در مورد كرمان تا آخر سال ۱۳۵۴ تمديد ميشود.
قانون فوق مشتمل بر پنج ماده و هفت تبصره پس از تصويب مجلس شورايملي در جلسه فوق‌العاده روز پنجشنبه ۲۹ اسفند ماه ۱۳۵۳، در جلسه فوق‌العاده روز دوشنبه نهم تير ماه يكهزار و سيصد و پنجاه و چهار شمسي بتصويب مجلس سنا رسيد.