قانون ثبت املاك در مناطق عشايری (مصوب ۱۳۴۴/۱۲/۱۵)
ماده ۱ – در مناطق عشايري در مواردي كه تشخيص متصرفين واقعي املاك مزروعي براي مأمورين ثبت ميسر نباشد و همچنين در مواردي كه در مناطق مذكور بين افراد و بنگاه خالصجات در تصرف بعنوان مالكيت اختلاف باشد تقاضاي ثبت املاك از شخصي قبول ميشود كه هيئت حل اختلاف محلي مذكور در ماده ۲ اين قانون آن شخص يا بنگاه خالصجات را متصرف بعنوان مالك معرفي نمايد مناطق مذكور را وزارت كشور با قيد حدود به اداره كل ثبت اطلاع خواهد داد و مراتب در هر محل بوسائل مقتضي در فصل مناسب از طرف مامورين ثبت به اطلاع اهالي خواهد رسيد.
ماده ۲ – هيئت حل اختلاف در محل مركب خواهد بود از يك نماينده وزارت دادگستري و يك نماينده وزارت كشور و يك معتمد محل كه از طرف انجمن ده و در صورت نبودن انجمن از طرف بخشدار معين خواهد شد و هرگاه در محل خانه انصاف تشكيل شده باشد بجاي معتمد محل يك نفر از اعضاء اصلي خانه انصاف بعنوان معتمد به انتخاب خانه انصاف در هيئت شركت خواهد نمود.
ماده ۳ – پس از تعيين و آگهي مناطقي كه مشمول اين قانون است اشخاص ذينفع ظرف سه ماه از تاريخ انتشار آگهي مبني بر تشكيل هيئت ميتوانند كتباً تقاضاي خود را مستقيماً و يا از طريق ثبت محل به هيئت تسليم دارند و تقاضاهائي كه خارج از موعد مذكور واصل شود قابل رسيدگي در هيئت نخواهد بود.
ماده ۴ – رسيدگي هيئت تابع تشريفات آئين دادرسي نخواهد بود و هيئت پس از تحقيقاتي كه براي كشف واقع معمول خواهد داشت نظر خود را در مورد متصرف واقعي ملك اعلام و اجازه قبول تقاضاي ثبت را ميدهد. تصميم اكثريت مناط اعتبار است.
ماده ۵ – به تقاضاهاي ثبتي كه بطريق مذكور در ماده ۴ قبول شود فقط به استناد مدارك كتبي مالكيت ميتوان اعتراض نمود. هرگاه مستند دادخواست اعتراض مدارك مزبور نباشد دادگاه طبق ماده ۸۵ قانون آئين دادرسي مدني عمل خواهد كرد.
ماده ۶ – دولت مأمور اجراي اين قانون است.
قانون بالا مشتمل بر ۶ ماده كه در تاريخ روز دوشنبه چهارم بهمن ماه ۱۳۴۴ بتصويب مجلس سنا رسيده بود در جلسه روز يكشنبه پانزدهم اسفندماه يكهزار و سيصد و چهل و چهار شمسي مورد تصويب مجلس شوراي ملي قرار گرفت.