قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي

قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي

(مصوب 1385/05/24)

قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي (مصوب ۱۳۸۵/۰۵/۲۴)

ماده ۱ – دفاتر اسناد رسمي موظفند با رعايت بندهاي زير پس از دريافت دلايل مالكيت و پاسخ استعلام از اداره ثبت محل به منظور تطبيق سند با دفتر املاك و اعلام وضعيت ثبتي (حسب مورد) و عدم بازداشت نسبت به تنظيم سند رسمي انتقال عين اراضي و املاك اقدام نمايند:

الف – گواهي پايان ساختمان يا عدم خلاف موضوع تبصره (۸) ماده (۱۰۰) اصلاحي قانون شهرداري در مورد املاك مشمول قانون مذكور.

ب – اعلام نظر وزارت جهاد كشاورزي (حسب مورد سازمان امور اراضي و سازمان جنگلها و مراتع و آبخيزداري كشور) مبني بر عدم شمول مقررات قانون مرجع تشخيص اراضي موات و ابطال اسناد آن و ماده (۵۶) قانون حفاظت و بهره ‌برداري از جنگلها و مراتع، در مورد املاك واقع در خارج از محدوده قانوني شهرها.

ج – دفاتر اسناد رسمي مكلفند هنگام نقل و انتقال عين املاك، مفاصا حساب مالياتي و بدهي موضوع ماده (۳۷) قانون تأمين اجتماعي مصوب ۱۳۵۴ را از انتقال‌ دهنده مطالبه و شماره آن را در سند تنظيمي قيد نمايند مگر اينكه انتقال ‌گيرنده ضمن سند تنظيمي متعهد به پرداخت بدهي احتمالي گردد كه در اينصورت متعاملين نسبت به پرداخت آن مسؤوليت تضامني خواهند داشت.

تبصره – در موارد مذكور در ماده فوق مراجع ذيربط مكلفند در تاريخ مراجعه، به مراجعه ‌كنندگان گواهي وصول تقاضا، تسليم و ظرف مدت بيست روز از تاريخ صدور گواهي ياد شده پاسخ آن را صادر نمايند. اعلام نظر مراجع مذكور بايد روشن و با ذكر علت و مستند به دلايل قانوني باشد در غير اين صورت ثبت سند با تصريح موضوع در سند تنظيمي بلامانع خواهد بود.

ماده ۲ – دفاتر اسناد رسمي موظفند در صورت عدم وصول پاسخ استعلامات، منتقل‌ اليه را از آثار و تبعات سند تنظيمي موضوع تبصره ماده (۱)، مطلع سازند در اين‌ صورت طرفين پس از تنظيم سند و نقل و انتقال متضامناً مسؤول و پاسخگوي كليه تعهدات قانوني و بدهي‌ هاي مربوط به ملك كه تا زمان تنظيم سند، طبق قوانين محقق و مسلم بوده مي‌ باشند.

ماده ۳ – سردفتران دفاتر اسناد رسمي ذيربط مسؤول صحت و اعتبار اسناد تنظيمي مي‌ باشند و در صورت تخلف مطابق مقررات قانوني با آنان عمل مي شود.

ماده ۴ – دفاتر اسناد رسمي مي توانند در صورت درخواست متعاملين نسبت به تنظيم سند رسمي راجع به نقل و انتقال تلفن ثابت و همراه اقدام نمايند. شركت مخابرات ايران مكلف است پاسخ استعلام دفاتر در موارد مربوط را حداكثر ظرف مدت دو روز صادر نمايد. اعتبار پاسخ استعلام يك‌ روز پس از صدور است.

ماده ۵ – نقل و انتقال ماشين‌ هاي چاپ، ليتوگرافي و صحافي پس از ارائه موافقت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي توسط مالك، بايد در دفاتر اسناد رسمي انجام شود نقل و انتقالات مذكور در شناسنامه مالكيت كه نمونه آن توسط سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي تهيه مي گردد منعكس مي ‌شود.

ماده ۶ – هرگونه انتقال بلاعوض به نفع دولت و شهرداريها از پرداخت عوارض و اخذ هرگونه گواهي به استثناء پاسخ استعلام از اداره ثبت اسناد و املاك محل، معاف مي‌ باشد.

ماده ۷ – آيين ‌نامه اجرايي اين قانون حداكثر شش‌ ماه پس از ابلاغ با همكاري سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و وزارت دادگستري تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده ۸ – كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون از تاريخ تصويب اين قانون لغو مي ‌گردد.

قانون فوق مشتمل بر هشت ماده و يك تبصره در جلسه علني روز سه ‌شنبه مورخ بيست و چهارم مردادماه يكهزار و سيصد و هشتاد و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۱ /۶ /۱۳۸۵به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

.

.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

error: محتوای سایت محافظت شده است . وب سایت ابراهیم فصیحی مقدم
پیمایش به بالا