قانون تشويق احداث و عرضه واحدهاي مسكوني استيجاري (مصوب ۱۳۷۷/۰۳/۲۴)
ماده ۱ (اصلاحي ۳۱ˏ۰۳ˏ۱۳۹۰)– دولت مكلف است همه ساله حداقل ده درصد (۱۰%) تعداد واحدهاي مسكوني، شهري منظور شده در برنامه‌هاي پنجساله توسعه‌اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور را از طريق فراهم كردن تسهيلات لازم براي ساخت مسكن توسط وزارت راه و شهرسازي و عرضه به صورت استيجاري يا اجاره به شرط تمليك به متقاضيان واجد شرايط تأمين نمايد.
ماده ۲ – پنجاه درصد (۵۰%) اعتبار لازم جهت احداث واحدهاي مسكوني موضوع اين قانون همه ساله در بودجه عمومي منظور و بقيه اعتبار از‌طريق تسهيلات بانكي تأمين مي‌شود.
ماده ۳ – مبالغ دريافتي بابت اجاره بها، اجاره به شرط تمليك و يا فروش، به حسابي كه به وسيله خزانه نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران‌افتتاح مي‌شود واريز مي‌گردد و هر ساله معادل صد درصد (۱۰۰%) وجوه مذكور در اختيار دستگاه بهره بردار قرار مي‌گيرد تا به منظور باز پرداخت تسهيلات بانكي و نگهداري و تعمير واحدهاي ساخته شده و احداث واحدهاي جديد مطابق ضوابط و بودجه مصوب هزينه نمايد. در صورتي كه دستگاه بهره بردار، شهرداريها باشند از شمول اين ماده مستثني هستند.
ماده ۴ – به دولت اجازه داده مي‌شود به منظور بهره برداري و اخذ مال‌الاجاره و باز پرداخت وام بانكي مربوط، واحدهاي استيجاري احداث شده را‌به شهرداريهاي مربوط واگذار نمايد تا زير نظر شوراي شهر به افراد واجد شرايط واگذار نمايند.
ماده ۵ (اصلاحي ۳۱ˏ۰۳ˏ۱۳۹۰)– شرايط متقاضيان اجاره يا اجاره به شرط تمليك با حفظ اولويت براي متقاضيان جوان متأهل و افراد كم‌درآمد و زنان سرپرست خانوار،ميزان اجاره بهاي ماهانه، ضريب افزايش سالانه آن، مدت اجاره و ساير شرايط لازم در آئين نامه‌اي كه بنا به پيشنهاد وزارتخانه‌هاي راه و شهرسازي و كشور به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد، تعيين مي‌شود.
ماده ۶ (اصلاحي ۳۱ˏ۰۳ˏ۱۳۹۰)– به سازندگان واحدهاي مسكوني استيجاري در محدوده شهرهايي كه هر سه سال يكبار به وسيله وزارت راه و شهرسازي اعلام خواهد شد، به شرط رعايت ضوابط مندرج در اين قانون تسهيلات و معافيتهاي زير تعلق مي‌گيرد:
الف – مجتمعهاي مسكوني داراي بيش از (۳) واحد استيجاري كه با رعايت الگوي مصرف مسكن ساخته شود، چنانچه حداقل به مدت (۵) سال‌تمام به اجاره واگذار شود، علاوه بر استفاده از مزاياي مسكن اجتماعي و حمايتي، در طول مدت اجاره از صددرصد (۱۰۰%) ماليات بر در آمد املاك اجاري معاف و از بابت هزينه حق‌الثبت مربوط به اعطاي تسهيلات بانكي، مشمول تبصره ماده (۱) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين – مصوب ۱۳۷۳- مي‌گردند.
ب – دولت موظف است سازندگان مجتمعهاي مسكوني داراي (۶) واحد استيجاري و بيشتر را از طريق اعطاي اولويت در واگذاري اراضي،اعطاي تخفيف در بهاي واگذاري اراضي، تقسيط بهاي اراضي، اعطاي تسهيلات بانكي و تقبل بخشي از سود تسهيلات در دوره مشاركت مدني و فروش سهم‌الشركه بانك (فروش اقساطي)، صدور مجوزهاي قانوني و ساير اقدامات ضروري حمايت نمايد.
ماده ۷ – شهرداريها موظفند براي متقاضيان موضوع ماده (۶) اين قانون، پروانه ساختماني صادر كنند و در پروانه ساخت و گواهي عدم خلاف و‌پايان كار عبارت «ساختمان استيجاري با مدت معلوم» را درج نمايند. ادارات ثبت اسناد و املاك نيز در صورتمجلس تفكيكي اينگونه ساختمانها، بايد عبارت ياد شده را قيد كنند.
تبصره – مدت ياد شده، در آئين نامه اجرائي اين قانون تعيين مي‌شود.
ماده ۸ – در صورتي كه پيش از انقضاي مدت مذكور در گواهي پايان كار، مالك، قصد فروش، صلح، هبه، ترهين يا اعمال هر نوع حقوق مالكانه ديگر را داشته باشد، موضوع انتقال تعهد اوليه به ايادي بعدي و لزوم بهره برداري از ملك به صورت استيجاري تا پايان مدت مذكور و قبول منتقل اليه در‌سند مربوط قيد شود.
تبصره – تنظيم هر نوع سند رسمي در مورد واحدهاي مسكوني استيجاري موضوع اين قانون جز سند اجاره، موكول به رعايت مفاد اين قانون‌خواهد بود.
ماده ۹ (اصلاحي ۳۱ˏ۰۳ˏ۱۳۹۰)– چنانچه از ملكي كه داراي پروانه ساختماني با قيد « ساختمان استيجاري با مدت معلوم» است، به تشخيص وزارت راه و شهرسازي و‌تأييد وزارت امور اقتصادي و دارائي، كمتر از مدت قيد شده به صورت استيجاري مسكوني بهره برداري شود، مالك ملك موظف است دو برابر معافيتها و تسهيلات منظور شده در اين قانون را به نرخ روز هزينه‌هاي مربوط، به عنوان جريمه عدم اجراي تعهد، به دستگاه ذيربط بپردازد و در صورت استفاده از زمين دولتي، مابه‌الاختلاف بهاي زمين به قيمت كارشناسي روز وصول جريمه، دريافت و دين حاصل از فروش اقساطي متخلف، حال خواهد شد.
تبصره ۱ – در صورت انتقال قهري ملك، ورثه يا قائم مقام مالك مختارند حالت استيجاري ملك را تا پايان مدت تعهد حفظ كنند و (با رعايت مفاد توافق شده با مستأجر) يا با پرداخت مابه‌التفاوت معافيتها و تسهيلات، حذف باقيمانده مدت اجاره را اخذ نمايند.
تبصره ۲ – جهت احراز بهره برداري استيجاري مسكوني از ملك، اسناد رسمي اجاره اي يا قبوض مفاصا حسابهاي مالياتي، ملاك خواهد بود.
ماده ۱۰ – تسهيلات مندرج در اين قانون به اشخاص حقيقي و حقوقي تعلق مي‌گيرد. بانكها براي اين منظور نيز مجازند اعطاي تسهيلات نمايند و اعطاي تسهيلات بانكي مانع از انعقاد قرارداد اجاره نبوده و فروش اقساطي كل سهم‌الشركهْ بانك به سازنده بلامانع است.
ماده ۱۱ (منسوخه ۳۰ˏ۰۱ˏ۱۳۹۶)- كليه واحدهاي مسكوني داراي زيربناي مفيد صد و بيست (۱۲۰) متر مربع و كمتر كه به منظور سكونت به اجاره واگذار مي‌گردد از‌پرداخت صد درصد (۱۰۰%) ماليات بر درآمد اجاري معاف مي‌باشند.
ماده ۱۲ – آئين نامه اجرائي اين قانون ظرف دو ماه بوسيله وزارت راه و شهرسازي تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
وزارت راه و شهرسازي مكلف است هر ۶ ماه يكبار گزارش عملكرد اين قانون را به كميسيون مسكن و شهرسازي و راه و ترابري مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد.
قانون فوق مشتمل بر ماده دوازده ماده و چهار تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و چهارم خرداد ماه يكهزارو سيصد و هفتادو هفت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۳۱/۳/۱۳۷۷ به تأييد شوراي نگهبان رسيده است .