قانون صدور اسناد مالكيت اراضی مشمول اصلاحات ارضی در روستاها و شهرهای مشمول (مصوب ۱۳۷۲/۰۷/۱۱)
ماده واحده – از تاريخ تصويب اين قانون سازمان ثبت مكلف است نسبت به صدور اسناد مالكيت اراضي مشمول اصلاحات ارضي در شهرها‌و روستاهاي مشمول اقدام نمايد.
تبصره ۱ – آئين‌نامه اجرائي اين قانون ظرف مدت سه ماه با پيشنهاد مشترك وزارت دادگستري و وزارت كشاورزي و سازمان ثبت اسناد و املاك به‌تصويب هيأت دولت خواهد رسيد.
تبصره ۲ – درآمد ناشي از اجراي اين قانون به خزانه واريز و ۵۰ درصد آن كه در بودجه سالانه منظور ميگردد صرف تجهيز سازمان ثبت اسناد و‌املاك خواهد شد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ يازدهم مهر ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب و‌در تاريخ ۲۱/۷/۱۳۷۲ به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.