قانون كانون كارشناسان رسمی دادگستری با اصلاحات و الحاقات بعدی (مصوب ۱۳۸۱/۰۱/۱۸)
ماده ۱ – كانون هاي كارشناسان رسمي دادگستري در مراكز استانها كه مطابق اين قانون تشكيل مي گردند به عنوان «كانون استان» شناخته مي شوند و داراي شخصيت حقوقي مستقل غيردولتي، غيرانتفاعي و غيرسياسي مي باشند.
ماده ۲ – كانون استان در مراكز استانها با وجود حداقل سي نفر كارشناس رسمي مقيم تشكيل مي گردد و تا وقتي كه در مركز استاني كانون مستقل تشكيل نگرديده است، كارشناسان رسمي آن استان عضو نزديك ترين كانون به آن استان خواهند بود.
ماده ۳ – شوراي عالي كارشناسان متشكل از هجده نفر عضو به انتخاب كارشناسان كل كشور به تناسب تعداد كارشناسان عضو هر كانون در تهران تشكيل مي گردد. اعضاي شوراي عالي كارشناسان بايد داراي شرايط موضوع ماده (۱۵) اين قانون باشند و نحوه انتخاب آنان بر اساس آيين نامه اين قانون خواهد بود.
تبصره ۱ – مدت عضويت در شوراي عالي كارشناسان چهار سال مي باشد و انتخاب مجدد براي يك دوره ديگر بلامانع است.
تبصره ۲ – منتخبين موضوع اين ماده از بين خود يك نفر به عنوان رئيس، يك نفر نايب رئيس، يك نفر خزانه دار، يك نفر كارپرداز، دو نفر منشي و دو نفر بازرس با اكثريت آراء انتخاب مي نمايند. شوراي مذكور تا انتخاب اعضاي جديد كماكان عهده دار وظايف مقرر مي باشند.
ماده ۴ – اهداف هر كانون به شرح زير است:
الف – ايجاد زمينه لازم براي تشكل و جذب نيروهاي متخصص و متعهد به منظور ارائه خدمات كارشناسي و تلاش در جهت تأمين و تعميم عدالت در امور مربوطه.
ب – فراهم آوردن موجبات تعالي علمي و تجربي كارشناسان عضو.
ج – تنظيم و اداره امور كارشناسان عضو در كارهاي مربوط به كارشناسي در حدود مقررات.
د – نظارت مستمر بر نحوه عمل و رفتار كارشناسان عضو جهت حصول اطمينان از حسن جريان امور كارشناسي.
هـ – ايجاد ارتباط و مبادله اطلاعات تخصصي و فني بين كارشناسان عضو از طريق شوراي عالي كارشناسان با مؤسسات مشابه در ساير كشورها با رعايت مقررات موضوعه.
ماده ۵ – اركان هر كانون به شرح زير است:
الف – مجمع عمومي؛
ب – هيأت مديره؛
ج – بازرسان؛
د – دادسرا و دادگاه انتظامي.
ماده ۶ – مجامع عمومي – عادي و فوق العاده- هر كانون از كارشناسان رسمي عضو آن كانون كه پروانه كارشناسي آنان داراي اعتبار بوده و در حال تعليق نباشند به شرح ذيل تشكيل مي شوند:
الف – مجمع عمومي عادي سالانه در سه ماه اول هر سال به دعوت هيأت مديره تشكيل و با حضور نصف به علاوه يك كارشناسان رسمي عضو كانون رسميت خواهد يافت. در صورتي كه در جلسه اول نصاب مزبور حاصل نشود به دعوت هيأت مديره، جلسه تجديد و با حضور حداقل يك سوم اعضاء رسميت خواهد يافت و تصميمات مجمع با اكثريت آراي اعضاي حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.
ب – مجمع عمومي عادي يا فوق العاده داراي هيأت رئيسه اي مركب از يك نفر رئيس و دو نفر منشي خواهد بود كه از بين اعضاي حاضر در جلسه مجمع و توسط اعضاي ياد شده تعيين مي شوند. براي نظارت در اخذ رأي و قرائت آراء پنج نفر به عنوان هيأت نظارت از بين اعضاي حاضر در مجمع توسط مجمع انتخاب خواهند شد.
تبصره ۱ – در صورت عدم دعوت هيأت مديره براي تشكيل مجمع عمومي عادي در موعد مقرر، جلسه مجمع عمومي فوق العاده به دعوت بازرسان هر كانون يا يك دهم كارشناسان رسمي عضو در كانون و يا يك پنجم كارشناسان رسمي عضو در كانونهاي ديگر تشكيل خواهد شد.
تبصره ۲ – نحوه تشكيل و اداره جلسات مجامع عمومي عادي و فوق العاده، چگونگي نظارت بر انتخابات توسط هيأت نظارت، شيوه برگزاري انتخابات اعضاي هيأت مديره و بازرسان و دادستان انتظامي در آيين نامه اجرائي اين قانون مشخص خواهد شد.
ماده ۷ – وظايف و اختيارات شوراي عالي كارشناسان به قرار زير است:
الف (اصلاحي ۲۴ˏ۱۲ˏ۱۴۰۰)– اقدامات لازم براي ارتقاء سطح خدمات كارشناسي در سراسر كشور از طريق سياستگزاري، برگزاري دوره هاي آموزشي، بازآموزي، گردهمائي، هم انديشي و همچنين برگزاري آزمون ساليانه و تدوين مقررات مربوط به رشته ها و گروه هاي مختلف كارشناسي.
ب – تدوين مقررات و ضوابط صلاحيت علمي و فني متقاضيان كارشناسي و نيز ضوابط ارتقاء صلاحيت عملي، جغرافيايي و نقل و انتقال كارشناسان رسمي برابر مقررات اين قانون.
ج – تدوين نظامنامه هاي مربوط به تشكيل و شرح وظايف كميسيونهاي مشورتي علمي و فني و ساير كميسيونهاي خاص.
د – تعيين تعرفه عضويت و پيشنهاد حق الزحمه كارشناسي جهت ارائه به مراجع ذي ربط.
هـ – بررسي و تصويب يا رد پيشنهادات كانونها در محدوده ضوابط و مقررات.
و – تدوين و تصويب نظامنامه هاي مالي، معاملاتي و استخدامي كانونها.
ز – تدوين و بازنگري در ضوابط و روش هاي كارشناسي و اظهارنظر در خصوص استعلامات و ارائه رويه واحد در امور كارشناسان.
ح – نظارت بر حسن انجام انتخابات كانونها در حوزه هاي انتخابات استاني با رعايت مقررات مربوطه.
ط – نظارت بر اجراي مقررات توسط اركان هر كانون و اعلام تخلفات آنان به مراجع ذي ربط.
ي – تعيين نماينده جهت شركت در مجامع بين المللي و مجامع داخلي از قبيل قانونگذاري، اجرايي و قضايي.
ك – صدور احكام انتصاب اعضاي هيأت مديره، رؤسا و دادستانهاي انتظامي هر كانون.
ل – انجام ساير وظايف مقرر در قوانين و مقررات.
تبصره ۱ – نحوه تشكيل جلسات و اتخاذ تصميم طبق آيين نامه اجرائي اين قانون مي باشد.
تبصره ۲ – تصميمات شوراي عالي كارشناسان در حدود مقررات اين قانون براي كليه كانون هاي كشور لازم الاجراء مي باشد.
تبصره ۳ – شوراي عالي كارشناسان مي تواند با توجه به شرايط، قسمتي از اختيارات خود را به كميسيونهاي وابسته و يا كانون هاي مستقل استان مربوط تفويض نمايد.
ماده ۸ – وظايف و اختيارات مجمع عمومي عادي به شرح زير است:
الف – بررسي گزارش ساليانه عملكرد كانون و اتخاذ تصميم درباره آن پس از استماع گزارش بازرسان.
ب – بررسي و تصويب صورتهاي مالي ساليانه كانون پس از استماع گزارش بازرسان.
ج – بررسي و تصويب خط مشي و برنامه و بودجه سال آينده كانون به پيشنهاد هيأت مديره.
د – رسيدگي و اتخاذ تصميم نسبت به ساير موارد پيشنهادي كه در محدوده وظايف كانون توسط هيأت مديره در دستور جلسه قرار گيرد.
هـ – تصويب اخذ وام و اعتبار براي كانون به پيشنهاد هيأت مديره.
و – گزارش عملكرد و صورت هاي مالي سالانه پس از تصويب مجامع عمومي، توسط هيأت مديره هر كانون براي شوراي عالي كارشناسان ارسال خواهد شد.
ز – انتخاب اعضاي هيأت مديره و بازرسان و دادستان انتظامي كانون.
تبصره – در مواردي كه به علت سلب شرايط يا فوت يا بيماريهاي صعب العلاج كه ادامه فعاليت را به مدت معتنابهي غيرممكن مي سازد يا استعفاي تعدادي از اعضاي هيأت مديره يا دادستان و يا بازرسان، حسب مورد تعداد اعضاي هيأت مديره به حد نصاب لازم نرسد و يا انجام وظايف دادستان و يا بازرسان متوقف گردد، براي تكميل اعضاي هيأت مديره و جايگزين كردن دادستان و بازرسان توسط مجمع عمومي فوق العاده انتخابات به عمل خواهد آمد كه به ترتيب و حسب مورد با دعوت رئيس هيأت مديره كانون مربوط و يا دو نفر از اعضاي هيأت مديره و يا بازرسان تشكيل مي گردد.ساير موارد تشكيل مجمع عمومي فوق العاده با رعايت ديگر مقررات اين قانون بنا به تشخيص هيأت مديره كانون مربوط صورت خواهد گرفت.ساير موارد تشكيل مجمع عمومي فوق‌العاده با رعايت ديگر مقررات اين قانون بنا به تشخيص هيأت مديره كانون مربوط صورت خواهد گرفت.
ماده ۹ – اعضاي هيأت مديره ، بازرسان و دادستان انتظامي از بين كارشناسان رسمي عضو كانون مربوط كه داراي پروانه كارشناسي رسمي معتبر بوده و در حال تعليق نباشند انتخاب مي گردند. اشخاص ياد شده علاوه بر دارا بودن شرايط مذكور در ماده (۱۵) اين قانون بايد داراي شرايط زير نيز باشند:
الف – حداقل سه سال سابقه كارشناسي رسمي،
ب – مدرك تحصيلي ليسانس يا بالاتر.
تبصره ۱ – اشخاص ياد شده در مدت عضويت بايد در شهر محل كانون مربوط اقامت داشته باشند.
تبصره ۲ – تشخيص و احراز شرايط انتخاب مقرر در اين ماده بر عهده كميسيون تشخيص صلاحيت اولويتهاي اخلاقي مي باشد.
ماده ۱۰ – هيأت مديره در كانون تهران داراي يازده نفر عضو اصلي و سه نفر عضو علي البدل و در ساير كانونها داراي پنج نفر عضو اصلي و دو نفر عضو علي البدل خواهد بود كه براي مدت چهار سال انتخاب مي شوند. جلسات هيأت مديره در كانون تهران با حضور حداقل هفت نفر و در ساير كانونها با حضور حداقل سه نفر تشكيل و رسميت خواهد يافت. تصميمات هيأت مديره كانون تهران با حداقل شش رأي و هيأت مديره كانونهاي ديگر با حداقل سه رأي معتبر خواهند بود.
تبصره ۱ – موارد شركت اعضاي علي البدل در جلسات هيأت مديره به جاي اعضاي اصلي در آيين نامه اجرايي اين قانون مقرر مي گردد.
تبصره ۲ – پس از انقضاي مدت مأموريت چهار ساله هيأت مديره، در صورتي كه انتخاب هيأت مديره جديد به هر علت انجام نشود و به تأخير افتد، هيأت مديره سابق تا تشكيل هيأت مديره جديد كماكان انجام وظيفه خواهد نمود.در هر صورت مدت زمان تأخير در انتخاب هيأت مديره جديد نبايد از شش ماه تجاوز نمايد. در صورت برطرف نشدن علل تأخير، مهلت مذكور با تأييد مجمع عمومي فوق العاده امكان پذير است.
ماده ۱۱ – هيأت مديره كانون تهران از بين خود يك نفر رئيس، دو نفر نايب رئيس، دو نفر منشي، يك نفر مسؤول امور مالي با رأي مخفي براي مدت دو سال به عنوان هيأت رئيسه انتخاب مي نمايد. هيأت رئيسه ساير كانونها مركب از يك نفر رئيس، يك نفر نايب رئيس، يك نفر منشي و يك نفر‌مسؤول امور مالي مي باشد كه به ترتيب بالا انتخاب خواهند شد. تجديد انتخاب اعضاي مذكور بلامانع است. تا زماني كه هيأت رئيسه جديد تعيين نشده است، هيأت رئيسه قبلي كماكان انجام وظيفه خواهد نمود.
تبصره ۱ – رئيس هيأت مديره هر كانون، رئيس كانون مذكور نيز خواهد بود.
تبصره ۲ – نحوه دعوت و زمان انتخاب هيأت رئيسه جديد در آيين نامه اجرائي اين قانون مشخص خواهد شد.
ماده ۱۲ – وظايف هيأت مديره هر كانون به قرار زير است:
الف – اداره امور كانون جهت تحقق موارد مقرر در ماده (۴) اين قانون.
ب – اتخاذ تصميم در خصوص اجازه صدور و تمديد پروانه كارشناسي و نيز ابلاغ كارآموزي براي افراد واجد شرايط.
ج – دعوت براي تشكيل مجامع عمومي و اجراي تصميمات آنها.
د – قبول شكايات و عندالاقتضا ارجاع به دادسراي انتظامي كانون براي تعقيب كارشناس رسمي.
تبصره – تصميمات هيأت مديره در مورد رد شكايت ظرف مدت بيست روز از تاريخ ابلاغ به شاكي قابل اعتراض و رسيدگي در دادسراي انتظامي كانون مربوط خواهد بود.
هـ – اعلام تخلف به دادسراي انتظامي در صورت اطلاع از وقوع تخلف كارشناس رسمي.
و – اظهارنظر مشورتي نسبت به مسايل و موضوعات ارجاعي از طرف كليه دستگاهها اعم از وزارتخانه ها و مؤسسات و شركتهاي دولتي و‌مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي.
ز – تصويب معاملات جاري، استخدام و عزل و نصب كاركنان.
ح – اجراي ساير وظايفي كه در اين قانون براي هيأت مديره پيش بيني شده است.
ماده ۱۳ – كميسيون تشخيص صلاحيت هاي مندرج در ماده (۱۵) اين قانون متشكل از پنج عضو اصلي و دو عضو علي البدل خواهد بود كه دو عضو اصلي و يك عضو علي البدل از بين حقوقدانان توسط رئيس قوه قضائيه انتخاب و بقيه اعضاء از بين كارشناسان رسمي به پيشنهاد شوراي عالي كارشناسان و تأييد رئيس قوه قضائيه منصوب خواهند شد. تشخيص صلاحيت اولويتهاي اخلاقي مندرج در اين قانون بر عهده كميسيون ياد شده مي باشد.
تبصره – مدت عضويت هر عضو در كميسيون ياد شده چهار سال مي باشد.
ماده ۱۴ – رئيس هر كانون بالاترين مقام اداري و اجرائي آن كانون بوده و داراي وظايف ذيل است:
الف – ابلاغ مصوبات هيأت مديره كانون و اجراي آنها بر حسب مورد.
ب – نظارت بر حسن جريان كليه امور اجرايي و اداري.
ج – حفظ حقوق و منافع و اموال كانون.
د – امضاي پروانه كارشناسان رسمي و صدور آن بعد از تصويب هيأت مديره كانون مربوطه.
هـ – نمايندگي كانون در نزد مراجع قانوني و اشخاص حقيقي.
و – ارجاع به داوري و صلح و سازش پس از تصويب هيأت مديره كانون.
ز – تهيه و تنظيم بودجه سالانه و پيشنهاد به هيأت مديره.
ح – اخذ وام و اعتبار پس از پيشنهاد هيأت مديره كانون و تصويب مجمع عمومي.
ط – انجام امور اداري و مالي و معاملاتي و استخدامي و عزل و نصب كاركنان كانون با رعايت مقررات مربوط.
ي – امضاي قراردادها و اسناد تعهدآور كانون مربوط، به اتفاق يك نفر از اعضاي هيأت مديره با انتخاب هيأت مديره كانون مذكور.
ماده ۱۵ – متقاضيان اخذ پروانه كارشناسي رسمي علاوه بر وثاقت بايد واجد شرايط ذيل باشند:
الف – متدين به دين اسلام و يا يكي از اقليتهاي ديني شناخته شده در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و وفاداري به نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران،
ب – داشتن تابعيت ايراني.
ج – نداشتن پيشينه كيفري مؤثر.
د – عدم اعتياد به مواد مخدر.
هـ – نداشتن وابستگي و سابقه عضويت و هواداري در گروههاي غيرقانوني يا مخالف اسلام.
تبصره – وزارت اطلاعات مكلف است ظرف مهلت دو ماه مراتب استعلام را اعلام نمايد.
و – داشتن دانشنامه كارشناسي يا بالاتر در رشته مورد تقاضا و حداقل پنج سال سابقه تجربي در رشته مربوط بعد از اخذ مدرك تحصيلي مذكور.هرگاه در رشته مورد نياز، دوره تحصيلي كارشناسي يا بالاتر وجود نداشته باشد در اين صورت افراد با دارا بودن مدرك دانشنامه كارشناسي يا بالاتر در هر رشته و حداقل پانزده سال سابقه كار در آن رشته مي توانند متقاضي اخذ پروانه كارشناسي رسمي باشند.
ز – دارابودن حداقل بيست و پنج سال سن در پايان مهلت ثبت نام.
ح – موفقيت در آزمون علمي و تجربي و گزينش صلاحيت اولويت هاي اخلاقي.
ط – گذرانيدن دوره كارآموزي به مدت يك سال تحت نظر كارشناس رسمي اي كه بيش از ده سال سابقه كارشناسي رسمي داشته و به عنوان كارشناس راهنما با معرفي هيأت مديره كانون مربوط .
ي – داشتن معافيت يا كارت پايان خدمت وظيفه عمومي.
تبصره ۱ – شرايط لازم براي ثبت نام، نحوه انتخاب و نحوه برگزاري آزمون و منابع سؤالات امتحاني و موعد اعلام نتيجه و نحوه نظارت بر كارآموزان در طول دوره كارآموزي و همچنين وظايف كارآموزان در اين دوره در آيين نامه اجرايي اين قانون مشخص خواهد شد. كارآموزان در طي دوره كارآموزي حق هيچگونه اظهارنظر كارشناسي رسمي را به طور مستقل ندارند.
تبصره ۲ – پس از اعلام تعداد مورد نياز در رشته كارشناسي امور ثبتي، دارندگان دانشنامه كارشناسي و فارغ التحصيلان آموزشگاههاي اختصاصي ثبت اعم از شاغل يا بازنشسته كه حداقل ده سال سابقه در امور ثبتي و يا نقشه برداري ثبتي داشته باشند مي توانند در صورت داشتن شرايط مذكور در آزمون ياد شده شركت كنند.
تبصره ۳ – در رشته هايي كه سابقه كارشناسان رسمي آن كمتر از ده سال است، شرط دارا بودن ده سال سابقه كارشناسي براي كارشناس راهنما لازم الرعايه نيست. متقاضيان رشته هاي جديد كارشناسي رسمي به مدت سه ماه تحت نظارت كانون مربوط كارآموزي خواهند نمود.
تبصره ۴ – عدم پذيرش درخواست صدور پروانه كارشناسي رسمي هر يك از متقاضيان مانع از تقاضاي مجدد آنان براي دفعات بعدي نخواهد بود.
ماده ۱۶ – كساني كه تا تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون داراي پروانه كارشناسي رسمي معتبر باشند، تا زماني كه بر اساس قوانين جاري سلب صلاحيت از آنان نشده باشد، پروانه كارشناسي آنان معتبر بوده و تابع مقررات اين قانون خواهند بود.
ماده ۱۷ – كارشناسان رسمي جديد به هنگام اخذ پروانه بايد با حضور در جلسه هيأت مديره كانون مربوط با حضور رياست دادگستري استان يا نماينده وي به شرح زير سوگند ياد نمايند: «به خداوند متعال سوگند ياد مي كنم در امور كارشناسي كه به من ارجاع مي گردد خداوند متعال را حاضر و ناظر دانسته، به راستي و درستي نظر خود را اظهار نمايم و اغراض شخصي خود را در آن دخالت ندهم و تمام نظر خود را نسبت به موضوع كارشناسي اظهار نمايم و هيچ چيز را مكتوم ندارم و‌برخلاف واقع چيزي نگويم و ننويسم و رازدار و امين باشم.»
ماده ۱۸ – در تمامي مواردي كه رجوع به كارشناسي لازم باشد – به استثناي مواردي كه در قوانين و مقررات جاري كشور به گونه ديگري براي وزارتخانه ها، مؤسسات دولتي، شركتهاي دولتي، نهادهاي عمومي غيردولتي و ساير دستگاههاي دولتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام يا ذكر‌صريح نام مي باشد، تعيين تكليف شده است و يا مواردي كه تابع قوانين و مقررات خاص مي باشد. دستگاههاي ياد شده در اين ماده بايد از وجود كارشناسان رسمي استفاده نمايند.
تبصره ۱ – ارجاع امر كارشناسي از ناحيه مراجع قضائي به كارشناس، تابع قانون آيين دادرسي مي باشد.
تبصره ۲ – كارشناسان رسمي مكلفند در امور ارجاعي در صورت وجود جهات رد، موضوع را به طور كتبي اعلام و از مبادرت به كارشناسي امتناع نمايند، در غير اين صورت متخلف محسوب و به مجازات انتظامي موضوع اين قانون محكوم مي شوند. جهات رد كارشناس رسمي همان جهات رد دادرس مندرج در قانون آيين دادرسي مدني مي باشد.
ماده ۱۹ – اظهارنظر كارشناسي بايد مستدل و صريح باشد و كارشناسان رسمي مكلفند نكات و توضيحاتي كه براي تبيين نظريه ضروري است و يا توسط شوراي عالي كارشناسان مشخص مي گردد به طور كامل در آن منعكس نمايند. كارشناس رسمي موظف است در حدود صلاحيت خود نظر كارشناسي را به طور كتبي و در مهلت مقرر به مراجع ذي ربط تسليم و نسخه اي از آن را تا مدت حداقل پنج سال بعد از تاريخ تسليم نگهداري نمايد.
تبصره – در مواردي كه انجام معاملات مستلزم تعيين قيمت عادله روز از طرف كارشناس رسمي است، نظريه اعلام شده حداكثر تا شش ماه از تاريخ صدور معتبر خواهد بود.
ماده ۲۰ – بازرسان هر كانون مركب از دو نفر بازرس اصلي و يك نفر بازرس علي البدل خواهد بود كه برابر اين قانون براي مدت چهار سال انتخاب خواهند شد تا بر امور اجرائي كانون مربوط نظارت داشته گزارش لازم را به مجمع عمومي ارائه نمايند.
ماده ۲۱ – دادسراي انتظامي هر يك از كانونها، مرجع تعقيب تخلفات انتظامي كارشناسان رسمي متخلف حوزه آن كانون مي باشد. دادستان دادسراي انتظامي هر كانون از بين كارشناسان رسمي به وسيله مجمع عمومي آن كانون براي مدت چهار سال انتخاب خواهد شد و دادياران دادسراي انتظامي از بين كارشناسان رسمي كانون مربوط به پيشنهاد دادستان و تأييد هيأت مديره آن كانون به تعداد لازم تعيين مي شوند. دادسراي انتظامي پس از‌رسيدگي به شكايات ارجاعي در صورتي كه عقيده بر تخلف داشته باشد، كيفرخواست صادر و در غير اين صورت قرار منع تعقيب خواهد داد. قرار منع تعقيب ظرف سي روز از تاريخ ابلاغ از طرف شاكي يا رئيس هيأت مديره هر كانون قابل اعتراض در دادگاه انتظامي كانون مربوطه مي باشد و چنانچه دادگاه انتظامي مزبور قرار منع تعقيب را صحيح ندانست، به موضوع رسيدگي و حكم مقتضي صادر مي كند.
تبصره – مرجع تعقيب تخلفات انتظامي اعضاي هيأت مديره و دادستان و بازرسان كانون استانها، دادسراي انتظامي قضات مي باشد.
ماده ۲۲ – هرگاه تخلف كارشناس رسمي عنوان يكي از جرايم مندرج در قوانين را داشته باشد، دادسراي انتظامي كانون مربوط مكلف است مراتب را براي رسيدگي به جنبه جزائي آن در اسرع وقت به مراجع قضايي صالح اعلام دارد و چنانچه علاوه بر جرائم مزبور تخلف انتظامي داشته باشد، مطابق اين قانون و آيين نامه هاي آن به تخلف انتظامي رسيدگي و اقدام لازم معمول دارد. تصميم مراجع قضائي مزبور مانع اجراي مجازاتهاي انتظامي كارشناسان رسمي نخواهد بود.
ماده ۲۳ – مرجع رسيدگي به تخلفات انتظامي كليه كارشناسان هر استان، دادگاه انتظامي مربوطه مي باشد. اعضاي دادگاه به شرح زير براي مدت چهار سال انتخاب مي گردند:
۱ – يك نفر حقوقدان كه حداقل ده سال سابقه كار داشته باشد به انتخاب رئيس قوه قضائيه.
۲ – رئيس هيأت مديره كانون مربوطه يا يكي از اعضاي هيأت مديره به انتخاب رئيس كانون.
۳ – يك نفر كارشناس رسمي در رشته مربوط به انتخاب رئيس كانون مربوطه.
تبصره ۱ – رياست دادگاه با عضو حقوقدان خواهد بود.
تبصره ۲ – چنانچه نياز به شعبه يا شعب ديگر دادگاه باشد با درخواست كانون مربوطه و تصويب رئيس قوه قضائيه تشكيل خواهد شد. ارجاع پرونده به شعبه يا شعب به عهده رئيس شعبه اول خواهد بود.
تبصره ۳ – تصميمات اتخاذ شده از سوي دادگاه انتظامي با اكثريت آراء معتبر و انشاي رأي توسط يكي از اعضاء اكثريت و ابلاغ آن توسط رئيس دادگاه صورت خواهد گرفت.
تبصره ۴ – تصميمات دادگاه انتظامي از جانب هيأت مديره كانون مربوطه و از طرف محكوم عليه ظرف يك ماه پس از ابلاغ قابل تجديدنظرخواهي است.
تبصره ۵ – تصميمات دادگاه انتظامي و دادسراهاي انتظامي در مورد كارشناسان رسمي به وسيله پست سفارشي به نشاني مندرج در پرونده عضويت كانون ابلاغ مي شود و هرگاه كارشناس رسمي تغيير نشاني خود را كتباً اعلام ننموده باشد آخرين نشاني موجود در پرونده معتبر خواهد بود.
تبصره ۶ – موارد رد اعضاي دادگاه انتظامي همان موارد رد دادرسان مي باشد، در صورت وجود جهات رد فرد ديگري به ترتيب گفته شده در همين ماده تعيين خواهد شد.
تبصره ۷ – هرگاه رسيدگي به شكايت انتظامي در امور كارشناسي مستلزم انجام كارشناسي مجدد توسط ساير اعضاي كانون كارشناسان رسمي باشد، پرداخت دستمزد كارشناسي طبق تعرفه قانوني به عهده شاكي مي باشد.
ماده ۲۴ – مرجع تجديدنظر نسبت به آراي قابل تجديدنظر، دادگاه تجديدنظر كارشناسان رسمي مي باشد كه در تهران مستقر مي گردد و اعضاي آن به شرح ذيل انتخاب مي گردند:
الف – يك نفر حقوقدان با ده سال سابقه كار به انتخاب رئيس قوه قضائيه.
ب – رئيس شوراي عالي كارشناسان يا نماينده وي.
ج – يك نفر كارشناس در رشته مربوطه به انتخاب شوراي عالي كارشناسان.
ماده ۲۵ – هرگاه رئيس قوه قضائيه يا وزير دادگستري و يا سه نفر از اعضاي هيأت مديره هر كانون استان (در مورد كارشناسان كانون مربوطه) از سوء‌رفتار و يا اعمال منافي با شؤون و حيثيت كارشناسي كارشناسان رسمي اطلاع حاصل كنند، مي‌توانند با ارائه ادله خود از دادگاه انتظامي تعليق موقت او‌را تا صدور حكم قطعي بخواهند در اين صورت دادگاه مزبور خارج از نوبت اين درخواست را رسيدگي و مستند به دلايل ابرازي، رأي مقتضي صادر‌مي‌كند. دادسراي انتظامي كانون مربوطه مكلف است ظرف مدت سه ماه از تاريخ وصول حكم تعليق موقت ، نسبت به اتهامات وارده به كارشناسان مذكور رسيدگي و پرونده را جهت صدور رأي به دادگاه انتظامي ارسال دارد.
تبصره – مرجع رسيدگي به تجديدنظرخواهي همان مرجع معين شده در ماده (۲۴) اين قانون براي تجديدنظر مي باشد.
ماده ۲۶ – تخلفات و مجازاتهاي انتظامي به قرار ذيل است :
الف – تخلفات :
۱ – عدم حضور در مراجع صالحه در وقت مقرر بدون عذر موجه.
۲ – توسل به معاذيري كه خلاف بودن آنها بعداً ثابت شود.
۳ – مسامحه و سهل انگاري در اظهارنظر، هر چند مؤثر در تصميمات مراجع صلاحيتدار باشد يا نباشد.
۴ – تسليم اسناد و مدارك به اشخاصي كه قانوناً حق دريافت آن را ندارند و يا امتناع از تسليم آنها به اشخاصي كه حق دريافت دارند.
۵ – سوء رفتار و اعمال خلاف شؤونات شغلي.
۶ – نقض قوانين و مقررات در اظهارنظر كارشناسي.
۷ – انجام كارشناسي و اظهارنظر با وجود جهات رد قانوني.
۸ – انجام كارشناسي و اظهارنظر در اموري كه خارج از صلاحيت كارشناس است.
۹ – انجام كارشناسي و اظهارنظر برخلاف واقع و تباني.
۱۰ – انجام كارشناسي و اظهارنظر با پروانه اي كه اعتبار آن منقضي شده باشد.
۱۱ – افشاء اسرار و اسناد محرمانه.
۱۲ – اخذ وجه يا مال يا قبول خدمت مازاد بر تعرفه دستمزد و هزينه مقرر در قوانين يا دستورات مراجع صلاحيتدار.
۱۳ – انجام كارشناسي و اظهارنظر در زمان تعليق، محروميت از حقوق اجتماعي و يا اثبات فقد شرايط موضوع ماده (۱۵) اين قانون.
ب – مجازاتها به ترتيب درجه :
۱ – توبيخ با درج در پرونده كارشناس در كانون.
۲ – محدود كردن اختيارات فني كارشناس رسمي براي مدت يك سال.
۳ – محدود كردن اختيارات فني كارشناس رسمي براي مدت سه سال.
۴ – محروميت از اشتغال به امر كارشناسي رسمي از سه ماه تا يك سال.
۵ – محروميت از اشتغال به امر كارشناسي رسمي از يك تا سه سال.
۶ – محروميت دائم از اشتغال به امر كارشناسي رسمي.
تبصره ۱ – مرتكبين هر يك از تخلفات رديفهاي (۱)، (۲) و (۳) حسب مورد به مجازات درجه يك تا سه انتظامي محكوم مي گردند.
مرتكبين هر يك از تخلفات رديفهاي (۴)، (۵) و (۶) حسب مورد به مجازات درجه سه تا پنج انتظامي محكوم مي گردند.
مرتكبين هر يك از تخلفات رديفهاي (۷)، (۸)، (۹)، (۱۰)، (۱۱) و (۱۲) حسب مورد به مجازات درجه پنج تا شش انتظامي محكوم مي گردند.
مرتكبين هر يك از تخلفات رديف (۱۳) به مجازات درجه شش انتظامي محكوم مي گردند.
تبصره ۲ – اعمال ارتكابي كارشناس، چنانچه علاوه بر تخلف انتظامي، واجد وصف كيفري باشد، دادگاه انتظامي مكلف است پرونده امر را عيناً به مرجع قضايي صلاحيتدار ارسال نمايد.
تبصره ۳ – هيأت مديره هر كانون مكلف است از تمديد پروانه كارشناسي رسمي كساني كه سه بار ظرف سه سال به مجازاتهاي انتظامي محكوم مي شوند خودداري كند. اين گونه كارشناسان رسمي مي توانند پس از مدت دو سال از تاريخ لغو پروانه مجدداً تقاضاي تمديد پروانه كارشناسي رسمي نمايند، مگر اينكه به مجازات انتظامي محروميت دائم يا موقت از اشتغال به امر كارشناسي رسمي محكوم شده باشند.
ماده ۲۷ – هيأت مديره هر كانون در صورت احراز زوال وثاقت و شرايط مذكور در بندهاي (الف، ب، ج، د، هـ) ماده (۱۵) اين قانون در مورد كارشناس رسمي، به طور موقت از تمديد پروانه خودداري مي كند و سريعاً موضوع را به دادگاه انتظامي كانون مربوطه اعلام مي نمايد.
مرجع مذكور مكلف است ظرف حداكثر سه ماه از تاريخ وصول نسبت به موضوع اتخاذ تصميم كند و نظر نهائي را به هيأت مديره كانون مربوط ارجاع دهنده اعلام نمايد.
ماده ۲۸ – رئيس هيأت مديره هر كانون مسؤول اجراي احكام قطعي دادگاه انتظامي و دادگاه تجديدنظر كارشناسان در مورد كارشناسان متخلف مي باشد.
ماده ۲۹ – دستمزد كارشناسي رسمي طبق تعرفه اي است كه با پيشنهاد شوراي عالي كارشناسان به تصويب رئيس قوه قضائيه خواهد رسيد و هر دو سال يك بار قابل تجديدنظر مي باشد. قضات دادگاهها در مورد دستمزد كارشناسي مطابق ماده (۲۶۴) قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب ۲۱ /۱ /۱۳۷۹ اقدام خواهند كرد.
تبصره – ضوابط تعيين هزينه هاي خدمات كارشناسي به پيشنهاد شوراي عالي كارشناسان و تصويب رئيس قوه قضائيه مشخص خواهد شد و پرداخت آن بر عهدة متقاضي است.
ماده ۳۰ – هزينه هاي مربوط به هر كانون از محلهاي زير تأمين مي گردد:
الف – حق عضويت و حق صدور يا تمديد پروانه كارشناسي رسمي هر دو سال يك بار قابل تجديدنظر است.
ب – پنج درصد (۵ %) از حق الزحمه كارشناسان رسمي.
ج – وجوهي كه براي موارد خاص به تصويب مجمع عمومي از كارشناسان رسمي و يا متقاضيان كارشناسي رسمي اخذ خواهد شد.
تبصره – پرداخت حق حضور اعضاي غيركارشناس در هيأت انتظامي و كميسيونها و ساير مخارج مربوط برعهده شوراي عالي كارشناسان است كه به نسبت از كانونها اخذ خواهد نمود.
ماده ۳۱ – كليه مراجع قضائي و انتظامي، وزارتخانه ها، سازمانها، مؤسسات، شركتها، بانكها، شهرداريها، بنيادها، نهادهاي انقلاب اسلامي و اشخاص حقوقي اعم از دولتي و غيردولتي و ساير مراجع عمومي و دولتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام يا ذكر صريح نام است موظف هستند مبلغ بند (ب) ماده (۳۰) اين قانون را از دستمزد كارشناسان رسمي كسر و به حساب كانون مربوط واريز نمايند. همچنين مكلف مي باشند ماليات متعلقه را نيز با رعايت قوانين مالياتي كسر و به حساب خزانه داري كل واريز كنند.
ماده ۳۲ – در مواردي كه هيأت مديره هر كانون استان، تجديدنظر در صلاحيت فني كارشناس رسمي را ضروري تشخيص دهد پيشنهاد خود را با دلايل مربوط به شوراي عالي كارشناسان ارائه خواهد نمود. شوراي عالي با كسب نظر مشورتي از كميسيون تشخيص صلاحيت علمي و فني رشته مربوط تصميم نهائي را در خصوص موضوع اتخاذ مي نمايد. هيأت مديره هر كانون پس از دريافت تصميم شوراي عالي مبني بر موافقت با محدود كردن صلاحيت فني كارشناس رسمي، تصميم ياد شده را به مورد اجرا مي گذارد. اعاده صلاحيت كارشناس رسمي منوط به شركت و موفقيت در كلاسهاي بازآموزي يا كلاسهاي مشابه مورد تأييد كانون مربوط و با موافقت شوراي عالي كارشناسان خواهد بود.
ماده ۳۳ – كارشناساني كه مستخدم شاغل دولت يا مؤسسات دولتي يا شركتهاي دولتي و وابسته به دولت يا شهرداريها يا ساير نهادهاي عمومي غيردولتي و يا ساير شركتهاي دولتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام يا ذكر صريح نام است، مي باشند، نمي توانند در دعاوي و ساير امور مستلزم امر كارشناسي رسمي كه مربوط به دستگاه متبوع آنهاست به عنوان كارشناس رسمي مداخله و اظهارنظر كنند مگر اينكه در آن رشته كارشناس رسمي ديگري وجود نداشته و يا مرضي الطرفين باشند يا آنكه كارمند مذكور طبق مقررات مربوط به آن دستگاه قانوناً ملزم به اظهارنظر باشد. هيچ كدام از مراجع قضائي و ادارات دادگستري و ثبت اسناد و املاك نمي توانند امر كارشناسي رسمي را به كارشناساني كه كارمند شاغل قضائي يا اداري دادگستري يا ثبت اسناد و املاك مي باشند ارجاع كنند مگر اينكه در آن رشته جز قاضي و يا كارمند شاغل، كارشناس ديگري وجود نداشته باشد.
ماده ۳۴ – مقررات تبصره الحاقي به بند (۲۴) ماده (۵۵) قانون شهرداريها - مصوب ۵ /۴ /۱۳۵۲ – و اصلاحات بعدي در مورد كارشناسان رسمي و مترجمان رسمي دادگستري نيز جاري است.
ماده ۳۵ – در صورت فوت و يا حجر كارشناس رسمي و يا محروميت دائم از كارشناسي رسمي، با اعلام ذي نفع، نماينده كانون مربوط به اتفاق نماينده مرجع قضائي محل ضمن تنظيم صورتجلسه لازم برگها و اسناد راجع به امور كارشناسي را جمع كرده در كانون، بايگاني مي نمايد و در صورتي كه بين آنها اشياء يا اسنادي، با ارائه دلايل كافي توسط مدعي، متعلق به اشخاص باشد به صاحبان آنها رد مي كند.
ماده ۳۶ – در هر يك از رشته هاي كارشناسي كه اظهارنظر كارشناس رسمي نسبت به موضوع ارجاع شده لزوماً محتاج به كسب اطلاعاتي است كه تنها در اختيار وزارتخانه ها، مؤسسات دولتي، شركتهاي دولتي و وابسته به دولت، نهادهاي عمومي غيردولتي و ساير شركتهاي دولتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام يا ذكر صريح نام است، مي باشد، كارشناس مذكور مكلف به مراجعه به دستگاه يا دستگاههاي ذي ربط بوده و دستگاه يا دستگاههاي ياد شده نيز موظف به در اختيار گذاشتن اطلاعات مورد نياز براي اظهارنظر كارشناسي رسمي مي باشند.
تبصره – اطلاعات طبقه بندي شده و غيرقابل انتشار دستگاههاي مورد اشاره در اين ماده از حكم مذكور مستثني مي باشد و طبق مقررات قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب ۲۱ /۱ /۱۳۷۹ در اختيار كارشناس ذي ربط قرار خواهد گرفت.
كارشناس مزبور تنها اين اطلاعات را در حيطه وظايف و مسؤوليتهاي خود در رابطه با امر ارجاع شده اعمال خواهد كرد و به كارگيري و يا افشاي آن در غير مورد مذكور ممنوع است در غير اين صورت مشمول قانون مجازات انتشار و افشاي اسناد محرمانه و سري دولتي – مصوب ۲۹ /۱۱ /۱۳۵۳ – در قسمتهاي ذي ربط آن خواهد بود.
ماده ۳۷ – هرگاه كارشناس رسمي با سوء نيت ضمن اظهار عقيده در امر كارشناسي برخلاف واقع چيزي بنويسد و يا در اظهار عقيده كتبي خود راجع به امر كيفري و يا حقوقي تمام ماوقع را ذكر نكند و يا بر خلاف واقع چيزي ذكر كرده باشد جاعل در اسناد رسمي محسوب مي گردد و همچنين هرگاه كارشناس رسمي در چيزي كه براي آزمايش در دسترس او گذاشته شده با سوء نيت تغيير بدهد به مجازاتهاي مقرر در قانون مجازات اسلامي محكوم مي شود و اگر گزارش خلاف واقع و اقدامات كارشناس رسمي در حكم دادگاه مؤثر واقع شده باشد كارشناس مذكور به حداكثر مجازات تعيين شده محكوم خواهد شد. حكم ياد شده در مورد خبرگان محلي نيز لازم الرعايه مي باشد.
ماده ۳۸ – صدور پروانه براي كارشناسان رسمي فقط براي يك رشته كارشناسي مجاز است.
ماده ۳۹ – كليه كانونهاي موجود مكلفند حداكثر ظرف سه ماه از زمان لازم‌الاجراء شدن اين قانون وضعيت خود را با مقررات اين قانون تطبيق دهند.
ماده ۴۰ – آيين نامه اجرائي اين قانون ظرف سه ماه از تاريخ تصويب توسط وزير دادگستري تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده ۴۱ – قانون راجع به كارشناسان رسمي مصوب ۲۳ /۱۱ /۱۳۱۷ و قانون راجع به اصلاح قانون كارشناسان رسمي وزارت دادگستري مصوب ۱۴ /۲ /۱۳۳۹ و لايحه قانوني استقلال كانون كارشناسان رسمي مصوب ۱ /۸ /۱۳۵۸ شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران لغو مي شوند.
قانون فوق مشتمل بر چهل و يك ماده و سي و نه تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ هجدهم فروردين ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و يك مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۲۸ /۱ /۱۳۸۱ به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
رئيس مجلس شوراي اسلامي – مهدي كروبي
برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.