قانون امور حسبی (مصوب ۱۳۱۹/۰۴/۰۲)
ماده ۱– امور حسبی اموری است که دادگاهها مکلفند نسبت بآن امور اقدام نموده و تصمیمی اتخاذ نمایند بدون اینکه رسیدگی بآنها متوقف بر وقوع اختلاف و منازعه بین اشخاص و اقامه دعوی از طرف آنها باشد.
ماده ۲– رسیدگی بامور حسبی تابع مقررات این باب میباشد مگر آنکه خلاف آن مقرر شده باشد.
ماده ۳– رسیدگی بامور حسبی در دادگاههای حقوقی بعمل میآید.
ماده ۴– در موضوعات حسبی هرگاه امری در خارج از مقر دادگاهی که کار در آنجا مطرح است باید انجام شود دادگاه مزبور میتواند انجام آن امر را بدادگاهی که کار در حوزه آن باید بشود ارجاع نماید و در اینصورت دادگاه نامبرده امر ارجاع شده را انجام و نتیجه را بدادگاه ارجاع کننده امر میفرستد.
ماده ۵– مقررات راجع به نیابت قضائی که در آئین دادرسی مدنی ذکر شده شامل امور حسبی خواهد بود.
ماده ۶– در صورتیکه دو یا چند دادگاه برای رسیدگی بموضوعی صالح باشند دادگاهی که بدواً بآن رجوع شده است رسیدگی مینماید.
ماده ۷– در صورت حدوث اختلاف در صلاحیت دادگاهها رفع اختلاف بترتیب مقرر در آئین دادرسی مدنی بعمل میآید.
ماده ۸– دادرس باید در موارد زیر از مداخله در امور حسبی خودداری کند:
- اموریکه در آنها ذینفع است.
۲- امور راجع بزوجه خود (زوجه ای که در عده طلاق رجعی است در حکم زوجه است).
۳- امور اقرباء نسبی و سببی خود در درجه ۱ و ۲ از طبقه اول و درجه یک از طبقه دوم.
۴- امور راجع باشخاصی که سمت ولایت یا قیمومت یا نمایندگی نسبت بآنها دارد.
ماده ۹– در موارد خودداری دادرس هرگاه در آن حوزه دادرس صلاحیت دار برای رسیدگی نباشد رسیدگی به دادگاه نزدیکتر ارجاع میشود.
ماده ۱۰– در موارد ماده ۷ دادرس باید از رسیدگی خودداری نماید ولی اشخاص ذینفع نمیتوانند باستناد این ماده دادرس را رد نمایند.
ماده ۱۱– عدم صلاحیت محلی دادگاه یا خودداری دادرس از مداخله در خصوص امری رافع آثار قانونی اقدام یا تصمیمی که بعمل آمده است نخواهد بود.
ماده ۱۲– روزهای تعطیل مانع از رجوع به دادرس در امور حسبی نیست ولی دادرس میتواند رسیدگی را در روزهای تعطیل بتأخیر اندازد مگر اینکه امر از امور فوری باشد.
ماده ۱۳– درخواست در امور حسبی ممکن است کتبی یا زبانی باشد- درخواست زبانی در صورت مجلس نوشته شده و بامضاء درخواست کننده میرسد.
ماده ۱۴– در امور حسبی دادرس باید هرگونه بازجویی و اقدامی که برای اثبات قضیه لازم است بعمل آورد هر چند درخواستی از دادرس نسبت بآن اقدام نشده باشد و در تمام مواقع رسیدگی میتواند دلائلی که مورد استناد واقع میشود قبول نماید.
ماده ۱۵– اشخاص ذینفع میتوانند شخصاً در دادگاه حاضر شوند یا نماینده بفرستند و نیز میتوانند کسی را بسمت مشاور همراه خود به دادگاه بیاورند و در صورتیکه نماینده به دادگاه فرستاده شود نمایندگی او باید نزد دادرس محرز شود.
تبصره– نماینده اعم از وکلاء دادگستری یا غیر آنهاست.
ماده ۱۶– حساب مواعد به ترتیبی است که در آئین دادرسی مدنی ذکر شده و اگر روز آخر موعد مصادف با تعطیل شود آخر موعد روز بعد از تعطیل خواهد بود.
ماده ۱۷– در مهلت هائی که مسافت رعایت میشود ترتیب آن مطابق مقررات آئین دادرسی مدنی راجع به مسافت است.
ماده ۱۸– اشخاص ذینفع میتوانند پرونده های امور حسبی را ملاحظه نموده و از محتویات آن رونوشت گواهی شده یا گواهی نشده از دفتر دادگاه بگیرند.
ماده ۱۹– هرگاه ضمن رسیدگی بامور حسبی دعوائی از طرف اشخاص ذینفع حادث شود که رسیدگی بامور حسبی متوقف به تعیین تکلیف نسبت بآن دعوی باشد دادرس در صورت درخواست دستور موقتی در موضوع آن دعوی مطابق مقررات دادرسی فوری صادر مینماید.
ماده ۲۰– اقدام و دخالت دادستان در امور حسبی مخصوص به مواردی است که در قانون تصریح شده است.
ماده ۲۱– در مواردیکه دادستان مکلف باقدامی میباشد اقدام بعهده دادسرای دادگاه شهرستانی است که رسیدگی در حوزه آن دادگاه بعمل میآید.
ماده ۲۲– دادرس پس از تمام شد بازجوئی و رسیدگی منتهی در ظرف دو روز تصمیم خود را اعلام مینماید.
ماده ۲۳– تصمیم دادرس باید موجه و مدلل باشد.
ماده ۲۴– در مواردی که تصمیمات دادگاه باید ابلاغ شود ترتیب ابلاغ مانند مقررات آئین دادرسی مدنی است.
ماده ۲۵– در صورتیکه ابلاغ در کشور بیگانه باید بعمل آید دادرس میتواند ترتیب سهلتری برای ابلاغ در نظر گرفته و دستور دهد.
ماده ۲۶– هرگاه شخصی که تصمیم دادگاه باید باو ابلاغ شود در دادگاه حاضر باشد تصمیم دادگاه باو اعلام و این عمل ابلاغ محسوب است و رونوشت نیز باو داده میشود.
ماده ۲۷– تصمیم دادگاه در امور حسبی قابل پژوهش و فرجام نیست جز آنچه در قانون تصریح شده باشد.
ماده ۲۸– مرجع شکایت پژوهشی از تصمیمات قابل پژوهش در امور حسبی دادگاهی است که مطابق آئین دادرسی مدنی صلاحیت رسیدگی پژوهشی و احکام دادگاه صادرکننده تصمیم در مورد دعاوی دارد.
ماده ۲۹– مدت پژوهش همانست که برای پژوهش احکام در آئین دادرسی مدنی مقرر شده.
ماده ۳۰– در صورتیکه پژوهش خواه اثبات کند که پژوهش نخواستن او در موعد بواسطه عذر موجه بوده و در ظرف ده روز از تاریخ رفع عذر پژوهش بخواهد دادگاهی که مرجع رسیدگی پژوهش است میتواند مهلت پژوهش را تجدید نماید مشروط باینکه از تاریخ انقضاء مدت پژوهش بیش از ششماه نگذشته باشد.
ماده ۳۱– مهلت جدید نباید بیش از موعد پژوهش باشد و درخواست تجدید مهلت بیش از یکدفعه پذیرفته نیست.
ماده ۳۲– شکایت پژوهشی بدفتر دادگاهی که صادرکننده تصمیم مورد شکایت بوده داده میشود و دفتر نامبرده باید فوراً شکایت نامه را ثبت و رسید آنرا بشاکی داده و منتهی در ظرف دو روز شکایتنامه پژوهشی را با برگهای مربوط بآن دادگاهی که مرجع رسیدگی پژوهشی است بفرستد.
ماده ۳۳– شکایت پژوهشی ممکن است شفاهی باشد در این صورت شکایت نامبرده در صورت مجلس دادگاه درج و بامضاء شاکی و دادرس میرسد و اینصورت مجلس با برگهای مربوطه بدادگاه مرجع رسیدگی پژوهشی فرستاده خواهد شد.
ماده ۳۴– شکایت پژوهشی ممکن است مبنی بر جهات یا ادله جدید باشد.
ماده ۳۵– شکایت پژوهشی موجب تعویق اجراء تصمیم مورد شکایت نمیشود مگر اینکه دادگاهی که رسیدگی پژوهشی میکند قرار تأخیر اجرای آنرا بدهد.
ماده ۳۶– تصمیم دادگاه استان باتفاق یا باکثریت آراء معلوم میشود.
ماده ۳۷– دادگاهی که رسیدگی پژوهشی مینماید هرگونه رسیدگی و تحقیقی که مفید و لازم بداند بدون احتیاج بدرخواست بعمل میآورد و پس از رسیدگی اگر تصمیم مورد شکایت را صحیح بداند آنرا تایید و چنانچه نقصی در تصمیم نامبرده مشاهده کند موافق نظر خود آنرا تکمیل مینماید و هرگاه تصمیم مورد شکایت را صحیح نداند آنرا الغاء نموده و تصمیم مقتضی را اعلام مینماید.
ماده ۳۸– هرگاه در تصمیم دادگاه اشتباهی در حساب یا سهو قلم یا اشتباهات دیگری رخ دهد مثل از قلم افتادن نام یکی از اشخاص ذینفع یا زیاد شدن نامی- مادام که آن تصمیم بوسیله شکایت بدادگاه بالاتر از دادگاه خارج نشده باشد دادگاه صادرکننده تصمیم مستقلا یا بدرخواست یکی از اشخاص ذینفع آن را تصحیح مینماید و این تصحیح زیر تصمیم دادگاه یا برگ دیگری که پیوست آن میشود نوشته خواهد شد. دادن رونوشت از تصمیم دادگاه بدون پیوست نامبرده ممنوع است.
تصحیح باشخاصیکه تصمیم دادگاه باید ابلاغ شود ابلاغ میشود و در مواردیکه تصمیم دادگاه قابل پژوهش است تصحیح آنهم در موعد مقرر برای پژوهش قابل پژوهش خواهد بود.
ماده ۳۹– هرگاه تصمیم دادگاه از اعتبار افتاده باشد تصحیح هم از اعتبار خواهد افتاد.
ماده ۴۰– هرگاه دادگاه رأسا یا بر حسب تذکر بخطاء تصمیم خود برخورد در صورتیکه آن تصمیم قابل پژوهش نباشد میتواند آنرا تغییر دهد.
ماده ۴۱– تصمیمی که در زمینه درخواستی بعمل آمده است تعییر آنهم محتاج بدرخواست است.
ماده ۴۲– هرگاه در استنباط از مواد قانون بین دادرسهائی که رسیدگی پژوهشی میکنند اختلاف نظر باشد دادگاهی که به امر حسبی رسیدگی پژوهشی مینماید میتواند بتوسط دادستان دیوان کشور نظر هیئت عمومی دیوان کشور را بخواهد و در این صورت دادگاه نظر خود را با دلائل آن برای دادستان دیوان کشور میفرستد و پس از آنکه دیوان کشور نظر خود را اعلام کرد دادگاه مکلف است مطابق آن عمل نماید.
ماده ۴۳– دادستان دیوان کشور از هر طریقی که مطلع بسوء استنباط از مواد این قانون در دادگاه ها بشود یا باختلاف نظر دادگاه ها راجع بامور حسبی اطلاع حاصل کند که مهم و مؤثر باشد نظر هیئت عمومی دیوان کشور را خواسته و بوزارت دادگستری اطلاع میدهد که بدادگاه ها ابلاغ شود و دادگاه ها مکلف اند بر طبق نظر مزبور رفتار نمایند.
ماده ۴۴– کسانیکه تصمیم دادگاه را در امور حسبی برای خود مضر بدانند میتوانند بر آن اعتراض نمایند خواه تصمیم از دادگاه نخست صادر شده و یا از دادگاه پژوهشی باشد و حکمی که در نتیجه اعتراض صادر میشود قابل پژوهش و فرجام است.
ماده ۴۵– مقررات آئین دادرسی مدنی راجع بنظم جلسه رسیدگی شامل امور حسبی نیز خواهد بود.
ماده ۴۶– در امور حسبی اگر دادرس آشنا بزبان اشخاص باشد ملزم بمداخله دادن مترجم نیست و در صورت احتیاج بمترجم دادرس میتواند کسی که طرف اعتماد اوست برای ترجمه انتخاب نماید.
مترجم نباید از اشخاص مذکور در ماده ۸ انتخاب شود.
ماده ۴۷– در مورد دعوی خیانت یا عدم لیاقت و سایر موجبات عزل وصی یا قیم یا ضم امین ترتیب رسیدگی مطابق مقررات این قانون است و حکمی که در اینخصوص صادر میشود مطابق آئین دادرسی مدنی قابل پژوهش و فرجام است.
باب دوم- در قیمومت
فصل اول– صلاحیت دادگاه قیمومت
ماده ۴۸– امور قیمومت راجع بدادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن دادگاه است و اگر محجور در ایران اقامتگاه نداشته باشد دادگاهی که محجور در حوزه آن دادگاه سکنی دارد و برای امور قیمومت صالح است.
ماده ۴۹– هرگاه محجور در خارج ایران اقامت یا سکنی داشته باشد امور قیمومت راجع بدادگاه شهرستان تهران است.
ماده ۵۰– در صورتیکه محجور در خارج ایران اقامت یا سکنی دارد مطابق ماده ۱۲۲۸ قانون مدنی مامور کنسولی ایران قیم موقت برای محجور معین نماید اگر دادگاه تهران تصمیم مامور کنسولی را تنفیذ نکند تعیین قیم با دادگاه نامبرده خواهد بود.
ماده ۵۱– در صورتیکه متوفی دارای صغاری باشد که اقامتگاه آنها مختلف است دادگاهی که برای یکنفر از صغار بدوا تعیین قیم کرده است میتواند برای صغاری هم که در حوزه آن دادگاه اقامت ندارند قیم معین نماید و اگر قیم معین نشده باشد دادگاهی که کوچک ترین صغیر در حوزه آن اقامت دارد برای تعیین قیم نسبت بتمام صغار صلاحیت خواهد داشت- و اگر معلوم نباشد کدام یک از صغار کوچکترند هر یک از دادگاه ها که صغیر در حوزه آن دادگاه اقامت دارد صالح است.
ماده ۵۲– هرگاه در اقامت گاه محجور دادگاه صلاحیتدار برای امور قیمومت نباشد امور مزبور با نزدیکترین دادگاه صلاحیتدار باقامتگاه محجور خواهد بود.
ماده ۵۳– در صورتیکه اقامتگاه محجور معلوم نباشد امور قیمومت با دادگاهی است که محجور در حوزه آن دادگاه یافت میشود.
ماده ۵۴– عزل و تعیین قیم جدید و تعیین قیم موقت و سایر امور محجور که راجع بدادگاه است با دادگاهی است که بدواً تعیین قیم کرده است.
فصل دوم– ترتیب تعیین قیم
ماده ۵۵– علاوه بر اشخاص مذکور در ماده ۱۲۱۹ و ۱۲۲۰ و ۱۲۲۱ قانون مدنی شهرداری و اداره آمار و ثبت احوال و مامورین آنها و دهبان و بخشدار در هر محل مکلفند پس از اطلاع بوجود صغیری که محتاج به تعیین قیم است به دادستان شهرستان حوزه خود اطلاع دهند.
ماده ۵۶– هر یک از دادگاه ها که در جریان دعوی مطلع بوجود محجوری شود که ولی یا وصی یا قیم نداشته باشد باید بدادستان برای تعیین قیم اطلاع بدهد.
ماده ۵۷– در رسیدگی بدرخواست حجر دادگاه نسبت باشخاصی که مجنون یا سفیه معرفی شده اند هرگونه تحقیقی که لازم بداند بعمل میآورد و می تواند اشخاصی که اطلاعات آن ها را قابل استفاده بداند احضار نموده و یا برای تحقیق از اشخاص نامبرده نماینده بفرستد و پس از رسیدگی و تحقیقات لازم و احراز حجر حکم بحجر میدهد و در صورت عدم احراز حجر درخواست حجر را رد مینماید.
ماده ۵۸– هرگاه دادگاه لازم بداند از کسی که محجور معرفی شده تحقیق کند و آنشخص نتواند در دادگاه بواسطه عذر موجه حاضر شود دادرس دادگاه شخصا یا بوسیله نماینده در خارج از دادگاه از او تحقیق مینماید.
ماده ۵۹– هرگاه صغیری که ولی خاص ندارد در زمان رسیدن بسن رشد سفیه یا مجنون باشد قیم باید بدادستان جنون یا سفه او را اطلاع دهد و دادستان پس از اطلاع باین امر مکلف است در موضوع جنون و سفاهت تحقیق نموده و دلایل آن را اعم از نظریات کارشناس و اطلاعات مطلعین و‌غیره بدادگاه بفرستد و دادگاه پس از رسیدگی و احراز جنون یا سفه حکم باستمرار و بقاء حجر صادر مینماید در این صورت ممکن است قیم سابق را هم بقیمومت ابقاء نمود.
ماده ۶۰– برای چند نفر از اشخاص محتاج بقیم میتوان یک قیم معین نمود مگر آنکه اداره امور هر یک از آنها محتاج بقیم علیحده باشد.
ماده ۶۱– پدر یا مادر محجور مادام که شوهر ندارد با داشتن صلاحیت برای قیمومت بر دیگران مقدم میباشد.
ماده ۶۲– در صورت محجور شدن زن شوهر با داشتن صلاحیت برای قیمومت بر دیگران مقدم است.
ماده ۶۳– در مورد تعدد قیم و همچنین در موردی که ناظر معین شده است دادگاه معین میکند که در صورت اختلاف نظر بین قیم ها یا بین قیم و ناظر بدادگاه یا شخص ثالثی رجوع نماید و یا ترتیب دیگری را برای رفع اختلاف پیش بینی نماید.
ماده ۶۴– دادگاه می تواند شخصی را که درخواست حجر او شده است قبل از صدور حکم و یا بعد از صدور حکم و قبل از قطعی شدن آن از بعض یا تمام تصرفات در اموال موقتا ممنوع نماید، و در اینصورت دادگاه امینی موقتا برای حفظ اموال و تصرفاتی که ضرورت دارد معین مینماید.
ماده ۶۵– بعد از قطعی شدن حکم حجر بواسطه انقضاء مدت پژوهش یا صدور حکم پژوهشی بحجر اقدام به تعیین قیم می گردد.
ماده ۶۶– دادستان و محجور و قیم محجور نسبت بتصمیمات دادگاه در موارد زیر میتوانند پژوهش بخواهند اگر قیم متعدد باشد هر یک از آنها حق پژوهش دارند:
- حکم حجر.
۲- حکم بقاء حجر.
۳- رفع حجر.
۴- رد درخواست حجر.
۵- رد درخواست بقاء حجر.
۶- رد درخواست رفع حجر.
ماده ۶۷– نصب قیم در صورتی که قیم در دادگاه حاضر باشد حضوراً باو اعلام و اگر در دادگاه حاضر نباشد باید فوراً باو ابلاغ گردد.
ماده ۶۸– قیم باید در ظرف سه روز پس از ابلاغ با رعایت مسافت قبول یا عدم قبول قیمومت را به دادستان اطلاع دهد و اگر در این مدت قبول خود را اطلاع نداد یا قیمومت را قبول نکرد دادستان دادگاه را برای تعیین شخص دیگری بسمت قیمومت مطلع میکند.
و هرگاه قبل از تعیین قیم جدید شخصی که قبلاً بقیمومت معین شده قبول قیمومت را بدادستان اطلاع دهد شخص دیگری معین نخواهد شد.
ماده ۶۹– دادگاه در تمام امور تصمیمات خود را بهر طریقی که مقتضی بداند بدادستان اطلاع میدهد.
ماده ۷۰– اثر حجر از تاریخ قطعیت حکم مترتب میشود لیکن اگر ثابت شود که علت حجر قبل از تاریخ حکم حجر وجود داشته اثر حجر از تاریخ وجود علت حجر مترتب می شود.
ماده ۷۱– در مواردیکه علت حجر بعد از رشد حادث شده باشد دادگاه باید ابتداء تاریخ حجر را که بر او معلوم شده است در حکم خود قید نماید.
ماده ۷۲– حکم حجر یا رفع حجر مانع نیست که اگر اهلیت یا عدم اهلیت یکی از متعاملین در دادگاهی قبل از حکم حجر و یا بعد از رفع حجر ثابت شود دادگاه بآنچه نزد او ثابت شده است ترتیب اثر دهد.
ماده ۷۳– در صورتیکه محجور ولی یا وصی داشته باشد دادستان و دادگاه حق دخالت در اداره امور او ندارند و فقط دادرس بعد از رسیدگی لازم میتواند وصایت وصی را تصدیق نماید.
فصل سوم– اختیارات و مسئولیت قیم
ماده ۷۴– قیم از تاریخی که سمت قیمومت باو اطلاع داده میشود شروع باعمال قیمومت خواهد نمود.
ماده ۷۵– هرگاه قیم پس از تاریخ نصب و قبل از ابلاغ باو عملی بعنوان قیمومت نسبت به محجور کرده باشد نافذ است.
ماده ۷۶– قیم در سیاهه اموال محجور که در ابتداء دخالت خود تنظیم میکند باید برگهای بهادار و اسناد دیون و اسناد املاک و تمام برگهائی که دارای اهمیت است ذکر نماید و برگهائی که بهاء و اهمیتی ندارد هر نوعی از آنها را علیحده بایگانی و عدد برگها را در سیاهه دارائی قید کند.
ماده ۷۷– قیم باید اجرت کسیکه برای حفظ اموال از طرف دادستان یا دادرس معین شده است از مال محجور بپردازد.
ماده ۷۸– قیم میتواند هزینه تهیه صورتحساب و تسلیم اموال را اگر از اموال محجور برنداشته است پس از زوال سمت خود از محجوریکه رفع حجر از او شده یا کسیکه بجای او بسمت قیمومت منصوب شده است مطالبه نماید.
ماده ۷۹– قیم باید در تربیت و اصلاح حال محجور سعی و اهتمام نماید و در امور او رعایت مصلحت را بنماید.
ماده ۸۰– قیم باید اموال ضایع شدنی محجور را بفروشد و از پول آن با رعایت مصلحت محجور مالی خریداری و یا بترتیب دیگری که مصلحت باشد رفتار نماید.
ماده ۸۱– قیم میتواند با رعایت مصلحت اموال منقوله ای که مورد احتیاج محجور نیست فروخته و نسبت بپول آن مطابق ماده فوق عمل نماید.
ماده ۸۲– قیم باید هزینه زندگانی محجور و اشخاص واجب النفقه او و همچنین هزینه معالجه آنها را در بیمارستان و غیره و هزینه لازم دیگر از قبیل هزینه تربیت اطفال محجور را بپردازد و اگر محجور دیوانه باشد باید بحسب اقتضاء در خانه یا تیمارستان تحت معالجه قرار داده شود.
ماده ۸۳– اموال غیرمنقول محجور فروخته نخواهد شد. مگر با رعایت غبطه او و تصویب دادستان.
ماده ۸۴– اسناد و اشیاء قیمتی باید با اطلاع دادستان در محل امنی نگاهداری شود و وجوه نقدی که محل احتیاج نیست باید در یکی از بانکهای معتبر گذاشته شود.
ماده ۸۵– ولی یا قیم میتواند در صورتیکه مقتضی بداند به محجور اجازه اشتغال بکار یا پیشه ای بدهد و در این صورت اجازه نامبرده شامل لوازم آن کار یا پیشه هم خواهد بود.
ماده ۸۶– محجور ممیز میتواند اموال و منافعی را که بسعی خود او حاصل شده است با اذن ولی یا قیم اداره نماید.
ماده ۸۷– قیم باید بعد از رفع حجر اموال محجور را بتصرف او بدهد و اگر در مدت حجر سمت قیمومت از قیم سلب و بجای او شخص دیگری معین شد اموال را بتصرف قیم بعدی بدهد.
ماده ۸۸– در صورتیکه پزشک ازدواج مجنون را لازم بداند قیم با اجازه دادستان می تواند برای مجنون ازدواج نماید و هرگاه طلاق زوجه مجنون لازم باشد به پیشنهاد دادستان و تصویب دادگاه قیم طلاق میدهد.
ماده ۸۹– در صورت فوت قیم ورثه کبیر او اگر باشند مکلف هستند بدادستان اطلاع دهند و مادام که قیم جدید معین نشده حفظ و نظارت در اموال صغار و مجانین و اشخاص غیررشید که قیم آنها فوت شده بعهده دادستان خواهد بود.
ماده ۹۰– وجوه زائد از احتیاج صغیر را قیم در صورت امکان نباید بدون سود بگذارد و اگر بیش از ششماه بدون سود گذاشت مسئول تأدیه خسارت به میزان خسارت تأخیر تأدیه خواهد بود.
ماده ۹۱– در صورتیکه پس از تعیین قیم مورث محجور فوت نماید قیم مکلف است در ظرف ده روز درخواست مهر و موم و تحریر ترکه متوفی را بنماید.
ماده ۹۲– بعد از زوال قیمومت قیم مسئول حفظ اموال محجور است تا بتصرف شخصی که باید تصرف نماید بدهد.
ماده ۹۳– هرگاه قیم در پول محجور بسود خود تصرف نماید از تاریخ تصرف مسئول خسارت تأخیر تأدیه میباشد.
ماده ۹۴– در صورتیکه قیم متعدد بوده و با شرکت یکدیگر در اموال محجور تعدی یا تفریط نمایند هر یک از آنها مسئولیت تضامنی دارند. و اگر بعضی از قیمین بدون شرکت دیگران تعدی یا تفریط در اموال محجور نمایند مسئولیت متوجه بکسی خواهد بود که تعدی یا تفریط کرده است.
ماده ۹۵– هزینه حفظ و اداره اموال محجور و هزینه ای که برای رسیدگی بامور محجور و انجام وظایف قیمومت لازم میشود از اموال محجور تأدیه میگردد.
فصل چهارم- عزل قیم
ماده ۹۶– محجور ممیز میتواند از قیم برای ندادن هزینه و کوتاهی او در تربیت و نگاهداری خود شکایت نماید در این صورت هرگاه دادگاه شکایت را وارد دید دستوری که مناسب است میدهد و قیم باید بر طبق آن دستور عمل کند.
مفاد این ماده در موردی که دادستان کوتاهی قیم را در تربیت و نگاهداری محجور و دادن هزینه او به دادگاه اطلاع بدهد اجرا خواهد شد.
ماده ۹۷– محجور و هر ذیعلاقه ای میتوانند به دادستان وجود سبب عزل قیم را اطلاع دهند در این صورت اگر دادستان سبب عزل را موجود دید از دادگاه درخواست عزل قیم را مینماید.
ماده ۹۸– برای رسیدگی بدرخواست عزل قیم باید قیم و در صورت لزوم دادستان احضار شوند و حکمی که راجع به عزل صادر میشود باید مدلل و موجه باشد.
ماده ۹۹– قیم از تصمیم دادگاه راجع به عزل خود و دادستان از رد درخواست عزل قیم میتوانند پژوهش بخواهند و مادامیکه تکلیف قطعی معین نشده امور صغیر بوسیله دادستان یا قیمی که موقتا برای محجور معین می شود انجام خواهد شد.
ماده ۱۰۰– اعمال قیم بعد از ابلاغ حکم عزل او نافذ نیست.
ماده ۱۰۱– در مورد ماده ۱۲۴۴ قانون مدنی اگر قیم قبل از تعیین شخص دیگری بجای او صورتحساب را فرستاده یا معلوم شود که تأخیر در فرستادن صورتحساب بواسطه عذر موجه بوده است ممکن است همان شخص را بقیمومت ابقاء یا مجدداً او را به قیمومت معین نمود.
ماده ۱۰۲– محجور میتواند در موارد رفع حجر اعلام خروج از قیمومت را از دادگاه بخواهد و دادگاه پس از رسیدگی و احراز موجب رفع حجر خروج محجور را از تحت قیمومت اعلام مینماید.
باب سوم– امور راجع بامین
ماده ۱۰۳– علاوه بر مواردیکه مطابق قانون مدنی تعیین امین میشود در موارد زیر نیز امین معین خواهد شد:
۱- برای اداره سهم الارثی که ممکن است از ترکه متوفی به جنین تعلق گیرد در صورتیکه جنین ولی یا وصی نداشته باشد.
۲ ـ برای اداره اموالی که به مصارف عمومی اختصاص داده شده و مدیری نداشته باشد.
ماده ۱۰۴– کسیکه در اثر کبر سن یا بیماری و امثال آن از اداره تمام و یا بعض اموال خود عاجز شده میتواند از دادگاه بخواهد که برای اداره اموال او امین معین شود.
ماده ۱۰۵– تعیین امین برای جنین در دادگاه شهرستانی بعمل میآید که مادر جنین در حوزه آن دادگاه اقامت دارد و برای کسیکه عاجز از اداره اموال خود است دادگاه شهرستانی که شخص نامبرده در حوزه آن اقامت دارد و در سایر مواردی که احتیاج به تعیین امین پیدا میشود دادگاه شهرستانی صالح است که در حوزه آن دادگاه احتیاج بتعیین امین حاصل شده است.
ماده ۱۰۶– سایر امور مربوطه بامین با دادگاهی است که امین را تعیین کرده است.
ماده ۱۰۷– در مورد جنین دادستان و اقربای جنین و در مورد مصارف عمومی دادستان و هر ذی نفعی میتواند از دادگاه درخواست تعیین امین نماید.
ماده ۱۰۸– دادستان میتواند اشخاصی را که برای سمت امانت مناسب باشند بدادگاه معرفی نموده و دادگاه پس از احراز لزوم تعیین امین از بین اشخاص نامبرده یا اشخاص دیگر که طرف اعتماد باشند یک یا چند نفر را بسمت امین معین مینماید.
ماده ۱۰۹– مادر جنین در صورت داشتن صلاحیت بر دیگران مقدم است و در صورت عدم صلاحیت یا عدم قبول او اقربای نسبی و سببی جنین بر دیگران مقدم خواهند بود.
ماده ۱۱۰– در غیر مورد جنین پدر و جد و مادر و اولاد و زن و شوهر کسیکه امین برای اداره اموال او معین میشود با داشتن صلاحیت بترتیب مذکور بر دیگران تقدم دارند و در صورت نبودن اشخاص مذکور سایر اقربا بر دیگران مقدم هستند.
ماده ۱۱۱– دادگاه میتواند علاوه بر امین یک یا چند نفر را بعنوان ناظر معین نماید.
ماده ۱۱۲– در صورت تعدد امین و ناظر دادگاه باید حدود اختیارات آنها را معین نماید و نیز میتواند وظائف امناء متعدد را تفکیک کند.
ماده ۱۱۳– حفظ و نظارت اموال در مواردیکه محتاج به تعیین امین است مادام که امین معین نشده بعهده دادستانی است که اموال در حوزه او یافت میشود.
ماده ۱۱۴– در خارج ایران مامورین کنسولی ایران حق دارند برای اداره اموال ایرانیان که محتاج به تعیین امین و واقع در حوزه ماموریت آنهاست موقتا نصب امین نمایند و باید تا ده روز پس از نصب امین مدارک عمل خود را بوسیله وزارت امور خارجه بوزارت دادگستری بفرستند نصب امین نامبرده وقتی قطعی میگردد که دادگاه شهرستان تهران تصمیم مأمور کنسولی را تنفیذ کند.
ماده ۱۱۵– وظایف و اختیاراتی که بموجب قانون و نظامات مربوطه در مورد دخالت دادستانها در امور محتاج بتعیین امین مقرر است در خارج ایران بعهده مأمورین کنسولی خواهد بود.
ماده ۱۱۶– اگر در عهود و قراردادهای منعقده بین دولت ایران و دولتی که مأمور کنسولی مأموریت خود را در کشور آن دولت اجرا میکند ترتیبی بر خلاف مقررات دو ماده فوق اتخاذ شده باشد مأمورین مذکور مفاد آن دو ماده را تا حدی که با مقررات عهدنامه یا قرارداد مخالف نباشد اجراء خواهند کرد.
ماده ۱۱۷– اشخاصی که نباید بقیمومت منصوب شوند بسمت امین معین نخواهند شد.
ماده ۱۱۸– کسی که بعنوان عجز از اداره اموال برای او امین معین شده اگر تصرفی در اموال خود بنماید نافذ است و امین نمیتواند او را ممانعت نماید.
ماده ۱۱۹– مقررات راجع بوظائف و اختیارات و مسئولیت قیم شامل امین غائب و جنین هم میشود.
ماده ۱۲۰– سمت امینی که برای جنین معین شده است پس از تولد طفل زائل میشود و در غیر اینمورد نیز پس از زوال سببی که موجب تعیین امین شده است سمت امین زائل خواهد شد.
ماده ۱۲۱– مقررات راجع بعزل قیم نسبت به امین هم جاری است.
ماده ۱۲۲– امینی که برای اداره اموال مربوطه بمصارف عمومی تعیین میشود باید بترتیبی که مقرر شده و موافق مصلحت اموال را اداره و در مصارف مخصوصه که مقرر شده است صرف نماید.
ماده ۱۲۳– امینی که برای اداره اموال عاجز معین میشود بمنزله وکیل عاجز است و احکام وکیل نسبت به او جاری است.
ماده ۱۲۴– امین باید در ظرف سه روز پس از ابلاغ با رعایت مدت مسافت مذکور در آئین دادرسی مدنی قبول یا عدم قبول سمت امانت را به دادگاه اطلاع دهد و اگر در اینمدت قبول خود را اطلاع نداد شخص دیگری معین خواهد شد مگر اینکه قبل از تعیین دیگری قبول سمت امانت را به دادگاه اطلاع دهد که در این صورت همان شخص به سمت امانت باقی خواهد ماند.
ماده ۱۲۵– هزینه حفظ و اداره اموالی که برای آن امین معین شده است از اموال نامبرده برداشته خواهد شد.
باب چهارم– راجع به غائب مفقودالاثر
فصل اول– در صلاحیت دادگاه
ماده ۱۲۶– امور راجع بغائب مفقودالاثر با دادگاه شهرستان محلی است که آخرین اقامتگاه غائب در آن محل بوده.
ماده ۱۲۷– هرگاه آخرین اقامتگاه غائب در خارج از ایران باشد دادگاهی برای رسیدگی بامور غائب صالح است که آخرین محل سکونت غائب در حوزه آن دادگاه بوده.
ماده ۱۲۸– هرگاه غائب در ایران اقامتگاه یا محل سکنی نداشته یا اقامتگاه و محل سکنای او در ایران معلوم نباشد دادگاه محلی برای رسیدگی بامور غائب صالح است که ورثه غائب در آن محل اقامت یا سکنی دارند.
ماده ۱۲۹– در صورتیکه ورثه غائب در ایران معلوم نباشد دادگاهی صالح است که غائب در آنجا مال دارد.
فصل دوم– در تعیین امین
ماده ۱۳۰– دادستان و اشخاص ذی نفع از قبیل وراث و بستانکار حق دارند از دادگاه درخواست تعیین امین برای اداره اموال غائب بنمایند.
ماده ۱۳۱– پس از وصول درخواست تعیین امین دادگاه در خصوص غیبت و اینکه غائب کسی را برای اداره اموال خود معین کرده است یا نه تحقیق نموده و پس از احراز غیبت و وجود شرایط ماده ۱۰۱۲ قانون مدنی تعیین امین مینماید.
ماده ۱۳۲– کسیکه در زمان غیبت غائب عملا متصدی امور او باشد در موقع تعیین امین برای غائب آن شخص بر دیگران مقدم خواهد بود.
ماده ۱۳۳– غائبی که تابعیت او مشکوک است تابع مقررات راجع بتبعه ایران است.
ماده ۱۳۴– سایر احکام امین غائب مطابق احکام مذکور در قانون مدنی و باب سوم این قانون است.
ماده ۱۳۵– بعد از صدور حکم موت فرضی غائب یا معلوم شدن موت حقیقی یا زنده بودن غائب سمت امین زایل می شود.
فصل سوم– دادن اموال بطور موقت بتصرف ورثه
ماده ۱۳۶– بعد از گذشتن دو سال تمام از آخرین خبر غائب ورثه او می توانند از دادگاه درخواست کنند که دارائی غائب بتصرف آنها داده شود.
ماده ۱۳۷– درخواست باید کتبی و مشتمل بر امور زیر باشد:
۱- نام و مشخصات درخواست کننده.
۲- مشخصات غائب.
۳- تاریخ غیبت.
۴- ادله و جهاتی که بموجب آن درخواست کننده حق این درخواست را برای خود قائل است.
ماده ۱۳۸– پس از وصول درخواست نامه دادگاه با حضور درخواست کننده و دادستان بدلائل درخواست رسیدگی مینماید و نیز راجع باقامتگاه غائب و تاریخ غیبت و معلوم نبودن محل او بازجوئی لازم نموده و در صورت احراز صلاحیت درخواست کننده آگهی مشتمل بر درخواست نامبرده و دعوت اشخاصی که از غائب اطلاعی دارند برای اظهار اطلاع به دادگاه ترتیب می دهد.
ماده ۱۳۹– آگهی مذکور فوق در سه دفعه متوالی هر کدام بفاصله یکماه منتشر می شود و پس از یکسال از تاریخ نشر آخرین آگهی در صورت وجود شرایط مذکور در ماده ۱۰۲۵ و ۱۰۲۶ قانون مدنی اموال غائب بتصرف ورثه او داده میشود.
ماده ۱۴۰– در صورتیکه غائب برای اداره اموال خود کسی را معین کرده باشد و آن کس فوت شود یا بجهت دیگری صلاحیتش برای اداره اموال از بین برود امین برای اداره اموال معین می گردد و اموال بتصرف ورثه داده نمی شود تا حکم موت فرضی غائب صادر شود.
ماده ۱۴۱– هرگاه در بین اموال غائب مال ضایع شدنی باشد ورثه یا امین که اموال غائب بتصرف آنها داده شده آن مال را فروخته و از نتیجه فروش با رعایت مصلحت غائب مالی خریداری و یا اقدام دیگری که بصرفه غائب باشد مینماید.
ماده ۱۴۲– هر یک از امین و ورثه که اموال غائب به تصرف آنها داده شده است می توانند با اجازه دادستان اموال منقوله غائب را که مورد احتیاج نیست فروخته و از پول آن مال دیگری که موافق مصلحت غائب باشد خریداری و یا اقدام دیگری که بصرفه غائب باشد بنمایند.
ماده ۱۴۳– در موردی که اموال غائب بورثه تسلیم می شود هرگاه وصیتی شده باشد اموال مورد وصیت بوصی یا موصی له داده میشود مشروط باینکه مطابق ماده ۱۰۲۶ قانون مدنی تأمین بدهند.
ماده ۱۴۴– ورثه و وصی و موصی له که اموال غائب موقتا به آنها تسلیم می شود باید اموال را با رعایت مصلحت غائب حفظ و اداره نمایند و آنها در اداره اموال غائب بمنزله وکیل او خواهند بود.
ماده ۱۴۵– در مورد تسلیم اموال بامین یا ورثه دادگاه بدرخواست یکی از ورثه یا امین صورتی از اموال و اسناد غائب تنظیم مینماید و این صورت در دفتر دادگاه بایگانی میشود و اشخاص ذینفع میتوانند از آن رونوشت بگیرند.
ماده ۱۴۶– در صورتیکه ورثه درخواست کنند صورت اموال با حضور دادستان تنظیم و بهای اموال بتوسط کارشناس معین و در صورت اموال بهای آنها قید شود دادگاه درخواست نامبرده را می پذیرد و هزینه ارزیابی از مال غائب برداشته خواهد شد.
ماده ۱۴۷– نفقه اشخاص واجب النفقه غائب و دیون غائب از وجوه نقد یا منافع اموال او داده میشود و در صورت عدم کفایت از اموال منقوله فروخته خواهد شد و اگر اموال منقول هم کافی نباشد از اموال غیرمنقول فروخته میشود.
ماده ۱۴۸– در غیر مورد ماده قبل ورثه و امین حق ندارند اموال غیرمنقول غائب را بفروشند یا رهن بگذارند.
ماده ۱۴۹– در دعوی بر غائب ورثه یا امین که مال بتصرف آنها داده شده طرف دعوی خواهند بود و همچنین ورثه یا امین حق دارند برای وصول مطالبات غائب اقامه دعوی نمایند.
ماده ۱۵۰– در موردیکه اموال غائب بتصرف ورثه یا امین داده شده باشد دادگاه میتواند حق الزحمه متناسبی از درآمد اموال برای ورثه یا امین معین نماید هزینه حفظ و اداره اموال غائب از اموال غائب برداشته میشود.
ماده ۱۵۱– هرگاه بین ورثه غائب غائبی بوده که محتاج بتعیین امین باشد برای او نیز امینی معین و سهم شخص غائب بامین سپرده میشود.
ماده ۱۵۲– هرگاه بین ورثه غائب محجوری باشد سهم او به ولی یا قیم یا وصی سپرده خواهد شد.
فصل چهارم– در حکم موت فرضی
ماده ۱۵۳– اشخاص زیر میتوانند از دادگاه درخواست صدور حکم موت فرضی غائب را بنمایند:
۱- ورثه غائب.
۲- وصی و موصی له.
ماده ۱۵۴– درخواست باید کتبی و مشتمل بر امور زیر باشد:
۱- مشخصات غائب.
۲- تاریخ غیبت.
۳- دلائلی که بموجب آن درخواست کننده حق درخواست صدور حکم موت فرضی را دارد.
۴- ادله و اسنادی که مطابق ماده ۱۰۲۰ و ۱۰۲۱ و ۱۰۲۲ قانون مدنی ممکن است بموجب آن ادله و اسناد درخواست حکم موت فرضی غائب را نمود.
ماده ۱۵۵– پس از وصول درخواست نامه دادگاه اظهارات و دلائل درخواست کننده را در نظر گرفته و در صورتیکه اظهارات و دلائل نامبرده را موجه دانست آگهی مطابق ماده ۱۰۲۳ قانون مدنی ترتیب میدهد و این آگهی در سه دفعه متوالی هر کدام بفاصله یکماه منتشر میشود و جلسه رسیدگی بدرخواست بفاصله یکسال از تاریخ نشر آخرین آگهی معین میگردد.
مقررات این ماده در صورتی اجراء میشود که قبلا در زمینه درخواست تصرف اموال آگهی نشده باشد و چنانچه مطابق ماده ۱۰۲۵ قانون مدنی آگهی شده باشد دادگاه بآن اکتفا مینماید.
ماده ۱۵۶– رسیدگی با حضور درخواست کننده و دادستان بعمل میآید عدم حضور درخواست کننده مانع رسیدگی نیست.
ماده ۱۵۷– دادگاه میتواند هرگونه تحقیق که مقتضی بداند بنماید و پس از احراز موجبات صدور حکم موت فرضی حکم میدهد.
ماده ۱۵۸– حکم باید مشتمل بر امور زیر باشد:
۱- نام و نام خانواده درخواست کننده.
۲- مشخصات غائب.
۳- دلایل و مستندات حکم.
۴- تاریخ صدور حکم.
ماده ۱۵۹– درخواست کننده میتواند از رد درخواست خود و دادستان از حکم موت فرضی پژوهش بخواهد و رای پژوهش قابل فرجام نیست.
ماده ۱۶۰– بعد از قطعیت حکم موت فرضی تامیناتی که از امین یا ورثه گرفته شده است مرتفع میشود.
ماده ۱۶۱– در هر موقع که موت حقیقی یا زنده بودن غائب معلوم شود اقداماتیکه راجع بموت فرضی او بعمل آمده است بلااثر خواهد شد مگر اقداماتیکه برای حفظ و اداره اموال غائب شده است.
باب پنجم– در امور راجع بترکه
فصل اول– در صلاحیت
ماده ۱۶۲– امور راجع بترکه عبارت است از اقداماتی که برای حفظ ترکه و رسانیدن آن به صاحبان حقوق میشود از قبیل مهر و موم و تحریر ترکه و اداره ترکه و غیره.
ماده ۱۶۳– امور راجع بترکه با دادگاه بخشی است که آخرین اقامتگاه متوفی در ایران در حوزه آن دادگاه بوده و اگر متوفی در ایران اقامتگاه نداشته با دادگاهی است که آخرین محل سکنای متوفی در حوزه آن دادگاه بوده.
ماده ۱۶۴– هرگاه متوفی در ایران اقامتگاه یا محل سکنی نداشته دادگاهی صالح است که ترگه در آنجا واقع شده و اگر ترکه در جاهای مختلف باشد دادگاهی که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است صلاحیت خواهد داشت و اگر اموال غیرمنقول در حوزه های متعدد باشد صلاحیت با دادگاهی است که قبلا شروع باقدام کرده.
ماده ۱۶۵– هرگاه تمام یا قسمتی از اموال متوفی در حوزه دادگاهی غیر از دادگاهی که مطابق مواد فوق صالح است باشد دادگاهی که اموال در حوزه آن دادگاه است اقدامات راجع به حفظ اموال متوفی را از قبیل مهر و موم بعمل آورده رونوشت صورت مجلس عملیات خود را بدادگاهی که مطابق دو ماده فوق برای رسیدگی بامور ترکه صالح است میفرستند.
فصل دوم– در مهر و موم
ماده ۱۶۶– دادگاه بخش مهر مخصوصی برای مهر و موم ترکه خواهد داشت و نمونه آن باید نزد رئیس دادگاه شهرستان باشد.
ماده ۱۶۷– اشخاص مذکور زیر میتوانند درخواست مهر و موم ترکه را بنمایند:
۱- هر یک از ورثه متوفی یا نماینده قانونی آنها.
۲- موصی له در صورتی که وصیت به جزء مشاع شده باشد.
۳- طلبکار متوفی که طلب او مستند بسند رسمی یا حکم قطعی باشد بمقدار طلب در صورتی که در مقابل طلب رهن نبوده و ترتیب دیگری هم برای تامین طلب نشده باشد.
۴- کسیکه از طرف متوفی بعنوان وصایت معین شده باشد.
ماده ۱۶۸– دادگاه بخش در موارد زیر پس از اطلاع اقدام بمهر و موم می نماید:
۱- در موردی که کسی که در خانه استیجاری یا مهمانخانه و امثال آن فوت شده و کسی برای حفظ اموال او نباشد.
۲- در صورتیکه از اموال دولتی یا عمومی نزد متوفی امانت باشد.
در مورد شق اول این ماده مالک خانه یا مدیر مهمانخانه و امثال آنها مکلفند به دادگاه بخش اطلاع بدهند.
ماده ۱۶۹– در مورد شق ۲ ماده فوق مهر و موم فقط نسبت باموال دولتی یا عمومی که نزد متوفی امانت بوده است بعمل میآید مگر اینکه اشخاص صلاحیتدار درخواست مهر و موم نسبت به بقیه اموال را بنمایند.
ماده ۱۷۰– در صورتیکه قبل از حضور دادرس دادگاه بخش در محل ترکه اقدام فوری برای حفظ ترکه لازم باشد اقدام مزبور بتوسط دادستان و در جائیکه دادستان نباشد بتوسط کلانتری محل و اگر مامورین شهربانی نباشند بتوسط دهبان با حضور دو نفر معتمد محلی بعمل میآید و در مورد مداخله دهبان دادستان می تواند در هر دهستان که مقتضی بداند دهبان را از مداخله منع کرده و صاحب دفتر رسمی یا یکی از مامورین دولتی یا دو نفر معتمد محلی را متفقا بانجام این کار مامور نماید مامورین نامبرده مراتب را در صورتمجلس نوشته و آنرا بدادگاه بخش میفرستند.
ماده ۱۷۱– در هر موردی که از طرف مامورین مذکور در ماده قبل ترکه مهر و موم میشود مامورین نامبرده کلید قفلهائیرا که بر روی آن مهر و موم خورده است در پاکت یا لفافی مهر و موم نموده و بدادگاه بخش میفرستند.
ماده ۱۷۲– در صورتیکه بین ورثه محجوری باشد که ولی یا وصی یا قیم نداشته باشد دادرس باید پس از مهر و موم مراتب را بدادستان اطلاع دهد که جهت تعیین قیم اقدام نماید.
ماده ۱۷۳– در صورتی که بین ورثه غائبی باشد که برای اداره اموال خود نماینده نداشته باشد اگر محل غائب معلوم است دادرس مهر و موم ترکه را باو اطلاع می دهد و اگر محل غائب معلوم نباشد بدادستان اطلاع خواهد داد که در صورت اقتضا جهت تعیین امین برای او اقدام کند.
ماده ۱۷۴– رئیس دادگاه در مواردی که باید اقدام بمهر و موم شود فورا باید خود یا بوسیله کارمند علی البدل اقدام بمهر و موم نماید و اگر علتی موجب تاخیر این اقدام گردد علت مذکور را در صورت مجلس می نویسد.
ماده ۱۷۵– وقت مهر و موم را دادگاه به اشخاصی که ذینفع بداند اطلاع می دهد ولی نباید این امر موجب تاخیر مهر و موم شود.
ماده ۱۷۶– در موقع مهر و موم صورت مجلسی مشتمل بر امور زیر تنظیم می شود:
۱– تاریخ سال و ماه و روز و ساعتی که اقدام بمهر و موم شده است.
۲– نام و مشخصات کسیکه مباشر مهر و موم است.
۳– علتی که موجب مهر و موم شده است.
۴– نام و مشخصات و محل اقامت کسیکه درخواست مهر و موم نموده و اگر دادرس بنظر خود اقدام بمهر و موم کرده باشد این نکته را در صورت مجلس مینویسد.
۵– نام و مشخصات و اظهارات اشخاص ذینفع که در موقع مهر و موم حاضر بوده اند.
۶– تعیین جائیکه ترکه در آنجا مهر و موم شده از قبیل اطاق- صندوقخانه و گنجه.
۷– وصف اجمالی از اشیائیکه مهر و موم نشده است.
۸– اموال در محل خود مهر و موم شده است یا محل آن تغییری داده شده.
۹– نگهبان در صورتیکه معین شده باشد با ذکر اینکه نگاهبان را دادرس مستقلا معین کرده یا بر حسب معرفی اشخاص ذینفع.
۱۰– اظهار کتبی و صریح با قید التزام از کلیه اشخاصیکه با متوفی در یکجا زندگی کرده و یا اموال در تصرف آنها بوده مشعر بر اینکه چیزی از اموال متوفی را خارج یا مخفی نکرده و مطلع نیستند که دیگری بطور مستقیم یا غیرمستقیم اموال متوفی را برده یا مخفی کرده است.
ماده ۱۷۷– صورت مجلس مذکور فوق باید بامضاء کسی که مباشر مهر و موم است و اشخاص ذینفع برسد و در صورتیکه اشخاص مزبور نخواهند یا نتوانند امضاء کنند مراتب در صورت مجلس ذکر می شود.
ماده ۱۷۸– کلید قفل هائی که روی آن مهر و موم شده در دادگاه بخش بایگانی و این امر در صورت مجلس قید می شود.
ماده ۱۷۹– نسبت باموالی که مهر و موم آن ممکن نیست صورت اجمالی از آن برداشته شده و در صورت لزوم نگاهبانی بر آن میگمارند.
ماده ۱۸۰– در صورتی که از اموال دولتی یا عمومی نزد متوفی امانت باشد اموال نامبرده در همان محلی که متوفی گذارده است مهر و موم خواهد شد مگر اینکه موجبی برای تغییر محل باشد.
ماده ۱۸۱– هرگاه در حین مهر و موم ترکه وصیتنامه یا برگهای دیگری پیدا شود که در لفافی مهر و موم شده باشد دادرس مشخصات اوراق و چگونگی مهر و موم و عنوانی که روی آن نوشته شده و نشانه روی لفاف را در صورت مجلس نوشته دادرس و حاضرین اگر معروف باشند و بتوانند امضاء کنند امضاء می نمایند و اگر امتناع از امضاء نمایند امتناع آنها از امضاء نوشته می شود.
ماده ۱۸۲– لفاف مذکور در ماده فوق بدادگاهی که برای رسیدگی بامور ترکه صالح است فرستاده میشود.
ماده ۱۸۳– اگر از عنوان روی لفاف یا علائم دیگری معلوم شود که برگها متعلق بغیر متوفی است دادرس برگها را بصاحبان آن رد نموده و رسید دریافت می نماید و مشخصات آنرا در صورت مجلس می نویسد و اگر صاحبان برگها حاضر نباشند آنرا تامین می نماید تا صاحبان آنها مطالبه نمایند.
حکم این ماده در موردی جاری است که معارضی نباشد و الا مطابق ماده قبل رفتار خواهد شد.
ماده ۱۸۴– هرگاه وصیت نامه در لفاف نباشد دادرس اوصاف آنرا در صورت مجلس نوشته آنرا بدادگاهی که برای رسیدگی بامور ترکه صالح است میفرستد.
ماده ۱۸۵– دادگاهی که لفاف مذکور در مواد فوق بآنجا فرستاده شده است آنرا باز می کند و در صورتی که برگ ها جزو ترکه باشد امانت نگاه میدارد و الا اگر صاحبان آن حاضر باشند بآنها داده میشود و اگر حاضر نیستند محفوظ میماند تا صاحبان آن حاضر شوند و اگر معلوم نباشد که برگها متعلق بکیست برگها در دادگاه میماند تا صاحب آن معلوم شود.
ماده ۱۸۶– اگر بدادرس در ضمن عملیات مهر و موم اطلاعی راجع بوجود وصیت نامه داده شود دادرس جستجو نموده و چنانچه وصیت نامه موجود باشد بترتیب مذکور در ماده ۱۸۳ عمل می کند.
ماده ۱۸۷– در مواردی که وصیت نامه معتبری بنظر دادرس میرسد که آن وصیت نامه مشتمل بر امور فوری باشد دادرس اجازه میدهد که امور مذکور انجام داده شود.
ماده ۱۸۸– در موقع مهر و موم یا برداشتن مهر و موم اشیاء یا نوشتجاتی که داخل در ترکه نبوده و متعلق بزن یا شوهر متوفی یا متعلق بغیر باشد بصاحبان آنها رد و مشخصات اشیاء نامبرده در صورت مجلس نوشته میشود.
ماده ۱۸۹– آن مقدار از اثاث البیت و غیره که برای زندگانی عیال و اولاد متوفی ضرورت دارد و همچنین اشیائیکه قابل مهر و موم نیست مهر و موم نمی شود و اشیاء مزبور در صورت مجلس توصیف می گردد.
ماده ۱۹۰– هزینه که برای کفن و دفن متوفی با رعایت شئون او لازم و ضروری است از وجوه نقد برداشته می شود و اگر وجه نقد نباشد از ترکه برداشته شده و بفروش می رسد و بقیه مهر و موم خواهد شد.
ماده ۱۹۱– در صورتی که متوفی مالی نداشته یا مال قابل مهر و موم نباشد دادرس صورت مجلسی تنظیم نموده و این مطلب را در آن قید می نماید.
ماده ۱۹۲– بعد از تحریر ترکه درخواست مهر و موم پذیرفته نمیشود و اگر در اثناء تحریر ترکه درخواست مهر و موم بشود فقط آن مقداری که تحریر نشده است مهر و موم می گردد.
ماده ۱۹۳– اشیاء ضایع شدنی یا اشیائی که نگاهداری آنها مستلزم هزینه بی تناسب است یا اموال کم قیمتی که حمل و نقل و نگاهداری آنها مستلزم زحمت و اشغال مکان وسیعی است ممکن است مهر و موم نشود و در اینصورت اگر اشیاء نامبرده مورد احتیاج اشخاص واجب النفقه نباشد فروخته شده و پول آن در صندوق دادگستری یا یکی از بانک های معتبر تودیع می شود.
فصل سوم– در برداشتن مهر و موم
ماده ۱۹۴– کسانیکه حق درخواست مهر و موم ترکه را دارند می توانند رفع مهر و موم را هم درخواست نمایند.
ماده ۱۹۵– درخواست برداشتن مهر و موم از دادگاه بخشی میشود که برای رسیدگی بامور ترکه صالح است و هرگاه ترکه در حوزه دادگاه بخش دیگری باشد دادگاه بخش محل وجود ترکه بدستور دادگاه مذکور اقدام برفع مهر و موم مینماید و صورت مجلس مربوط باین عمل را بدادگاهی که دستور برداشتن مهر و موم را داده است میفرستد.
ماده ۱۹۶– دادگاه بخشی که مهر و موم را برمیدارد روز و ساعت برداشتن مهر و موم را معین و به عموم وراث و وصی و موصی لهم که معروف و محل اقامت آنها در حوزه آن دادگاه بخش باشد ابلاغ می نماید.
ماده ۱۹۷– نسبت به اشخاص ذینفع که محل اقامت آنها خارج از حوزه دادگاه بخش باشد ابلاغ وقت به آنها لازم نیست و اگر وقت باشخاص مذکور اطلاع داده نشود دادگاه بجای آنها متصدی دفتر رسمی یا یکنفر از معتمدین محل را معین و او را دعوت میکند که با حضور او مهر و موم برداشته شود.
ماده ۱۹۸– عدم حضور اشخاصی که وقت برداشتن مهر و موم بآنها اطلاع داده شده مانع از برداشتن مهر و موم نخواهد بود.
ماده ۱۹۹– در صورتیکه بین ورثه غائب یا محجور باشد رفع مهر و موم بعد از تعیین وکیل یا امین برای غائب و تعیین قیم برای محجور بعمل خواهد آمد.
ماده ۲۰۰– دادرس دادگاه بخش میتواند برداشتن مهر و موم را خود انجام دهد یا بکارمند علی البدل رجوع نماید.
ماده ۲۰۱– در موقع برداشتن مهر و موم صورت مجلسی مشتمل بر امور زیر تنظیم میشود:
۱- تاریخ- ساعت- روز- ماه- سال با تمام حروف.
۲- نام و مشخصات درخواست کننده.
۳- حضور و اظهارات اشخاص ذینفع و نمایندگان آنها و اشخاصی که دادگاه بخش دعوت کرده است.
۴- مهر و موم صحیح و بی عیب بوده یا دست خورده با توصیف کامل از دستخوردگی.
۵- نام و سمت کسی که مهر و موم را برمیدارد.
۶- امضاء کسی که مهر و موم را برمیدارد و سایر حاضرین.
ماده ۲۰۲– در موقع برداشتن مهر و موم صورت ریز آنچه از ترکه مهر و موم شده مطابق ترتیب مذکور در تحریر ترکه برداشته خواهد شد و اگر تنظیم صورت ریز ترکه در یک جلسه تمام نشود در آخر هر جلسه آنقسمتی از ترکه که مهر و موم آن برداشته شده مجدداً مهر و موم میشود.
ماده ۲۰۳– اگر در ضمن ترکه اشیاء یا نوشتجاتی متعلق به غیر باشد و صاحبان آنها استرداد آنرا درخواست نمایند باید بکسیکه حق گرفتن اشیاء و نوشتجات را دارد رد شود و هرگاه صاحبان اشیاء و نوشتجات حاضر نباشند اشیاء و نوشتجات نامبرده حفظ میشود تا بصاحبان آنها رد شود.
ماده ۲۰۴– در موارد زیر مهر و موم بدون تنظیم صورت ریز ترکه برداشته میشود:
۱- در صورتیکه درخواست کننده مهر و موم درخواست رفع مهر و موم را بدون تنظیم صورت ریز ترکه نماید و بین ورثه محجور یا غائب و علت دیگری برای مهر و موم یا تحریر ترکه نباشد.
۲- در صورتیکه مهر و موم بدرخواست بستانکار بعمل آمده و ورثه پرداخت طلب او را تعهد نمایند یا بستانکار با برداشتن مهر و موم بدون تنظیم صورت ریز ترکه رضایت دهد و علت دیگری برای مهر و موم یا تحریر ترکه نباشد.
۳- اگر علت مهر و موم قبل از برداشتن مهر و موم یا در جریان آن مرتفع شود.
- ماده ۲۰۵– هرگاه بین ورثه غائب یا محجور باشد و همچنین در صورتیکه وارث متوفی معلوم نباشد در موقع برداشتن مهر و موم ترکه باید تحریر شود.
فصل چهارم- در تحریر ترکه
ماده ۲۰۶– مقصود از تحریر ترکه تعیین مقدار ترکه و دیون متوفی است.
ماده ۲۰۷– درخواست تحریر ترکه از ورثه یا نماینده قانونی آنها و وصی برای اداره اموال پذیرفته میشود.
ماده ۲۰۸– امین غائب و قیم محجور باید در ظرف ده روز از تاریخ تعیین و ابلاغ سمت نامبرده بآنها در صورتیکه ترکه تحریر نشده باشد درخواست تحریر ترکه نمایند.
ماده ۲۰۹– در صورتیکه سهم محجور از ترکه متوفائی قبل از تعیین قیم معین نشده باشد قیم باید بمحض انتصاب خود درخواست تحریر ترکه نماید و همچنین است در صورتیکه پس از تعیین قیم سهمی از ترکه متوفائی بمحجور برسد.
ماده ۲۱۰– دادگاه بخش برای تحریر ترکه وقتی را که کمتر از یکماه و بیش از سه ماه از تاریخ نشر آگهی نباشد معین کرده و در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار آگهی میدهد که ورثه یا نماینده قانونی آنها بستانکاران و مدیونین بمتوفی و کسان دیگری که حقی بر ترکه متوفی دارند در ساعت و روز معین در دادگاه برای تحریر ترکه حاضر شوند.
علاوه بر آگهی فوق برای هر یک از ورثه یا نماینده قانونی آنها و وصی و موصی له اگر معین و در حوزه دادگاه مقیم باشند برای حضور در وقت مقرر احضاریه فرستاده میشود.
ماده ۲۱۱– هرگاه میزان ترکه کمتر از یکهزار ریال باشد آگهی مذکور در ماده فوق لازم نیست و دادگاه وقتی را برای تحریر ترکه معین کرده و باشخاص ذینفع که معلوم و در حوزه دادگاه مقیم باشند اطلاع میدهد.
ماده ۲۱۲– غیبت اشخاصی که احضار شده اند مانع از تحریر ترکه نخواهد بود.
ماده ۲۱۳– برای تحریر ترکه صورتی از ترکه برداشته میشود و این صورت باید مشتمل بر امور زیر باشد:
۱- توصیف اموال منقول با تعیین بهاء آن.
۲- تعیین اوصاف و وزن و عیار نقره و طلا آلات.
۳- مبلغ و نوع نقدینه.
۴- بهاء و نوع برگهای بهاء دار.
۵- اسناد با ذکر خصوصیات آنها.
۶- نام رقبات غیرمنقول.
ماده ۲۱۴– ارزیابی اموال منقول بتوسط ارزیابیکه مورد تراضی ورثه یا مورد اعتماد دادرس باشد بعمل میآید.
ماده ۲۱۵– مطالبات و بدهی متوفی که به موجب احکام نهایی و اسناد رسمی یا دفاتر و برگهای مربوط به متوفی یا اقرار مدیونین و ورثه مسلم است نیز در صورت ترکه نوشته میشود.
ماده ۲۱۶– در موقع تحریر ترکه صورت مجلسی برداشته میشود که مشتمل بر امور زیر باشد:
۱- نام و سمت متصدی تحریر ترکه.
۲- نام و مشخصات کسانیکه احضار شده و کسانیکه حاضر شده‌اند.
۳- محلیکه تحریر ترکه در آنجا صورت میگیرد.
۴- اظهارات اشخاص راجع بدارائی و بدهی و ترکه متوفی.
۵- نام و مشخصات کسیکه اسناد و اموال باو داده میشود.
ماده ۲۱۷– اگر در ضمن ترکه دفاتر بازرگانی باشد جاهای سفید آن با دو خط متقاطع پر میشود و اگر دفاتر مطابق قانون پلمپ نشده باشد متصدی تحریر ترکه صفحات دفتر را امضاء مینماید و اگر بین صفحه هائی که نوشته شده جای سفید مانده باشد آنجا دو خط متقاطع کشیده می شود.
ماده ۲۱۸– در مدتیکه ترکه تحریر میشود تصرف در ترکه ممنوع است مگر تصرفاتی که برای اداره و حفظ ترکه لازم است.
ماده ۲۱۹– عملیات اجرائی راجع به بدهی متوفی در مدت تحریر ترکه معلق میماند.
ماده ۲۲۰– مرور زمان نسبت به مطالبات متوفی در مدت تحریر ترکه جاری نمیشود.
ماده ۲۲۱– دعاوی راجعه بترکه یا بدهی متوفی در مدت تحریر ترکه توقیف میشود ولی بدرخواست مدعی ممکن است خواسته تأمین شود.
ماده ۲۲۲– صورت ترکه و همچنین صورت مجلس تحریر ترکه در دفتر دادگاه بایگانی میشود و اشخاص ذینفع میتوانند بآن مراجعه نموده و رونوشت بگیرند.
ماده ۲۲۳– هرگاه در موقع تحریر ترکه اختلافاتی بین ورثه راجع باداره ترکه باشد دادگاه سعی میکند که اختلاف آنها بطریق مسالمت مرتفع شود و الا بدرخواست یکی از ورثه کسی را از ورثه یا غیر آنها برای حفظ ترکه موقتا معین مینماید.
ماده ۲۲۴– خاتمه تحریر ترکه بورثه اطلاع داده میشود و هرگاه ورثه یا اقامتگاه آنها معین نباشد اطلاع مزبور به وسیله آگهی در روزنامه خواهد شد.
فصل پنجم– راجع بدیون متوفی
مبحث اول– استیفاء دین از ترکه
ماده ۲۲۵– دیون و حقوقیکه بعهده متوفی است بعد از هزینه کفن و دفن و تجهیز متوفی و سایر هزینه های ضروری از قبیل هزینه حفظ و اداره ترکه باید از ترکه داده شود.
ماده ۲۲۶– ورثه ملزم نیستند غیر از ترکه چیزی به بستانکاران بدهند و اگر ترکه برای اداء تمام دیون کافی نباشد ترکه مابین تمام بستانکاران به نسبت طلب آنها تقسیم میشود مگر اینکه آن را بدون شرط قبول کرده باشند که در این صورت مطابق ماده ۲۴۶ مسئول خواهند بود.
در موقع تقسیم دیونی که بموجب قوانین دارای حق تقدم و رجحان هستند رعایت خواهد شد بستانکاران زیر هر یک بترتیب حق تقدم بر دیگران دارند:
طبقه اول
الف- حقوق خدمه خانه برای مدت سال آخر قبل از فوت.
ب- حقوق خدمتگذاران بنگاه متوفی برای مدت ششماه قبل از فوت.
ج- دستمزد کارگرانی که روزانه یا هفتگی مزد میگیرند برای مدت سه ماه قبل از فوت.
طبقه دوم
طلب اشخاصیکه مال آنها بعنوان ولایت یا قیمومت تحت اداره متوفی بوده نسبت بمیزانیکه متوفی از جهت ولایت و یا قیمومت مدیون شده است.
این نوع طلب در صورتی دارای حق تقدم خواهد بود که موت در دوره قیمومت یا ولایت و یا در ظرف یک سال بعد از آن واقع شده باشد.
طبقه سوم
طلب پزشک و داروفروش و مطالباتیکه بمصرف مداوای متوفی و خانواده اش در ظرف سال قبل از فوت رسیده است.
طبقه چهارم
الف- نفقه زن مطابق ماده ۱۲۰۶ قانون مدنی.
ب- مهریه زن تا میزان ده هزار ریال.
طبقه پنجم
سایر بستانکاران.
ماده ۲۲۷– اگر چیزی از ترکه در مقابل دینی رهن باشد مرتهن نسبت به مال مرهون بر سایر بستانکاران مقدم است و اگر بهای مال مرهون از طلب مرتهن زاید باشد مقدار زاید مابین بستانکاران تقسیم میشود و اگر کمتر باشد مرتهن نسبت به باقی مانده طلب خود مانند سایر بستانکاران خواهد بود.
ماده ۲۲۸– ورثه میتوانند دیون را از ترکه یا از مال خود ادا نمایند.
ماده ۲۲۹– تصرفات ورثه در ترکه از قبیل فروش و صلح و هبه و غیره نافذ نیست مگر بعد از اجازه بستانکاران و یا اداء دیون.
ماده ۲۳۰– ورثه در مقابل بستانکاران ضامن نقص یا تلف ترکه نیستند مگر اینکه نقص یا تلف مستند بتقصیر آنها باشد.
ماده ۲۳۱– دیون مؤجل متوفی بعد از فوت حال میشود.
ماده ۲۳۲– دعوی بر میت اعم از دین یا عین باید بطرفیت ورثه و یا نماینده قانونی آنها اقامه شود هر چند ترکه در ید وارث نباشد لیکن مادامی که ترکه بدست آنها نرسیده است مسئول اداء دیون نخواهند بود.
ماده ۲۳۳– اثبات دعوی بطرفیت بعضی از ورثه نسبت بسهم همان بعض مؤثر است و وارث دیگر که طرف دعوی نبوده میتواند بر حکمی که بطرفیت بعضی از ورثه صادر شده اعتراض نماید.
ماده ۲۳۴– ورثه میتوانند برای اثبات طلب یا حقی برای متوفی اقامه دعوی کنند هر چند بعد از ثبوت حق چیزی عاید آنها نشود مثل اینکه دین متوفی مستغرق ترکه او باشد.
ماده ۲۳۵– بستانکار از متوفی نیز در صورتی که ترکه بمقدار کافی برای اداء دین در ید ورثه نباشد می تواند بر کسی که او را مدیون متوفی میداند یا مدعی است که مالی از ترکه متوفی در ید او است اقامه دعوی کند.
ماده ۲۳۶– در مورد ماده قبل اگر طلب از متوفی محرز نباشد مدعی باید طلب خود را از متوفی بطرفیت ورثه اثبات و پس از آن دعوی خود را بر کسی که مدیون متوفی یا مالی از متوفی نزد او میداند اقامه کند و میتواند بر هر دو در یک دادخواست اقامه دعوی نماید.
ماده ۲۳۷– در مواردی که برای اداء دیون متوفی وصی معین شده است اثبات دین بطرفیت وصی و ورثه خواهد شد.
ماده ۲۳۸– در مورد ترکه متوفای بلاوارث که مدیر ترکه معین میشود اثبات دین بطرفیت مدیر ترکه می گردد.
ماده ۲۳۹– در دعاوی راجع بعین طرف دعوی کسی است که عین در دست او است خواه وارث باشد یا غیروارث مگر اینکه آن کس مقر باشد که عین جزو ترکه است که در این صورت مدعی باید برای اثبات ادعای خود بر تمام ورثه اقامه دعوی نماید.
ماده ۲۴۰– ورثه متوفی میتوانند ترکه را قبول کرده که دیون متوفی را بپردازند و یا ترکه را واگذار و رد کنند که به بستانکاران داده شود و نیز میتوانند قبول یا رد خود را منوط بتحریر ترکه نمایند و پس از تحریر ترکه دیون و ترکه را مطابق صورت تحریر قبول یا رد نمایند و یا تصفیه ترکه را از دادگاه بخواهند.
ماده ۲۴۱– قیم محجور و امین غائب نمیتوانند ترکه و دیون را بطور مطلق قبول نمایند ولی میتوانند مطابق صورت تحریر ترکه قبول کنند.
مبحث دوم– قبول ترکه
ماده ۲۴۲– قبول ترکه ممکن است صریح باشد یا ضمنی.
قبول صریح آنست که بموجب سند رسمی یا عادی قبول خود را بدادگاه اطلاع بدهند.
قبول ضمنی آنست که عملیاتی در ترکه نمایند که کاشف از قبول ترکه و اداء دیون باشد از قبیل بیع و صلح و هبه و رهن و امثال آن که بطور وضوح کشف از قبول ترکه نماید.
ماده ۲۴۳– حفظ ترکه و جمع آوری درآمد و وصول مطالبات و بطور کلی اقدامات راجع باداره ترکه کاشف از قبول آن نخواهد بود.
ماده ۲۴۴– اگر چیزی از ترکه در معرض تلف بوده یا حفظ آن محتاج بهزینه ای باشد که متناسب با بهای آن نیست وارث میتواند آن را بفروشد و این عمل قبول ضمنی ترکه محسوب نمیشود.
و همچنین در صورتیکه برای هزینه کفن و دفن میت و هزینه ضروری دیگر فروش قسمتی از ترکه لازم باشد این عمل قبول ضمنی ترکه محسوب نیست.
ماده ۲۴۵– اگر وارثی قبل از قبول یا رد ترکه فوت کند ورثه آن وارث به جای او می توانند ترکه را قبول یا رد نمایند.
ماده ۲۴۶– هرگاه بعضی از ورثه ترکه را قبول و بعضی رد نمایند ترکه باید تحریر شود و بعد از تحریر هم میتوانند قبول یا رد نمایند.
ماده ۲۴۷– وارثی که ترکه را قبول کرده است مادامی که تصرف در ترکه نکرده میتواند رد نماید.
ماده ۲۴۸– در صورتی که ورثه ترکه را قبول نمایند هر یک مسئول اداء تمام دیون به نسبت سهم خود خواهند بود مگر اینکه ثابت کنند دیون متوفی زاید بر ترکه بوده یا ثابت کنند که پس از فوت متوفی ترکه بدون تقصیر آنها تلف شده و باقیمانده ترکه برای پرداخت دیون کافی نیست که در این صورت نسبت به زائد از ترکه مسئول نخواهند بود.
مبحث سوم– رد ترکه
ماده ۲۴۹– وارثی که ترکه را رد میکند باید کتباً یا شفاهاً بدادگاه اطلاع بدهد اطلاع مزبور در دفتر مخصوصی ثبت خواهد شد این رد نباید معلق یا مشروط باشد.
ماده ۲۵۰– رد ترکه باید در مدت یکماه از تاریخ اطلاع وارث بفوت مورث بعمل آید اگر در مدت نامبرده رد ترکه بعمل نیاید در حکم قبول و مشمول ماده ۲۴۸ خواهد بود.
ماده ۲۵۱– در صورتی که ترکه تحریر شده باشد مدت مذکور فوق از تاریخ ابلاغ خاتمه تحریر ترکه به وارث شروع میشود.
ماده ۲۵۲– اگر وارثی قبل از رد ترکه فوت شود حق رد بورثه او منتقل میشود.
ماده ۲۵۳– اگر وارث عذر موجهی برای عدم اظهار رد در مدت مقرر داشته باشد دادگاه میتواند مهلت مذکور را تمدید یا تجدید کند.
ماده ۲۵۴– هرگاه تمام ورثه ترکه را رد نمایند در حکم ترکه متوفای بلاوارث بوده و مطابق مقررات فصل هشتم این باب رفتار میشود لیکن اگر از دیون متوفی زائدی بماند مال ورثه خواهد بود.
مبحث چهارم– قبول دیون مطابق صورت تحریر ترکه
ماده ۲۵۵– در صورتیکه ورثه فقط مطابق صورت تحریر ترکه، ترکه و دیون را قبول کنند باید در ظرف مدت یکماه از تاریخ فوت مورث این مطلب را بدادگاه بخش اطلاع دهند در اینصورت ورثه ملزمند که دیون متوفی را در حدود صورت ترکه بپردازند هر چند بعد از تنظیم صورت تحریر ترکه ادعای طلب شده باشد.
ماده ۲۵۶– اطلاع مذکور فوق در صورتی مؤثر است که قبلا ترکه تحریر شده یا بعداً تحریر شود.
ماده ۲۵۷– بعد از تحریر ترکه نیز ورثه میتوانند در ظرف یکماه از تاریخ اطلاع بخاتمه تحریر ترکه قبول یا رد خود را اظهار نمایند و دادگاه بخش میتواند به حسب اقتضاء اینمدت را زیاد کند.
ماده ۲۵۸– در صورتیکه بعضی از ورثه ترکه را قبول کرده و بعضی رد نمایند وارثی که ترکه را قبول کرده است اقدامات لازمه را برای اداره ترکه و اداء دیون و حقوق و وصول مطالبات و غیره انجام میدهد و وارثی که ترکه را رد کرده است حق هیچگونه اعتراضی بعملیات او ندارد لیکن اگر پس از تصفیه ترکه چیزی از ترکه بماند سهم الارث وارثی که ترکه را رد کرده است باو داده خواهد شد.
در اینصورت وارثی که ترکه را قبول کرده در ازای زحمتی که برای اداره کردن ترکه نسبت بسهم سایرین متحمل شده مستحق دستمزد خواهد بود تشخیص میزان دستمزد در صورت عدم تراضی با دادگاه است.
ماده ۲۵۹– در صورت تحریر ترکه وارثی که در مدت مقرر قبول یا رد خود را اظهار نکرده باشد در حکم کسی است که مطابق صورت تحریر ترکه دیون را قبول کرده باشد.
مبحث پنجم– تصفیه
ماده ۲۶۰– مقصود از تصفیه ترکه تعیین دیون و حقوق بر عهده متوفی و پرداخت آنها و خارج کردن مورد وصیت از ماترک است.
ماده ۲۶۱– وصی و هر یک از ورثه میتوانند از دادگاه کتباً تصفیه ترکه را بخواهند.
ماده ۲۶۲– هرگاه بعضی از ورثه ترکه را قبول کرده باشند سایر ورثه نمیتوانند تصفیه ترکه را بخواهند.
ماده ۲۶۳– دادگاه بخش پس از درخواست تصفیه منتهی تا یک هفته یک یا چند نفر را بسمت مدیر تصفیه معین مینماید و آنها تحت نظر دادرس امور تصفیه را انجام میدهند.
و اگر اداره تصفیه در محل موجود باشد آنرا باداره نامبرده مراجعه مینمایند.
اداره تصفیه میتواند یک یا چند نفر را بسمت مدیر تصفیه معین نماید که تحت نظر آنها امور تصفیه را انجام دهند.
ماده ۲۶۴– در صورتیکه متوفی وصی برای اداره اموال داشته باشد امر تصفیه بوصی واگذار میشود.
ماده ۲۶۵– شکایت از عملیات مدیر تصفیه راجع بدادگاهی است که مدیر تصفیه را معین و دادرس بحسب اقتضاء مورد دستور لازم بمدیر تصفیه میدهد و نیز میتواند مدیر تصفیه را تغییر دهد.
ماده ۲۶۶– پس از تعیین مدیر تصفیه اموال به مدیر تصفیه تسلیم میشود و در صورتی که ترکه تحریر نشده باشد مطابق فصل چهارم این باب تحریر میشود.
ماده ۲۶۷– پس از تعیین حقوق و دیون متوفی و پرداخت آن و اخراج مورد وصیت اگر از ترکه چیزی باقی بماند باقیمانده ترکه بورثه داده میشود.
ماده ۲۶۸– مدیر تصفیه باید مطالبات متوفی را وصول و از خراب و ضایع شدن اموالی که در معرض خرابی و تضییع است جلوگیری کرده و آنها را بفروش برساند در نگاهداری اموال مواظبت نموده و تعمیرات ضروری اموال غیرمنقول را بنماید از تعطیل کارخانه و یا تجارتخانه متوفی در صورتیکه دایر باشد جلوگیری کند- درآمد ترکه و محصول را جمع آوری نموده و نظر به مقتضیات انبار نماید و یا بفروش برساند مواد اولیه را که برای دائر ماندن بنگاه صنعتی و یا بازرگانی متوفی لازم است تحصیل و یا تجدید کند.
ماده ۲۶۹– مدیر تصفیه کلیه اقداماتی که برای اداره ترکه لازم است بعمل میآورد ولی نباید از حدود اقداماتیکه عادتا برای انجام مأموریت او لازم بوده خارج شود.
ماده ۲۷۰– بعد از تحریر ترکه مدیر تصفیه وقتی را برای رسیدگی تعیین و بورثه و بستانکاران و اشخاص ذینفعی که خود را معرفی کرده اند اطلاع میدهد که در وقت معین حاضر شوند.
ماده ۲۷۱– مدیر تصفیه در وقت مقرر شروع برسیدگی نموده و پس از رسیدگی کلیه دیون و حقوقی را که به ترکه تعلق میگیرد تأدیه مینماید.
ماده ۲۷۲– بستانکاری که در موعد مقرر برای تحریر ترکه خود را معرفی نکرده یا پس از معرفی طلب او تصدیق نشده باشد میتواند در دادگاه صلاحیتدار تا مقداریکه از ترکه بورثه داده شده است بر ورثه اقامه دعوی نماید.
و اگر چیزی بورثه نرسیده یا آنچه رسیده است کافی برای تأدیه طلب نباشد میتواند بر بستانکاران دیگر که ترکه به آنها داده شده برای اخذ حصه غرمائی خود اقامه دعوی نماید.
ماده ۲۷۳– کسی که ادعای طلبی نموده و طلب او تصدیق نشده باشد و نیز کسیکه طلب او کسر شده یا حق رهن و یا حق رجحان او منظور نشده میتواند در دادگاه صلاحیتدار اقامه دعوی نماید.
ماده ۲۷۴– تصفیه ترکه متوفی در صورتیکه متوفی بازرگان باشد تابع مقررات تصفیه امور بازرگان متوقف است.
ماده ۲۷۵– فروش اموال متوفی بتوسط مدیر تصفیه باید بطریق مزایده باشد مگر اموالیکه دارای نرخ معینی است یا تمام اشخاص ذینفع در قیمت آن موافق باشند ترتیب مزایده در آئین نامه وزارت دادگستری معین میشود.
فصل ششم– راجع بوصیت
ماده ۲۷۶– وصیت نامه اعم از اینکه راجع باشد بوصیت عهدی یا تملیکی منقول یا غیرمنقول ممکن است بطور رسمی یا خودنوشت یا سری تنظیم شود.
ماده ۲۷۷– ترتیب تنظیم وصیتنامه رسمی و اعتبار آن بطوری است که برای اسناد تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی مقرر است.
ماده ۲۷۸– وصیت نامه خودنوشت در صورتی معتبر است که تمام آن بخط موصی نوشته شده و دارای تاریخ روز و ماه و سال بخط موصی بوده و بامضاء او رسیده باشد.
ماده ۲۷۹– وصیت نامه سری ممکن است بخط موصی یا بخط دیگری باشد ولی در هر صورت باید بامضاء موصی برسد و بترتیبی که برای امانت اسناد در قانون ثبت اسناد مقرر گردیده در اداره ثبت اقامتگاه موصی یا محل دیگری که در آئین نامه وزارت دادگستری معین میگردد امانت گذارده میشود.
ماده ۲۸۰– کسی که سواد ندارد نمیتواند بترتیب سری وصیت نماید.
ماده ۲۸۱– کسی که نمیتواند حرف بزند هرگاه بخواهد وصیت نامه سری تنظیم کند باید تمام وصیت نامه را بخط خود نوشته و امضاء نماید و نیز در حضور مسئول دفتر رسمی روی وصیت نامه بنویسد که این برگ وصیت نامه او است و در اینصورت مسئول دفتر باید روی پاکت یا لفافی که وصیت نامه در او است بنویسد که عبارت مزبور را موصی در حضور او نوشته است.
ماده ۲۸۲– وصیت نامه سری را موصی همه وقت میتواند به ترتیبی که برای استرداد اسناد امانتی مقرر است استرداد نماید.
ماده ۲۸۳– در موارد فوق العاده از قبیل جنگ یا خطر مرگ فوری و امراض ساریه و مسافرت در دریا که مراوده نوعا مقطوع و باین جهت موصی نمیتواند بیکی از طرق مذکور وصیت کند ممکن است وصیت بطریقی که در مواد بعد ذکر میشود واقع شود.
ماده ۲۸۴– افراد و افسران نظامی و کسانیکه در ارتش اشتغال بکاری دارند میتوانند نزد یک نفر افسر یا همردیف او با حضور دو گواه وصیت خود را شفاها اظهار نمایند.
ماده ۲۸۵– در صورتیکه نظامی یا کسی که در ارتش اشتغال بکاری دارد بیمار یا مجروح باشد ممکن است وصیت خود را در حضور رئیس بهداری ارتش و مدیر بیمارستان که موصی آنجاست اظهار نماید.
ماده ۲۸۶– اشخاصی میتوانند بترتیب مذکور در دو ماده قبل وصیت نمایند که در جنگ یا مأمور عملیات جنگی باشند و یا در محلی زندانی یا محصور باشند که مراوده ای با خارج نباشد.
ماده ۲۸۷– در سایر موارد مذکور در ماده ۲۸۳ موصی میتواند در حضور دو نفر گواه وصیت خود را اظهار نماید و یکی از آن دو گواه اظهارات او را با تعیین تاریخ روز و ماه و سال و محل وقوع وصیت نوشته و موصی و گواه ها آنرا امضاء مینمایند و اگر موصی نتواند امضاء کند گواه ها این نکته را در وصیت نامه قید میکنند.
ماده ۲۸۸– اشخاصی که مطابق ماده ۲۸۴ و ۲۸۵ وصیت نزد آنها شده و همچنین گواه های مذکور در ماده قبل در اول زمان امکان باید در اداره ثبت اسناد یا محلی که در آئین نامه وزارت دادگستری تعیین میشود حاضر شده وصیت نامه را مطابق مقررات راجع بامانت گذاردن اسناد امانت بگذارند و ضمنا اعلام کنند که این آخرین وصیت موصی است که با داشتن اهلیت اظهار داشته.
ماده ۲۸۹– در صورتیکه اشخاص مذکور در ماده ۲۸۴ و ۲۸۵ اظهارات موصی را ننوشته باشند در اول زمان امکان نزد دادرس دادگاه بخشی که به او دسترسی دارند حاضر شده و اظهارات موصی را با تاریخ و محل وقوع وصیت و اهلیت موصی شفاهاً اظهار میدارند. اظهارات مزبور در صورت مجلس نوشته شده و به امضاء دادرس دادگاه بخش و گواه ها میرسد.
ماده ۲۹۰– وصیتی که مطابق مواد قبل (در موارد غیرعادی) واقع میشود بعد از گذشتن یکماه از تاریخ مراجعت و رسیدن موصی بمحلی که بتواند بیکی از طرق مذکور در ماده ۲۷۶ وصیت کند یا گذشتن یکماه از تاریخ باز شدن راه و مرتفع شدن مانعی که بواسطه آن مانع نتوانسته موصی بیکی از طرق مذکور وصیت نماید بی اعتبار میشود مشروط باینکه در مدت نامبرده موصی متمکن از وصیت باشد.
ماده ۲۹۱– هر وصیتی که بترتیب مذکور در این فصل واقع نشده باشد در مراجع رسمی پذیرفته نیست مگر اینکه اشخاص ذینفع در ترکه بصحت وصیت اقرار نمایند.
ماده ۲۹۲– هر دادگاه- اداره- بنگاه یا شخصی که وصیت نامه باو سپرده شده و نیز دادگاهی که در موارد فوق العاده وصیت در آنجا اظهار گردیده مکلف است بعد از اطلاع بفوت موصی وصیت نامه یا صورت مجلس راجع بوصیت را بدادگاه بخشی که برای رسیدگی بامور راجع بترکه متوفی صالح است بفرستد اعم از اینکه وصیت نامه نامبرده بحسب قانون قابل ترتیب اثر باشد یا نباشد و هرگاه وصیت نامه متعدد باشد باید تمام آنها فرستاده شود.
ماده ۲۹۳– هرگاه کسی که وصیت نامه نزد او است خارج از مقر دادگاه بخش مذکور فوق باشد میتواند وصیت نامه را بدادگاه محل خود تسلیم نماید و آن دادگاه مکلف است فورا وصیت نامه را بدادگاه بخش نامبرده بفرستد.
ماده ۲۹۴– دادگاه بخش در آگهی که برای اداره یا تصفیه ترکه یا تصدیق حصر وراثت میشود قید میکند که هر کس وصیت نامه از متوفی نزد اوست در مدت سه ماه بدادگاهی که آگهی نموده بفرستد و پس از گذشتن این مدت هر وصیتنامه (جز وصیت نامه رسمی و سری) ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.
ماده ۲۹۵– پس از گذشتن مدت مذکور فوق دادگاه بخش وقتی را برای افتتاح وصیت نامه تعیین و باشخاصی که وراثت آنها معلوم است اطلاع میدهد که در وقت مزبور حاضر شوند.
ماده ۲۹۶– هنگام ابراز وصیت نامه دادرس دادگاه بخش باید با حضور نماینده دادستان یا مدیر دفتر صورت مجلسی مشتمل بر خلاصه وصیت و اینکه وصیت نامه در حضور او باز شده و خصوصیات وصیت نامه از قبیل مهر و موم و غیره تنظیم و بامضاء حضار برساند.
وصیت نامه سری را دادرس دادگاه بخش با حضور اشخاصی باز مینماید که لفاف آنرا امضاء یا مهر کرده و در تاریخ باز کردن زنده و در مقر دادگاه حاضر هستند.
اصل وصیت نامه که مطابق این ماده نزد دادرس دادگاه بخش باز میشود بدفتر امانات ثبت فرستاده میشود و رونوشت آن در دفتر دادگاه میماند- اشخاص ذینفع میتوانند از آن رونوشت بگیرند.
ماده ۲۹۷– بعد از باز شدن وصیت نامه دادگاه بخش به اشخاصی که وصیت بنفع آنها شده یا کسانی که وصی معین شده اند مراتب را اطلاع میدهد.
ماده ۲۹۸– وصیت نامه وقتی معتبر است که تمام آن موجود باشد و ادعاء فقدان وصیت نامه اعم از اینکه این دعوی نسبت بتمام وصیت نامه یا قسمتی از آن باشد مسموع نیست.
ماده ۲۹۹– ترتیب صدور سند مالکیت بنام ورثه یا موصی له نسبت باموال غیرمنقول که بنام مورث ثبت شده است در آئین نامه وزارت دادگستری معین میشود.
فصل هفتم- در تقسیم
ماده ۳۰۰– در صورت تعدد ورثه هر یک از آنها میتوانند از دادگاه درخواست تقسیم سهم خود را از سهم سایر ورثه بخواهند.
ماده ۳۰۱– ولی و وصی و قیم هر وارثی که محجور باشد و امین غائب و جنین و کسیکه سهم الارث بعضی از ورثه باو منتقل شده است و همچنین موصی له و وصی راجع بموصی به در صورتیکه وصیت بجزء مشاع از ترکه شده باشد حق درخواست تقسیم را دارند.
ماده ۳۰۲– نسبت بدرخواست تقسیم مرور زمان جاری نیست و کسانیکه ذیحق در درخواست تقسیم هستند همه وقت میتوانند این درخواست را بنمایند.
ماده ۳۰۳– هرگاه یکی از ورثه متوفی غائب مفقودالاثری باشد که وکیل نداشته و درخواست تقسیم اموال متوفی بشود بدواً برای غائب امین معین میشود و بعد تقسیم بعمل میآید.
ماده ۳۰۴– درخواست تقسیم باید کتبی و مشتمل بر امور زیر باشد
۱- نام و مشخصات درخواست کننده و متوفی.
۲- ورثه و اشخاص دیگری که ترکه باید بین آنها تقسیم شود و سهام هر یک.
ماده ۳۰۵– پس از وصول درخواست هرگاه دادگاه محتاج بتوضیحاتی باشد درخواست کننده را احضار نموده و توضیحاتی که لازم است از او میخواهد.
ماده ۳۰۶– دادگاه برای رسیدگی بموضوع درخواست تعیین جلسه نموده و درخواست کننده و اشخاص ذینفع را احضار مینماید.
ماده ۳۰۷– درخواست کننده تقسیم میتواند زمینه هائی برای تقسیم ترکه تهیه نموده و بدادگاه تسلیم نماید در این صورت مراتب در احضاریه نوشته شده و تذکر داده می شود که مراجعه بزمینه های نامبرده در دفتر دادگاه مانعی ندارد.
ماده ۳۰۸– وقت رسیدگی باید طوری معین شود که فاصله بین ابلاغ احضاریه و روز دادرسی کمتر از ده روز نباشد.
ماده ۳۰۹– اشخاص ذینفع میتوانند در دادگاه حاضر شده بتراضی قراری راجع بمقدمات تقسیم یا طرز تقسیم اموال بگذارند. در اینصورت دادگاه صورت مجلسی مشتمل بر قرارداد نامبرده تنظیم مینماید.
ماده ۳۱۰– هرگاه یک یا چند نفر از اشخاص ذینفع در تنظیم قرارداد مذکور فوق شرکت نداشته و رضایت خود را اظهار ننموده باشند دادگاه نتیجه تصمیمی را که مربوط به شخص غائب است باو اعلام مینماید با ذکر اینکه میتواند در ظرف مدت معینی در دفتر دادگاه حاضر شده و بقرارداد مراجعه نموده و رضایت یا عدم رضایت خود را اعلام دارد.
ماده ۳۱۱– در اخطار مذکور در فوق قید میگردد که هرگاه شخص غائب در مدت معینه در دفتر حاضر نگردد و یا رضایت و عدم رضایت خود را اظهار نکند بر طبق قرار مذکور در ماده ۳۰۹ قضیه حل خواهد شد.
ماده ۳۱۲– هرگاه شخص غائب در اثر عذر موجهی حاضر نشده باشد و درخواست وقت جدیدی نماید تا رضایت و عدم رضایت خود را اعلام دارد دادگاه وقت جدیدی برای او معین خواهد نمود.
ماده ۳۱۳– در صورتیکه تمام ورثه و اشخاصیکه در ترکه شرکت دارند حاضر و رشید باشند بهر نحوی که بخواهند میتوانند ترکه را مابین خود تقسیم نمایند لیکن اگر مابین آنها محجور یا غائب باشد تقسیم ترکه بتوسط نمایندگان آنها در دادگاه بعمل میآید.
ماده ۳۱۴– در صورتیکه ورثه تراضی در بهای اموال غیرمنقول مورد درخواست تقسیم ننماید اموال نامبرده باید بتوسط کارشناس ارزیابی شود و اموال منقول در صورتی ارزیابی میگردد که بارزیابی در موقع تحریر ترکه بجهاتی نتوان ترتیب اثر داد.
ترتیب انتخاب کارشناس و مقررات راجع بکارشناس که در آئین دادرسی مقرر است در تقسیم رعایت میشود.
ماده ۳۱۵– کارشناس باید بهای اموال مورد درخواست تقسیم و قابل قسمت بودن و یا قابل قسمت نبودن آنها را معین و سهام را تعدیل نماید. کارشناس باید برای ارزیابی اموال بهای روز ارزیابی را در نظر بگیرد.
ماده ۳۱۶– تقسیم طوری بعمل میآید که برای هر یک از ورثه از هر نوع اموال حصه ای معین شود و اگر بعضی از اموال بدون زیان قابل قسمت نباشد ممکن است آنرا در سهم بعضی از ورثه قرار داد و برابر بهای آن از سایر اموال در سهم دیگران منظور نمود و اگر تعدیل محتاج بضمیمه پول باموال باشد بضمیمه آن تعدیل میشود.
ماده ۳۱۷– در صورتیکه مالی اعم از منقول یا غیرمنقول قابل تقسیم و تعدیل نباشد ممکن است فروخته شده بهای آن تقسیم شود.
فروش اموال بترتیب عادی بعمل میآید مگر آنکه یکی از ورثه فروش آن را بطریق مزایده درخواست کند.
ماده ۳۱۸– در صورتیکه بعضی از ورثه مدیون متوفی باشند ممکن است دین را در سهم خود آنها قرار داد.
ماده ۳۱۹– در صورتیکه پس از تعدیل سهام ورثه بتعیین حصه تراضی ننمایند سهام آنها بقرعه معین میشود.
ماده ۳۲۰– در موردیکه تقسیم از طریق قرعه انجام میگردد باید جلسه ایکه برای قرعه معین شده باشخاص ذینفع اطلاع داده شود و اگر بعضی از اشخاص نامبرده حاضر نشوند دادگاه بخش بدرخواست اشخاص حاضر اقدام بقرعه و تعیین سهام می نماید.
ماده ۳۲۱– هرکاه [هرگاه] یکی از ورثه غائب یا محجور باشد برای غائب و محجور امین یا قیم معین و پس از آن تقسیم بعمل میآید.
ماده ۳۲۲– پس از تمام شدن تقسیم دادگاه صورت مجلسی تنظیم نموده و در آن مقدار ترکه و سهم هر یک از وراث و آنچه برای تأدیه دیون و اجراء وصیت منظور شده تصریح مینماید.
ماده ۳۲۳– صورت مجلس مذکور فوق باید بامضاء یا مهر صاحبان سهام و امضاء دادرس دادگاه برسد و هرگاه بعضی از صاحبان سهام نباشند یا نتوانند و یا نخواهند امضاء کنند جهت امضاء نکردن آنها در صورت مجلس قید میشود و اینصورت مجلس در دفترخانه دادگاه باقی خواهد ماند.
ماده ۳۲۴– دادگاه بر طبق صورت مجلس مذکور در دو ماده فوق تقسیم نامه بعده صاحبان سهام تهیه نموده و به آنها ابلاغ و تسلیم مینماید.
این تصمیم دادگاه حکم شناخته شده و از تاریخ ابلاغ در حدود قوانین قابل اعتراض و پژوهش و فرجام است.
ماده ۳۲۵– هر یک از ورثه پس از تقسیم مالک مستقل سهم خود خواهد بود و هر تصرفی که بخواهد می نماید و بحصه دیگران حقی ندارد.
ماده ۳۲۶– مقررات قانون مدنی راجع بتقسیم در مورد تقسیم ترکه جاری است و نیز مقررات راجع به تقسیم که در این قانون مذکور است در مورد تقسیم سایر اموال جاری خواهد بود.
فصل هشتم– در ترکه متوفای بلاوارث
ماده ۳۲۷– در صورتیکه وارث متوفی معلوم نباشد به درخواست دادستان یا اشخاص ذینفع برای اداره ترکه مدیر معین می شود.
ماده ۳۲۸– در مورد ماده فوق دادستان مکلف است مراقبت نماید اقداماتیکه برای حفظ ترکه لازم است بعمل آید و از دادگاه تعیین مدیر ترکه را بخواهد.
ماده ۳۲۹– پس از وصول درخواست دادگاه باید منتهی تا یکهفته مدیر ترکه را معین نماید.
ماده ۳۳۰– در صورتیکه متوفی برای اجراء وصیت خود وصی معین کرده باشد اداره ترکه بوصی واگذار میشود.
ماده ۳۳۱– هرگاه متوفی محجور بوده و وصی داشته است اداره ترکه بوصی یا قیم واگذار میشود.
ماده ۳۳۲– در غیر موارد مذکور در دو ماده فوق اداره ترکه بکسی که مورد اعتماد دادرس است واگذار خواهد شد.
ماده ۳۳۳– مقررات مواد ۲۶۵ و ۲۶۶ و ۲۶۸ و ۲۶۹ و ۲۷۰ و ۲۷۱ و ۲۷۳ و ۲۷۴ و ۲۷۵ نسبت بترکه متوفائی هم که وارث او معلوم نیست جاری خواهد بود.
ماده ۳۳۴– مدیر ترکه پس از تحریر ترکه دیون و واجبات مالی متوفی را اداء کرده مورد وصیت را در صورتی که وصیت شده باشد خارج و باقیمانده ترکه را از اموال منقول و غیرمنقول و وجه نقد که در تصرف دولت یا بنگاه های بازرگانی و صرافی و غیره یا اشخاصی است بدادستان تسلیم میکند که بترتیب مقرر در آئین نامه وزارت دادگستری نگاهداری نمایند.
ماده ۳۳۵– اگر از تاریخ تحریر ترکه تا ده سال وارث متوفی معلوم شود ترکه باو داده میشود و پس از گذشتن مدت نامبرده باقی مانده ترکه بخزانه دولت تسلیم میشود و ادعاء حقی نسبت بترکه از کسی بهر عنوان که باشد پذیرفته نیست.
ماده ۳۳۶– در صورتیکه قبل از انقضاء مدت مذکور فوق ادعاء حقی بر متوفی بشود و حق نامبرده بموجب سند رسمی یا حکم قطعی دادگاه ثابت شده باشد مدیر ترکه باید بپردازد و در صورتیکه حقی بموجب نوشتجات یا دفاتر متوفی محرز شود مدیر ترکه با موافقت دادستان میتواند آنرا بپردازد و اگر ترکه بدادستان داده شده باشد او خواهد پرداخت و چنانچه ادعاء بترتیب مذکور ثابت و محرز نشود مدعی میتواند بطرفیت مدیر ترکه و در صورتیکه ترکه بدادستان داده شده باشد بطرفیت او اقامه دعوی نماید.
فصل نهم- راجع بترکه اتباع خارجه
ماده ۳۳۷– جز آنچه در این فصل ذکر میشود مهر و موم و برداشتن مهر و موم و تحریر و اداره ترکه اتباع خارجه بهمان طریقی خواهد بود که مطابق این قانون برای ترکه اتباع ایران مقرر است.
ماده ۳۳۸– هرگاه تبعه خارجه در ایران یا در خارجه فوت شود و در ایران دارای مالی باشد دادرس دادگاه بخش محلی که مال متوفی در آنجا واقع است بدرخواست هر ذینفع یا بدرخواست کنسول دولت متبوع متوفی بحفظ و تصفیه امر ترکه اقدام مینماید و در صورتیکه متوفی وارث یا قائم مقام در ایران نداشته باشد بدون درخواست هم دادرس پس از اطلاع اقدام بحفظ و تصفیه ترکه مینماید.
ماده ۳۳۹– دادگاه بخش پس از وصول درخواست ذینفع یا کنسول و بمحض اطلاع از فوت در مورد اخیر ماده فوق وقتی را که از تاریخ وصول درخواست یا اطلاع متجاوز از چهل و هشت ساعت نباشد برای اقدامات تامینیه از قبیل مهر و موم و غیره معین کرده کتباً بکنسول دولت متبوع اطلاع میدهد که در موقع اقدام بتامین حضور بهمرساند.
عدم حضور کنسول مانع از اقدام نخواهد بود ولی بعداً میتواند در محل حاضر شده مهر و موم خود را بمهر و موم دادگاه اضافه نماید.
ماده ۳۴۰– در صورتیکه کنسول دولت متبوع متوفی قبلا از وفات مطلع شده و امر طوری باشد که تا اطلاع مامورین ایران بیم تضییع و تفریط تمام یا قسمتی از ترکه برود میتواند شخصا اقدامات موقتی را برای حفظ آن به عمل آورده و وضعیت موقتی را تا مداخله دادرس دادگاه بخش حفظ نماید.
ماده ۳۴۱– در موقعی که دادگاه بخش برای مهر و موم تعیین وقت میکند باید بلافاصله و منتهی در ظرف یک هفته از تاریخ وصول درخواست یا اطلاع یکنفر را برای اداره ترکه معین و معرفی نماید.
ماده ۳۴۲– دادگاه میتواند با رعایت ماده ۲۶۴ و با در نظر گرفتن مصلحت و منافع ورثه و اشخاص ذینفع هر کس را که طرف اعتماد بداند به سمت مدیر ترکه معین کند.
اقدامات مدیر ترکه با نظارت دادستان به عمل خواهد آمد.
در نقاطیکه اداره تصفیه موجود است مدیر ترکه معین نمیشود و این وظیفه باداره تصفیه رجوع میشود.
ماده ۳۴۳– مدیر ترکه باید به محض ابلاغ انتصاب خود سه آگهی هر یک بفاصله یکماه در مجله رسمی و یکی از روزنامه های کثیرالانتشار محل و اگر در محل روزنامه نباشد در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار تهران منتشر نموده اشخاصی را که بعنوانی از عناوین برای خود حقی بر ذمه متوفی و یا بر اعیان ترکه قائل هستند دعوت نماید در ظرف شش ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی خود را معرفی و موضوع حق خود را معین کنند و رونوشت یا عکس گواهی شده مدارک طلب و حقانیت خود را باو تسلیم نمایند.
هرگاه میزان ترکه کمتر از هزار ریال باشد آگهی در روزنامه لازم نیست.
ماده ۳۴۴– پس از تعیین مدیر ترکه دادگاه بخش با حضور دادستان ترکه را تحریر و باو تسلیم مینماید.
ماده ۳۴۵– برای تحریر ترکه روز و ساعت و محل تحریر بدادستان و اشخاص مشروحه اطلاع داده میشود:
۱- تمام وراث که در ایران حاضر بوده و یا نماینده در آنجا دارند.
۲- وصی اگر معلوم و مقیم ایران باشد.
۳- کسانی که وصیت بنفع آنها شده اگر معلوم و مقیم ایران بوده و یا در ایران نماینده داشته باشند.
۴- شریک متوفی اگر باشد در صورتیکه در ایران حاضر بوده یا نماینده داشته باشد.
۵- کنسول دولت متبوع متوفی.
ماده ۳۴۶– غیبت اشخاصیکه اعلام نامه مندرج در ماده فوق برای آنها فرستاده شده مانع از تحریر ترکه نخواهد بود ولی در صورتیکه کنسول دولت متبوع متوفی در موقع تحریر ترکه حاضر نباشد مراتب در صورتمجلس قید و رونوشتی از آن برای کنسول فرستاده میشود.
ماده ۳۴۷– بصورت ریز ترکه باید صورتی از اموال غیرمنقول که در ایران واقع است با تعیین بهای تقریبی آنها پیوست شود.
ماده ۳۴۸– در صورتیکه ورثه یا وصی متوفی یا قائم مقام قانونی آنها حاضر شوند برابر بهای ترکه تامین دهند که هرگاه در مدت یکسال از تاریخ انتشار اولین آگهی مذکور در ماده ۳۴۳ بستانکارانی پیدا شود که تبعه ایران یا مقیم ایران باشند و طلب آنها ثابت گردد از عهده برآیند ترکه پس از وضع هزینه آگهی ها و هزینه های دیگر قانونی که بعمل آمده است بتصرف آنها داده میشود.
ماده ۳۴۹– تامین ممکن است بوسیله تودیع وجه نقد یا وثیقه دادن اموال منقول و یا غیرمنقول یا دادن ضامن معتبر بعمل آید و نیز ممکن است درخواست کننده از همان اموال متوفی تامین بدهد.
قبول یا رد تامین منوط بنظر دادگاهی است که مدیر ترکه را تعیین نموده است.
ماده ۳۵۰– مدیر ترکه با اجازه دادگاه بخش میتواند بورثه متوفی که در حال استیصال و مقیم در ایران هستند تا موقع تصفیه ماترک مبلغی که برای معیشت آنها ضروری باشد بپردازد.
در موردیکه اداره تصفیه وظیفه امین ترکه را انجام میدهد اجازه دادگاه بخش لازم نیست.
ماده ۳۵۱– پس از انقضاء مدت مذکور در ماده ۳۴۳ مدیر ترکه وقتی را برای رسیدگی بدعاوی و مطالبات معین کرده بورثه یا وصی یا قائم مقام قانونی آنها و کنسول دولت متبوع متوفی اگر در محل باشد اطلاع میدهد و در وقت مقرر شروع برسیدگی نموده و پس از رسیدگی کلیه دیون و تعهداتی را که بر ذمه متوفی ثابت و محقق است با اجازه دادستان تادیه مینماید و بقیه را بورثه یا وصی یا قائمقام قانونی آنها و در صورتیکه اشخاص نامبرده اصلا نباشند یا در ایران نباشند بکنسول یا سایر نمایندگان سیاسی دولت متبوع متوفی تسلیم مینماید.
ماده ۳۵۲– اشخاصیکه مدعی حقی بر ترکه بوده و دعوی آنها از طرف مدیر ترکه و دادستان یا مدیر تصفیه تصدیق نشده باشد میتوانند دعوی خود را در دادگاه صلاحیتدار اقامه یا تعقیب نمایند.
انقضاء مدت مقرر در ماده ۳۴۳ موجب سقوط حق اشخاصیکه در ظرف مدت حق خود را مطالبه نکرده اند نمیباشد.
ماده ۳۵۳– اگر نسبت بترکه متوفی قرار تأمین صادر شده باشد تسلیم اموال باشخاص مذکور در ماده ۳۵۱ با رعایت قرار دادگاه بعمل خواهد آمد.
ماده ۳۵۴– هرگاه متوفی بازرگان بوده و بموجب حکم دادگاه ورشکستگی او قبل یا بعد از فوت اعلام شود اداره تصفیه امور او تابع مقررات راجع بتصفیه امور بازرگان متوقف است.
ماده ۳۵۵– رسیدگی بدعاوی راجع بترکه اتباع خارجه در ایران از صلاحیت دادگاه ایران است.
ماده ۳۵۶– تصدیق صادره از مقامات صلاحیت دار کشور متوفی راجع بوراثت اتباع خارجه با انحصار آن پس از احراز اعتبار آن در دادگاه ایران از حیث صدور و رعایت مقررات مربوطه باعتبار اسناد تنظیم شده در خارجه قابل ترتیب اثر خواهد بود.
ماده ۳۵۷– اگر تبعه خارجه که در ایران فوت شده مسافر موقتی باشد اشیاء متعلق باو فوراً بکنسول دولت متبوع او تسلیم میشود.
ماده ۳۵۸– از هزینه هائیکه برای اداره کردن ترکه میشود باید صورت کاملی به دادستان داده شود.
ماده ۳۵۹– حقوقی که بموجب این فصل برای کنسولها یا نمایندگان سیاسی خارجه مقرر شده مربوط به کنسول یا نماینده سیاسی دولتی است که در خاک آن دول نسبت به کنسولها یا نمایندگان سیاسی ایران معامله متقابله بشود.
فصل دهم- در تصدیق انحصار وراثت
ماده ۳۶۰– در صورتیکه وراث متوفی یا سایر اشخاص ذینفع بخواهند تصدیق انحصار وراثت تحصیل کنند درخواست نامه کتبی مشتمل بر نام و مشخصات درخواست کننده و متوفی و ورثه و اقامتگاه آنها و نسبت بین متوفی و وارث تنظیم نموده بدادگاه تسلیم مینماید.
ماده ۳۶۱- دادگاه رسیدگی کننده درخواست متقاضی را یک نوبت در روزنامه کثیرالانتشار یا محلی آگهی مینماید.
تبصره – در نقاطی که روزنامه دائر نیست دادگاه میتواند بجای آگهی در روزنامه محلی بتعداد لازم بهزینه متقاضی گواهی حصر وراثت آگهی تهیه نموده و در معابر همانمحل الصاق نماید
تاریخ الصاق آگهی ها که باید در یکروز بعمل آید بوسیله صورت جلسه که مأمورین ابلاغ نسبت باین موضوع تهیه مینمایند رعایت خواهد گردید.
ماده ۳۶۲- پس از انقضای یک ماه از تاریخ نشر آگهی در صورتی که معترضی نبود دادگاه تمام ادله و اسناد درخواست کننده تصدیق را از برگ شناسنامه و گواهی گواه و غیره در نظر گرفته، تصدیقی مشعر بر وراثت و تعیین تعداد وراث و نسبت آنها به متوفی صادر می نماید و در صورت اعتراض، دادگاه جلسه ای برای رسیدگی به اعتراض معین نموده به معترض و درخواست کننده تصدیق اطلاع می دهد و در جلسه پس از رسیدگی حکم خواهد داد. این حکم برابر مقررات قابل تجدیدنظر است.
ماده ۳۶۳– دادگاه بخش میتواند گواه ها را احضار کرده و گواهی آنانرا استماع کند. چنانچه گواه در خارج از مقر دادگاه ساکن باشد تحقیق از گواه بوسیله دادگاه محل اقامت گواه یا نزدیکترین دادگاه محل اقامت گواه بعمل خواهد آمد.
ماده ۳۶۴- در صورتی که بهای ترکه بیش از ده میلیون (۱۰۰۰۰۰۰۰) ریال نباشد، دادگاه بدون انتشار آگهی به ادله درخواست‌کننده رسیدگی و‌درخواست صدور گواهی حصر وراثت را حسب اقتضای دلایل قبول یا رد مینماید. در مورد وراث روستائیان در صورتیکه بهای ترکه بیش از مبلغ فوق باشد فقط به الصاق آگهی برای یکبار و در یکروز در معابر و اماکن عمومی روستای محل اقامت متوفی اکتفا خواهد شد و پس از انقضاء یکماه از تاریخ الصاق، دادگاه رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ میکند.
وزارت دادگستری میتواند هر سه سال یکبار با تصویب رئیس قوه قضائیه، با توجه به شاخص قیمتها و هزینه زندگی مبلغ مذکور را افزایش یا کاهش دهد.
تبصره- در مورد این ماده دادگاه باید در اولین فرصت و اسرع وقت نسبت به درخواست تصدیق رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید
ماده ۳۶۵– در صورتیکه بواسطه معلوم نبودن ورثه یا برای تصفیه ترکه و غیره قبلا برای معرفی ورثه آگهی شده باشد صدور تصدیق انحصار وراثت محتاج به آگهی جدید نبوده و در صورت درخواست هر یک از ورثه یا اشخاص ذینفع تصدیق انحصار وراثت صادر خواهد شد.
ماده ۳۶۶– رای دادگاه دایر به رد درخواست تصدیق قابل پژوهش و فرجام است.
ماده ۳۶۷– در کلیه مواردیکه دادستان تشخیص دهد که متوفی بلاوارث بوده و درخواست اشخاص برای صدور تصدیق بی اساس است میتواند بدرخواست تصدیق وراثت اعتراض نماید و نیز میتواند در صورتیکه متوفی را بلاوارث بداند بتصدیق انحصار وراثت در موردی هم که تصدیق مسبوق بآگهی نبوده است اعتراض کند و در هر حال دادستان حق دارد از رای دادگاه پژوهش و فرجام بخواهد.
ماده ۳۶۸– مادامی که برای محجور قیم و برای غائب امین معین نشده دادستان میتواند بنام محجور و غائب بدرخواست تصدیق انحصار وراثت اعتراض نماید.
ماده ۳۶۹– در مورد ماده ۳۶۴ اشخاص ذی نفع میتوانند بدرخواست تصدیق و همچنین بتصدیقی که در موضوع وراثت صادر میشود اعتراض نمایند و رأی دادگاه در این خصوص قابل پژوهش و فرجام است.
ماده ۳۷۰– اشخاصی که تصدیق انحصار وراثت تحصیل کرده اند میتوانند مطابق تصدیق نامبرده ترکه و مطالبات متوفی را از کسانی که مدیون یا متصرف مال متوفی هستند مطالبه نمایند. مدیون یا متصرف اموال متوفی باید ترکه و مطالبات متوفی را به آنها تسلیم نماید. و در صورت تادیه دین و یا تسلیم مال در مقابل هر مدعی وراثت بری محسوب خواهند شد و مدعی نامبرده حق رجوع بشخص یا اشخاصی خواهند داشت که طلب متوفی را وصول و یا مال متعلق باو را دریافت نموده اند.
تبصره (منسوخ)-
۱) چنانچه دین یا مال یا اوراق بهادار از طرف اشخاص بعنوان وراثت مورد مطالبه قرار گیرد در صورتی که بهای آن زاید از مبلغ ۵۰ هزار ریال نبوده خواستن تصدیق انحصار وراثت از طرف متصرف یا مدیون ضرورتی ندارد و در این مورد مطالبه کنندگان مال یا دین میتوانند استشهادی که مثبت سمت و انحصار وراثت آنها باشد ارائه دهند و متصرف یا مدیون اگر وجود مال یا سند یا دین را منکر نباشد باید آنچه را که مورد مطالبه واقع شده‌است به آنان تسلیم و تأدیه کند.
۲) در موردی که سهم‌الارث هر یک از ورثه از مجموع ترکه مورث بیشتر از معادل مبلغ ۵۰ هزار ریال نباشد تسلیم تصدیق انحصار وراثت یا رونوشت گواهی شده آن به اداره ثبت و دفتر اسناد رسمی الزامی نبوده و ورثه میتوانند استشهادی که وراثت و انحصار آنها را محرز نماید و در سهم‌الارث هم توافق داشته باشند تسلیم کنند تا ملک غیرمنقول که بنام مورث ثبت شده است بنام آنها ثبت گردد یا مورد معامله قرار گیرد.
۳) میزان بهای ترکه مذکور در ماده ۳۶۴ قانون امور حسبی از مبلغ یک هزار ریال به ۵۰ هزار ریال مقرر میشود.
ماده ۳۷۱– مدیون که بدهی خود را بوراث متوفی میدهد میتواند رونوشت گواهی شده انحصار وراثت را از وارث بخواهد.
ماده ۳۷۲– در تصدیق انحصار وراثت باید نسبتی که وارث یا ورثه بمورث خود دارند از متروکات بنحو اشاعه معین شود.
ماده ۳۷۳– در تصدیق انحصار وراثت بدرخواست ورثه دادگاه حصه هر یک از ورثه را معین مینماید.
ماده ۳۷۴– در صورتی که ورثه بخواهند ملک غیرمنقولی که بنام مورث ثبت شده است بنام آنها ثبت گردد باید تصدیق انحصار وراثت یا رونوشت گواهی شده آن را که مشتمل بر تعیین سهام باشد باداره ثبت تسلیم نمایند.
باب هفتم– در هزینه
ماده ۳۷۵ – هزینه رسیدگی بامور حسبی منحصر به موارد زیر بوده و در هر مورد موقع درخواست چهل ریال گرفته میشود:
هزینه مندرج در این ماده طبق «قانون افزایش هزینه دادرسی و سایر هزینه های منظور در قانون ائین دادرسی مدنی و امور حسبی» مصوب ۱۷/۳/۱۳۴۵ به ۵۰۰ ریال تعدیل یافته است
۱- درخواست تسلیم اموال غائب به ورثه.
۲- درخواست حکم موت فرضی.
۳- درخواست پژوهش از رد درخواست حکم موت فرضی.
۴- درخواست مهر و موم ترکه.
۵- درخواست برداشتن مهر و موم ترکه.
۶- درخواست تحریر ترکه.
۷- درخواست تصفیه ترکه.
۸- درخواست تقسیم ترکه.
۹- درخواست تصدیق انحصار وراثت.
ماده ۳۷۶– درخواست هائی که دادستان از دادگاه مینماید و همچنین اقداماتی که دادگاه بدون درخواست مکلف بانجام آن است هزینه ندارد.
ماده ۳۷۷– هزینه آگهی تصدیق انحصار وراثت از درخواست کننده گرفته میشود و هزینه حفظ و اداره ترکه و تحریر و تصفیه و تقسیم ترکه از ترکه برداشته میشود.
ماده ۳۷۸– وزیر دادگستری مجاز است آئین نامه های لازم برای اجرای این قانون را تهیه و بموقع اجرا بگذارد.
این قانون که مشتمل بر سیصد و هفتاد و هشت ماده است در جلسه دوم تیرماه یکهزار و سیصد و نوزده بتصویب مجلس شورای ملی رسید.