قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۶۲/۰۵/۲۶
فصل اول- روابط موجر و مستأجر
ماده ۱- از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون، اجاره كليه اماكن اعم از مسكوني، تجاري، محل كسب و پيشه، اماكن آموزشي، خوابگاههاي دانشجويي و ساختمانهاي دولتي و نظاير آن كه با قرارداد رسمي يا عادي منعقد ميشود تابع مقررات قانون مدني و مقررات مندرج در اين قانون و شرايط مقرر بين موجر و مستأجر خواهد بود.
ماده ۲- قراردادهاي عادي اجاره بايد با قيد مدت اجاره در دو نسخه تنظيم شود و به امضاي موجر و مستأجر برسد و به وسيله دو نفر افراد مورد اعتماد طرفين به عنوان شهود گواهي گردد.
ماده ۳- پس از انقضاي مدت اجاره بنا به تقاضاي موجر يا قايم مقام قانوني وي تخليه عين مستأجره در اجاره با سند رسمي توسط دواير اجراي ثبت ظرف يك هفته و در اجاره با سند عادي ظرف يك هفته پس از تقديم تقاضاي تخليه به دستور مقام قضايي در مرجع قضايي توسط ضابطين قوه قضاييه انجام خواهد گرفت.
ماده ۴- در صورتي كه موجر مبلغي بعنوان وديعه يا تضمين يا قرض الحسنه و يا سند تعهدآور و مشابه آن از مستأجر دريافت كرده باشد تخليه و تحويل مورد اجاره به موجر موكول به استرداد سند يا وجه مذكور به مستأجر و يا سپردن آن به دايره اجراست. چنانچه موجر مدعي ورود خسارت به عين مستأجره از ناحيه مستأجر و يا عدم پرداخت مال الاجاره يا بدهي بابت قبوض تلفن، آب، برق و گاز مصرفي بوده و متقاضي جبران خسارات وارده و يا پرداخت بدهي هاي فوق از محل وجوه ياد شده باشد موظف است همزمان با توديع وجه يا سند، گواهي دفتر شعبه دادگاه صالح را مبني بر تسليم دادخواست مطالبه ضرر و زيان به ميزان مورد ادعا به دايره اجرا تحويل نمايد. در اين صورت دايره اجرا از تسليم وجه يا سند به مستأجر به همان ميزان خودداري و پس از صدور راي دادگاه و كسر مطالبات موجر اقدام به رد آن به مستأجر خواهد كرد.
ماده ۵- چنانچه مستأجر در مورد مفاد قرارداد ارايه شده از سوي موجر مدعي هرگونه حقي باشد ضمن اجراي دستور تخليه شكايت خود را به دادگاه صالح تقديم و پس از اثبات حق مورد ادعا و نيز جبران خسارات وارده حكم مقتضي صادر مي شود.
فصل دوم- سرقفلي
ماده ۶- هرگاه مالك، ملك تجاري خود را به اجاره واگذار نمايد مي تواند مبلغي را تحت عنوان سرقفلي از مستأجر دريافت نمايد. همچنين مستأجر مي تواند در اثناء مدت اجاره براي واگذاري حق خود مبلغي را از موجر يا مستأجر ديگر به عنوان سرقفلي دريافت كند، مگر آنكه در ضمن عقد اجاره حق انتقال به غير از وي سلب شده باشد.
تبصره ۱- چنانچه مالك سرقفلي نگرفته باشد و مستأجر با دريافت سرقفلي ملك را به ديگري واگذار نمايد پس از پايان مدت اجاره مستأجر اخير حق مطالبه سرقفلي از مالك را ندارد.
تبصره ۲- در صورتي كه موجر به طريق صحيح شرعي سرقفلي را به مستأجر منتقل نمايد، هنگام تخليه مستأجر حق مطالبه سرقفلي به قيمت عادله روز را دارد.
ماده ۷- هرگاه ضمن عقد اجاره شرط شود، تا زمانيكه عين مستأجره در تصرف مستأجر باشد مالك حق افزايش اجاره بها و تخليه عين مستأجره را نداشته باشد و متعهد شود كه هر ساله عين مستأجره را به همان مبلغ به او واگذار نمايد در اينصورت مستأجر مي تواند از موجر و يا مستأجر ديگر‌مبلغي بعنوان سرقفلي براي اسقاط حقوق خود دريافت نمايد.
ماده ۸- هرگاه ضمن عقد اجاره شرط شود كه مالك عين مستأجره را به غير مستأجر اجاره ندهد و هر ساله آنرا به اجاره متعارف به مستأجر متصرف واگذار نمايد، مستأجر مي تواند براي اسقاط حق خود و يا تخليه محل مبلغي را به عنوان سرقفلي مطالبه و دريافت نمايد.
ماده ۹- چنانچه مدت اجاره به پايان برسد يا مستأجر سرقفلي به مالك نپرداخته باشد و يا اينكه مستأجر كليه حقوق ضمن عقد را استيفاء كرده باشد هنگام تخليه عين مستأجره حق دريافت سرقفلي نخواهد داشت.
ماده ۱۰- در مواردي كه طبق اين قانون دريافت سرقفلي مجاز مي باشد هرگاه بين طرفين نسبت به ميزان آن توافق حاصل نشود با نظر دادگاه تعيين خواهد شد
تبصره- مطالبه هرگونه وجهي خارج از مقررات فوق در روابط استيجاري ممنوع مي باشد.
ماده ۱۱- اماكني كه قبل از تصويب اين قانون به اجاره داده شده از شمول اين قانون مستثني و حسب مورد مشمول مقررات حاكم بر آن خواهند بود.
ماده ۱۲ (اصلاحي ۳۱ˏ۰۳ˏ۱۳۹۰)– آئين نامه اجرايي اين قانون ظرف مدت سه ماه توسط وزارتخانه هاي دادگستري و راه و شهرسازي تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
ماده ۱۳- كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون لغو مي شود.
قانون فوق مشتمل بر دو فصل و سيزده ماده سه تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و ششم مردادماه يكهزار و سيصد و هفتاد و شش مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۲۹ /۵ /۱۳۷۶ به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
رئيس مجلس شوراي اسلامي – علي اكبر ناطق نوري