آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده

در اجرای مواد ۱۷، ۲۱، ۴۱ و ۵۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ مجلس شورای اسلامی و بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری، «آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده» به شرح مواد آتی است.

فصل اول ـ دادگاه خانواده

مبحث اول: کلیات

ماده ۱ـ واژه های به کار رفته در این آیین نامه به شرح زیر می باشند:

الف ـ قانون: قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ مجلس شورای اسلامی

ب ـ آیین نامه: آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ مجلس شورای اسلامی

ج ـ دادگاه خانواده: دادگاه خانواده موضوع قانون

د ـ مرکز امور مشاوران: مرکز امور مشاوران، وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضاییه

ماده ۲ـ از زمان لازم الاجرا شدن قانون در حوزه های قضایی که دادگاه خانواده تشکیل نگردیده یا در صورت تشکیل به تعداد کافی ایجاد نشده است تا استقرار کامل دادگاه های مذکور، دادگاه عمومی حقوقی مستقر در آن حوزه یا شعب دادگاه عمومی فعلی ویژه رسیدگی به دعاوی خانوادگی با ساختار موجود ولی با رعایت مقررات قانون و تشریفات مربوط، به دعاوی موضوع قانون رسیدگی خواهند کرد.

تبصره ـ در حوزه قضایی دادگاه بخش چنانچه دادگاه خانواده تشکیل نشود دعاوی راجع به اصل نکاح و انحلال آن در دادگاه خانواده نزدیکترین حوزه قضایی هر استان رسیدگی خواهد شد.

ماده ۳ـ رئیس کل دادگستری هر استان موظف است تمهیدات لازم جهت تشکیل دادگاه خانواده و مراکز مشاوره خانواده را با کمک مسؤولان قوه قضاییه و همکاری رؤسای حوزه های قضایی شهرستان های مربوط ظرف مهلت مقرر در قانون، فراهم نماید.

ماده ۴ـ مراجع عالی اقلیت های دینی مذکور در قانون اساسی توسط کلیساها، دارالشرع کلیمیان و انجمن ها و نهادهای زرتشتی سراسر کشور به قوه قضاییه اعلام خواهد شد. دادگاه خانواده تصمیم مراجع مذکور در خصوص امور حسبی و احوال شخصیه اقلیت های یاد شده مانند نکاح و طلاق را پس از وصول، بررسی و بدون رعایت تشریفات، تنفیذ و دستور اجرا صادر خواهد کرد.

تبصره ـ قوه قضاییه مراجع عالی معتبر را از طریق رؤسای کل دادگستری به دادگاه های خانواده معرفی خواهد کرد.

ماده ۵ـ احراز عدم تمکن مالی اصحاب دعوی، موضوع ماده ۵ قانون، به تشخیص دادگاه است و نیاز به تشریفات دادرسی و حکم اعسار ندارد. در صورت نیاز، دادگاه در وقت فوق العاده تحقیقات لازم را انجام خواهد داد.

ماده ۶ـ در صورت اقتضا ضرورت یا وجود الزام قانونی دایر بر داشتن وکیل، دادگاه حسب مورد رأساً یا به درخواست فرد فاقد تمکن مالی از طریق مرکز امور مشاوران یا کانون وکلا دادگستری مربوط وکیل معاضدتی تعیین می کند. مرکز یا کانون مذکور مطابق مقررات، موظف به معرفی وکیل معاضدتی به دادگاه است.

مبحث دوم: ارائه گواهی پزشکی توسط زوجین

ماده ۷ـ

الف ـ وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی مکلف است فهرست بیماری های موضوع صدر ماده۲۳ قانون و هرگونه تغییری که در فهرست مذکور متعاقباً ایجاد گردد را تعیین و به سازمان اسناد و املاک کشور اعلام کند. سازمان یاد شده پس از وصول فهرست مذکور، مراتب را به دفاتر اسناد رسمی ثبت ازدواج ابلاغ می کند. نظارت و پیگیری بر این امر بر عهده سازمان مذکور می باشد.

ب ـ دفاتر رسمی ثبت ازدواج پس از دریافت گواهی واکسینه شدن نسبت به بیماری های مزبور و گواهی عدم اعتیاد زوجین به مواد مخدر و عدم ابتلا به بیماری های مذکور، اقدام به ثبت ازدواج می نمایند.

ج ـ چنانچه گواهی صادر شده بر وجود بیماری و یا اعتیاد به مواد مخدر دلالت کند، ثبت نکاح در دفتر رسمی ازدواج، در صورت درخواست کتبی آنان مبنی بر ثبت ازدواج علیرغم بیماری و یا اعتیاد به مواد مخدر، بلامانع است.

د ـ چنانچه گواهی صادر شده بر وجود بیماری های مسری و خطرناک مذکور در فهرست یاد شده دلالت کند، طرفین جهت مراقبت و نظارت توسط دفتر رسمی ثبت ازدواج به مرکز مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی معرفی می شوند. دفتر مذکور پس از تأیید مرکز یاد شده مبنی بر انجام مراقبت لازم، نسبت به ثبت ازدواج اقدام می کند.

تبصره ـ در مورد بیماری خطرناک که منجر به خسارت جنین باشد باید علاوه بر مراقبت و نظارت به شرح فوق، نسبت به جلوگیری از بچه دار شدن، پیشگیری مؤثری را تحت نظارت مراکز یاد شده و پزشک متخصص انجام و نتیجه را به مراکز مزبور ارائه دهند. در صورت تأیید مراکز فوق مبنی بر انجام اقدامات فوق دفتر رسمی ازدواج نسبت به ثبت ازدواج اقدام می کند.

هـ ـ گواهی عدم اعتیاد به مواد مخدر و عدم ابتلا به بیماری های موضوع ماده ۲۳ قانون باید توسط مراکز مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صادر گردد والا اعتبار نخواهد داشت.

مبحث سوم: طلاق توافقی

ماده ۸ـ در صورتی که زوجین متقاضی طلاق توافقی باشند، دادگاه باید موضوع را به مرکز مشاوره خانواده ارجاع دهد. مرکز فوق در صورت انصراف طرفین از طلاق، با تنظیم صورتجلسه، پرونده را جهت اتخاذ تصمیم مقتضی به دادگاه ارسال می کند. در صورت عدم حصول توافق کلی زوجین نسبت به شرایط مقرر بین طرفین، گزارش اقدامات انجام شده و مشروح مذاکرات از جمله، اظهارات آنها و نقاط قوت و ضعف و موارد توافق و نظر مرکز فوق پیرامون موضوع را به دادگاه ارائه می دهد تا دادگاه مطابق قانون رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید.

تبصره ـ مواردی که طرفین در اجرای ماده ۲۵ قانون مستقیماً به مرکز مشاوره خانواده مراجعه می کنند، در صورت انصراف طرفین از طلاق، با تنظیم صورتجلسه پرونده بایگانی می شود. در صورت عدم حصول توافق کلی زوجین نسبت به شرایط مقرر بین طرفین، مرکز فوق اظهارات آنها و موارد توافق و اختلاف را صورتجلسه و نظر خود را اعلام می کند. در صورتی که موضوع در دادگاه مطرح شود، مرکز فوق صورتجلسات تنظیمی و نظریه خود را به تقاضای هر یک از طرفین به دادگاه جهت اتخاذ تصمیم مقتضی ارسال می کند.

ماده ۹ـ در صورتی که اقدامات مرکز مشاوره خانواده منجر به حصول توافق در طلاق بین زوجین گردد، سازش نامه با ذکر شروط و تعهدات مورد توافق طرفین تنظیم و مراتب به دادگاه اعلام خواهد شد. در این صورت، دادگاه تعهدات و شروط مورد توافق طرفین در مرکز مشاوره را در صورت تأیید زوجین در محضر دادگاه ضمن انعکاس در صورتمجلس در گواهی عدم امکان سازش قید می نماید.

ماده ۱۰ـ مرکز مشاوره از زمان وصول درخواست یا ارجاع دادگاه، باید حداکثر ظرف سه ماه اتخاذ تصمیم نماید. در صورت توافق زوجین، مهلت مذکور حداکثر تا سه ماه دیگر قابل تمدید خواهد بود.

مبحث چهارم: داوری

ماده ۱۱ـ داوری در این قانون تابع شرایط مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی نمی باشد.

ماده ۱۲ـ پس از صدور قرار ارجاع امر به داوری هر یک از زوجین مکلف است ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ قرار، داور خود را که دارای شرایط مقرر در ماده ۲۸ قانون باشد، به دادگاه معرفی کند.

ماده ۱۳ـ مهلت اعلام نظر داوران توسط دادگاه تعیین خواهد شد. دادگاه می تواند در صورت درخواست داوران یا یکی از آنها و احراز ضرورت، مهلت را تمدید نماید.

ماده ۱۴ـ داوران موظفند با تشکیل جلسه یا جلسات متعدد با حضور زوجین و در صورت امتناع بدون حضور زوجین یا یکی از آنان در جهت رفع اختلاف و اصلاح ذات البین تلاش کنند و نتیجه را در مهلت مقرر به دادگاه اعلام نماید.

ماده ۱۵ـ چنانچه داوران یا یکی از آنان درخواست حق الزحمه داوری کند دادگاه حق الزحمه متناسبی برای وی تعیین و با رعایت ماده ۵ قانون، دستور دریافت آن را از متقاضی صادر خواهد کرد.

مبحث پنجم: حقوق زوجه

ماده ۱۶ـ دادگاه باید ضمن صدور گواهی عدم امکان سازش یا حکم الزام زوج به طلاق، در مورد حقوق زوجه، موضوع ماده ۲۹ قانون، تعیین تکلیف نماید. در مواردی که تعیین جهیزیه یا نفقه و موارد دیگر به لحاظ مجهول المکان بودن زوجه یا به علت دیگر در زمان صدور رأی ممکن نباشد نسبت به موارد مذکور پرونده مفتوح خواهد ماند تا بعداً رسیدگی و اقدام شود و نسبت به سایر حقوق زوجه باید تعیین تکلیف گردد.

ماده ۱۷ـ هزینه های حضانت و نگهداری طفل اعم از نفقه و سایر هزینه های لازم در این خصوص، توسط دادگاه با رعایت اوضاع و احوال طفل و شخصی که حضانت و نگهداری طفل به عهده وی محول گردیده و در صورت ضرورت با اخذ نظر کارشناس رسمی دادگستری یا خبره محلی و رعایت سایر ضوابط تعیین خواهد شد.

مبحث ششم: مدت اعتبار حکم طلاق و گواهی عدم امکان سازش

ماده ۱۸ـ عذر زوج برای عدم حضور در دفترخانه موضوع ماده ۳۳ قانون، در صورتی موجه تلقی خواهد شد که از معاذیر پیش بینی شده در ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی باشد، چنانچه دفترخانه نسبت به موجه بودن عذر، مواجه با ابهام باشد، باید از دادگاه صادرکننده حکم تقاضای رفع ابهام نماید.

ماده ۱۹ـ نمایندگی موضوع تبصره ماده ۳۳ قانون بدون هرگونه هزینه خواهد بود.

ماده ۲۰ـ چنانچه زوج در دفترخانه حاضر شود و گواهی عدم امکان سازش را در مهلت سه ماهه تسلیم کند ولی از جهت پرداخت حقوق مالی زوجه اظهار عجز نماید و گواهی مبنی بر ارائه دادخواست اعسار و تقسیط به دادگاه صالح را در مهلت مذکور به دفترخانه تحویل دهد، اعتبار گواهی عدم امکان سازش تا تعیین تکلیف اعسار به قوت خود باقی خواهد ماند.

ماده ۲۱ـ چنانچه زوجه برای اجرای گواهی عدم امکان سازش که به درخواست زوج صادر گردیده در دفترخانه حاضر نشود، در صورتی که زوج حقوق مالی زوجه، موضوع ماده ۲۹ قانون، را تحویل اجرای احکام دادگاه صادرکننده گواهی عدم امکان سازش نماید، به تقاضای زوج صیغه طلاق جاری و در دفتر طلاق ثبت و مراتب به زوجه اطلاع داده می شود. از جهت حفظ و نگهداری حقوق مالی زوجه، اجرای احکام به ترتیب مقرر در مواد ۴۵ و ۷۸ قانون اجرای احکام مدنی عمل خواهد کرد. هزینه نگهداری اشیا و اموال و سکه ها از زمان تحویل توسط زوج، به عهده زوجه خواهد بود.

مبحث هفتم: حضانت و نگهداری اطفال

ماده ۲۲ـ اجرای حکم حضانت تا زمانی که در حکم قطعی دادگاه معین گردیده استمرار دارد و اجرای احکام دادگاه باید پرونده اجرایی ویژه آن را تشکیل دهد و هر زمان نیاز به پیگیری باشد، اقدام نماید.

ماده ۲۳ـ در مواردی که طفل به هر دلیل از ملاقات امتناع می کند، اجرای احکام باید با هماهنگی با دادگاه تدابیر لازم از جمله ارجاع موضوع به مددکار اجتماعی یا مرکز مشاوره خانواده برای جلب تمایل طفل به ملاقات اتخاذ نماید. اگر با توجه به نظر مشاور روانشناس مرکز فوق و قرائن موجود برای دادگاه محرز شود اجرای حکم حضانت یا ملاقات کودک به سلامت روانی وی آسیب وارد خواهد کرد، اجرای احکام می تواند با کسب موافقت دادگاه تا فراهم شدن آمادگی طفل، اجرای حکم را به تأخیر اندازد.

ماده ۲۴ـ برای پیگیری امور حضانت و نگهداری اطفال و سایر امور مربوط، دادگستری باید از وجود مددکاران اجتماعی آموزش دیده، موضوع ماده ۶۸ آیین نامه، و واجد مهارت های لازم برای ارتباط با اطفال و بستگان افراد یا از روانشناسان مرکز مشاوره خانواده بهره گیرد.

مبحث هشتم: حقوق وظیفه و مستمری

ماده ۲۵ـ حقوق وظیفه یا مستمری زوجه دائم متوفی و فرزندان و سایر وراث قانونی کلیه کارکنان شاغل و بازنشسته مشمول صندوق بازنشستگی کشوری مطابق ماده۸۷ قانون استخدام کشوری مصوب ۳۱/۳/۱۳۴۵ و اصلاحات بعدی آن و با لحاظ ماده۸۶ همان قانون و اصلاحیه های بعدی آن تقسیم و پرداخت می گردد.

ماده ۲۶ـ ازدواج دائم همسر متوفی مانع دریافت حقوق وظیفه (مستمری بازماندگان) زوج متوفی نمی باشد. صندوق های بازنشستگی و تأمین اجتماعی مکلفند در مورد همسرانی که مستمری آنها به علت ازدواج مجدد قطع گردیده، نسبت به برقراری مستمری قطع شده از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون اقدام نمایند. در هر صورت مجموع مستمری بازماندگان مربوط به همسر متوفی و سایر وراث نباید از حداقل مستمری مربوط به هر صندوق کمتر باشد.

ماده ۲۷ـ زوجه متوفی، در صورت فوت شوهر بعدی و تعلق حقوق وظیفه (مستمری بازماندگان) به زوجه در اثر آن، از مستمری که مبلغ آن بیشتر است برخوردار خواهد شد. همسر متوفی مکلف است در اینگونه موارد مراتب برخورداری از مستمری دوم را به صندوق های بازنشستگی مربوط اطلاع دهد. در صورت عدم اقدام و دریافت مستمری مضاعف، صندوق بازنشستگی که مستمری پرداختی آن کمتر است مجاز خواهد بود کلیه مستمری های پرداختی و سایر هزینه هایی را که من غیر حق دریافت شده براساس آخرین مستمری دریافتی و تعرفه های جاری مربوط به سایر هزینه ها از زوجه وصول نمایند.

تبصره ـ مرجع تعیین از کارافتادگی در هر یک از صندوق ها، مرجع تأیید از کارافتادگی فرزندان ذکور موضوع این ماده نیز محسوب می شوند.

ماده ۲۸ـ فرزندان در صورتی که واجد شرایط دریافت مستمری بازماندگان از طریق هر یک از والدین باشند، از هر دو مستمری برخوردار خواهند شد.

مبحث نهم: مقررات کیفری

ماده ۲۹ـ به جرایم موضوع مواد ۴۹ الی ۵۶ قانون توسط دادگاه صالح رسیدگی خواهد شد.

تبصره ـ در مورد ماده ۴۹ قانون، دادگاه ضمن صدور رأی به الزام به ثبت واقعه نکاح، طلاق، فسخ یا انفساخ نکاح یا اعلان بطلان نکاح یا طلاق، حکم به مجازات مقرر نیز خواهد داد. محکوم علیه مکلف است مدارک لازم برای ثبت هر یک از وقایع فوق را مطابق دستور دادگاه در مهلت مقرر به دفترخانه ارائه کند، در هر صورت ثبت واقعه موکول به ارائه مدارک لازم یا دستور دادگاه مبنی بر ثبت آن بدون دریافت برخی از مدارک خواهد بود.

فصل دوم ـ مراکز مشاوره خانواده

مبحث اول: اهداف و تشکیلات

ماده ۳۰ـ در هر حوزه قضایی به تعداد لازم مرکز مشاوره خانواده به شرحی که در مواد آتی می آید، تشکیل می شود.

ماده ۳۱ـ هر مرکز مشاوره خانواده حداقل باید دارای سه عضو مشاور خانواده باشد. در صورتی که به هر دلیل تعداد مشاوران خانواده از حداقل مذکور کمتر شود، تا رسیدن به حد نصاب فعالیت مرکز یاد شده معلق خواهند ماند.

ماده ۳۲ـ مرکز امور مشاوران، علاوه بر وظایف و اختیارات فعلی، وظایف و اختیارات زیر را جهت ساماندهی امور مشاوران خانواده بر عهده دارد:

الف ـ سیاستگذاری و برنامه ریزی در امور مختلف مشاوره، موضوع قانون و آیین نامه.

ب ـ برگزاری آزمون های علمی، مصاحبه و گزینش متقاضیان و احراز شرایط آنان.

ج ـ برگزاری دوره های آموزشی و کارآموزی در تهران و سایر استان ها برای پذیرفته شدگان.

د ـ اعطای مجوز تأسیس مرکز مشاوره خانواده و پروانه مشاور خانواده و نظارت بر عملکرد مشاوران خانواده.

ه‍ ـ لغو مجوز تأسیس مرکز مشاوره خانواده در موارد مذکور در آیین نامه.

و ـ برگزاری مراسم تحلیف و اخذ تعهدنامه از دریافت کنندگان پروانه عضویت در مرکز مشاوره خانواده.

ز ـ پیشنهاد تعرفه حق الزحمه مشاوران و اصلاح آن، هر سه سال یکبار به رئیس قوه قضاییه جهت تصویب.

ح ـ تهیه و تنظیم دستورالعمل ها و پیشنهاد آن جهت تصویب به رئیس قوه قضاییه.

ط ـ بررسی و پیشنهاد اعتبار مورد نیاز هر سال با همکاری معاونت های ذیربط قوه قضاییه جهت سیر مراحل بعدی.

ی ـ هماهنگی و تعامل لازم با سازمان ها و دستگاه های اجرایی مربوط بمنظور پیشبرد اهداف مورد نظر.

ک ـ ارزیابی وضعیت پیشرفت اجرای قانون و اعلام آن به رئیس قوه قضاییه.

ل ـ پیشنهاد تعیین تکلیف موارد ضروری که در آیین نامه مسکوت است، به رئیس قوه قضاییه.

مبحث دوم: واحد مشاوره خانواده استان ها

ماده ۳۳ـ بمنظور نظارت بر مراکز مشاوره خانواده در هر استان، واحد مشاوره خانواده در شهرستان مرکز استان و تحت ریاست و نظارت رئیس کل دادگستری استان یا یکی از معاونین وی به انتخاب رئیس کل دادگستری استان، تشکیل خواهد شد که وظایف آن به شرح زیر خواهد بود:

الف ـ پیشنهاد تعداد مرکز مشاوره خانواده مورد نیاز دادگاه های خانواده حوزه های قضایی استان به مرکز امور مشاوران.

ب ـ پیگیری و نظارت بر حسن اجرای قانون و آیین نامه در استان.

ج ـ همکاری با مرکز امور مشاوران در امر نظارت بر عملکرد مشاوران خانواده و بررسی معضلات و تلاش در رفع آنها.

د ـ بررسی مدارک و احراز شرایط متقاضیان اعضای مشاوره خانواده

ه‍ ـ برگزاری آزمون های علمی، مصاحبه و گزینش متقاضیان با هماهنگی با مرکز امور مشاوران.

و ـ برگزاری دوره های آموزشی ضمن خدمت مشاوران با هماهنگی مرکز امورمشاوران.

ز ـ برگزاری دوره های آموزشی علمی و عملی کارآموزی با هماهنگی مرکز امور مشاوران.

ح ـ بررسی اولیه شکایت مطرح شده علیه مشاوران خانواده و در صورت اقتضا، اعلام تخلفات آنان به مرکز امور مشاوران جهت رسیدگی.

ط ـ ارزیابی تأثیرات مثبت و منفی اجرای قانون با اخذ نظر قضات دادگاه های خانواده و صاحبنظران و پیشنهاد راهکارهای مناسب به مرکز امور مشاوران.

مبحث سوم: شرایط اخذ مجوز تأسیس مرکز مشاوره:

ماده ۳۴ـ متقاضیان اخذ مجوز تأسیس مرکز مشاوره خانواده و اعضا مرکز مشاوره خانواده در مراکز مذکور باید دارای شرایط ذیل باشند:

الف ـ تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران.

ب ـ تأهل و داشتن حداقل ۴۰ سال سن و ۵ سال سابقه کار یا ۳۵ سال سن و حداقل ۸ سال سابقه کار مرتبط.

ج ـ داشتن حداقل مدرک کارشناسی از دانشکده های معتبر داخلی یا خارجی (در مورد اخیر، به شرط تأیید وزارت علوم و فناوری) یا معادل حوزوی آن در رشته های مطالعات خانواده، مشاوره، روان پزشکی، روان شناسی، مددکاری اجتماعی، حقوق، فقه و مبانی حقوق اسلامی و همچنین رشته های همسان با تشخیص مرکز امور مشاوران.

د ـ انجام خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم برای آقایان.

ه‍ ـ عدم سوپیشینه کیفری و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی.

و ـ عدم اعتیاد به مواد مخدر و سکرآور به تأیید سازمان پزشکی قانونی

ز ـ نداشتن سو شهرت و عدم تجاهر به فسق.

ح ـ داشتن وثاقت و تعهد به اصل نظام جمهوری اسلامی ایران و قانون اساسی.

ط ـ عدم محکومیت به انفصال دایم از خدمات دولتی یا عمومی یا سلب صلاحیت.

ماده ۳۵ـ نقاطی که احتیاج به مرکز مشاوره دارد با تعیین تعداد مورد نیاز برای هر محل، نحوه اطلاع به متقاضیان و مدارک لازم برای تقاضا به موجب دستورالعملی است که توسط رئیس مرکز امور مشاوران تهیه و به تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد.

ماده ۳۶ـ از کلیه داوطلبان واجد شرایط به ترتیب مقرر در مواد آتی امتحان کتبی به عمل خواهد آمد.

زمان و مکان برگزاری امتحان از طریق روزنامه های کثیرالانتشار اعلام می گردد.

ماده ۳۷ـ مرکز امور مشاوران می تواند بررسی صلاحیت متقاضیان پذیرفته شده در آزمون کتبی را از هسته گزینش قوه قضاییه یا هسته گزینش قوه قضاییه در استان ها درخواست نماید. هسته گزینش مربوط مکلف است اقدامات لازم را انجام و نتیجه بررسی را ظرف مهلت مقرر اعلام نماید.

ماده ۳۸ـ درخواست متقاضیان به ترتیب وصول در «سامانه الکترونیکی دفترکل» ثبت و برای هر متقاضی پرونده جداگانه ای تشکیل می شود. مرجع برگزارکننده آزمون، سوابق متقاضیان پذیرفته شده آزمون را از مراجع محل اقامت و اشتغال یا محل تحصیل فعلی و گذشته و از مؤسسه آموزش عالی مربوطه استعلام و درباره صلاحیت وی به نحو مقتضی تحقیق و نتیجه را در پرونده منعکس می نماید.

ماده ۳۹ـ چگونگی و نحوه انجام امتحان و مواد امتحانی براساس رشته تحصیلی و امور مربوط به آن از جمله انجام مصاحبه پس از قبولی در آزمون کتبی مطابق دستورالعمل مرکز امور مشاوران است.

ماده ۴۰ـ قضات بازنشسته و همچنین اعضای هیأت علمی رسمی دانشگاه های معتبر در رشته های مذکور در بند ج ماده ۳۴ آیین نامه جهت تصدی مرکز مشاوره خانواده یا پروانه عضویت در مرکز مذکور در اولویت بوده و از شرکت در آزمون معاف می باشند.

ماده ۴۱ـ متقاضیان عضو مرکز مشاوره خانواده پس از قبولی در آزمون و احراز صلاحیت و گزینش، باید دوره کارآموزی علمی و عملی را طی نمایند. دوره کارآموزی ۳ماه می باشد.

تبصره ـ هر کارآموز دارای کارنامه مخصوصی خواهد بود. در این کارنامه، حسن اخلاق کارآموز و عملکرد دوره کارآموزی وی ثبت و ارزیابی خواهد شد و دوره کارآموزی کارآموزانی که قادر به کسب نصاب قبولی از کارآموزی علمی و عملی نباشند برای یک نوبت، تجدید خواهد شد.

مبحث چهارم: اتیان سوگند

ماده ۴۲ـ دارندگان مجوز تأسیس مرکز مشاوره خانواده و پروانه عضویت در مرکز فوق قبل از شروع به کار به ترتیب ذیل سوگند یاد نموده و سوگندنامه و صورتجلسه مربوطه را امضا می نمایند.

متن سوگندنامه مشاور به شرح ذیل می باشد:

بسم الله الرحمان الرحیم

در این موقع که فعالیت در مرکز مشاوره خانواده را آغاز می نمایم به خداوند قادر متعال سوگند یاد می کنم که همواره قوانین و نظامات را محترم شمرده و جز عدالت و احقاق حق منظوری نداشته و برخلاف کیان خانواده اقدام و اظهاری ننمایم و احترام اشخاص، مقامات قضایی، اداری، همکاران و اصحاب دعوی را رعایت نموده و از اعمال نظر شخصی، کینه توزی، انتقام جویی احتراز و در امور و کارهایی که انجام می دهم راستی و درستی را رویه خود قرار داده و مدافع حق باشم و شرافت من وثیقه این سوگند است و ذیل سوگندنامه را امضا می نمایم.

مبحث پنجم: نحوه صدور و اعتبار مجوز ایجاد مرکز مشاوره خانواده

ماده ۴۳ـ اعتبار مجوز تأسیس مرکز مشاوره خانواده و پروانه عضویت در مرکز فوق به مدت سه سال بوده و به امضای رئیس کل دادگستری استان و رئیس مرکز امور مشاوران می رسد. تمدید آن در صورت وجود شرایط مقرر در قانون و آیین نامه بلامانع است.

تبصره ـ دارندگان مجوز فقط مجاز به تشکیل یک مرکز مشاوره خانواده می باشند؛ ایجاد شعب و مؤسسات فرعی ممنوع خواهد بود و مستوجب لغو مجوز خواهد بود.

ماده ۴۴ـ مرکز مشاوره خانواده باید در نزدیکی دادگاه های خانواده ایجاد شود. در صورتی که به هر دلیل امکان ایجاد مرکز فوق در نزدیکی دادگاه های خانواده فراهم نباشد، ایجاد آن در نقطه مناسب دیگر با موافقت رئیس واحد مشاوره خانواده خواهد بود.

مبحث ششم: چگونگی تعیین تعرفه خدمت مراکز مشاوره

ماده ۴۵ـ پرداخت هزینه مطابق تعرفه با خواهان و در طلاق های توافقی بر عهده زوجین است. در مورد افراد بی بضاعت مطابق حکم ماده۵ قانون عمل خواهد شد.

مبحث هفتم: نحوه ارائه خدمات مشاوره ای

ماده ۴۶ـ مرکز مشاوره خانواده منحصراً به ارائه خدمات مشاوره ای به متقاضیان طلاق توافقی یا انجام مواردی که از سوی مراجع قضایی ارجاع می شود، اقدام می کند. دادگاه خانواده می تواند در صورت لزوم با مشخص کردن موضوع اختلاف و تعیین مهلت، نظر مرکز فوق را در مورد امور و دعاوی خانوادگی خواستار شود. مرکز مذکور ضمن ارائه خدمات مشاوره ای به زوجین و سعی در سازش طرفین، خواسته های دادگاه را در مهلت مقرر اجرا و در صورت حصول سازش به تنظیم سازش نامه مبادرت و درغیر این صورت نظر کارشناسی خود در مورد علل و دلایل عدم سازش را به طور مکتوب و مستدل به دادگاه اعلام می کنند.

تبصره ۱ـ دادگاه با ملاحظه نظریه کارشناسی مرکز مشاوره خانواده مبادرت به صدور رأی می کند.

تبصره ۲ـ در صورت سازش، رعایت مفاد مواد ۱۸۳ و ۱۸۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی لازم است.

مبحث هشتم: تخلفات و مجازات های انتظامی

ماده ۴۷ـ موارد تخلف دارندگان پروانه عضویت مشاوره خانواده تا حدودی که منطبق بر آنان باشد، همان است که در مورد وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری در قوانین و مقررات مربوط آمده است. مجازات های انتظامی این افراد عبارت است از ۱ـ توبیخ کتبی بدون درج در پرونده ۲ـ توبیخ کتبی با درج در پرونده ۳ـ عدم تمدید پروانه عضویت مشاوره در مرکز مشاوره خانواده به طور موقت حداکثر به مدت سه سال ۴ـ لغو یا عدم تمدید پروانه عضویت.

تبصره ـ مرجع رسیدگی به صدور حکم درخصوص تخلفات، دادسرا و دادگاه های بدوی و تجدیدنظر مرکز امور مشاوران می باشد.

مبحث نهم: سایر موارد

ماده ۴۸ـ مجوز مرکز مشاوره بنام یک نفر صادر می شود. مجوز مذکور قابل انتقال به غیر (حقیقی و حقوقی) نمی باشد.

ماده ۴۹ـ اگر فرد مؤسس به دلیل کشف فساد و یا ارتکاب جرایم عمدی محکومیت یابد و یا به هر دلیل قانونی دیگر طبق بررسی های به عمل آمده از وی سلب صلاحیت گردد، مجوز تأسیس مرکز فوق توسط مرکز امور مشاوران لغو می شود.

ماده ۵۰ـ نصب مجوز فعالیت و لیست تعرفه خدمات مرکز مشاوره در جاییکه در معرض دید مراجعان باشد الزامی است.

ماده ۵۱ـ فهرست اسامی دارنده مجوز تأسیس مرکز مشاوره خانواده و کلیه دارندگان پروانه عضویت شاغل در مرکز مشاوره خانواده همراه با عکس آنها و ساعات کار و رشته تخصصی آنان باید در سایت اختصاصی که توسط مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه طراحی خواهد شد منتشر و همچنین در محل مرکز در تابلویی برای اطلاع مراجعان نصب گردد.

ماده ۵۲ـ اعضا دارای پروانه عضویت در مرکز مشاوره خانواده موظف به شرکت در کلاس های آموزشی ضمن خدمت که از سوی مرکز امور مشاوران ابلاغ می شود، می باشند.

ماده ۵۳ـ مرکز مشاوره خانواده موظف است برای کلیه مراجعان پرونده تشکیل داده و کلیه سوابق، یافته های بالینی و شرح خدمات درمانی ارائه شده به آنها را در فرم های مخصوص و استاندارد که نمونه آن توسط مرکز امور مشاوران ارائه می شود، درج و نگهداری نماید و آمار ماهانه مراجعین را به رئیس حوزه قضایی یا مجتمع قضایی خانواده مربوط تحویل دهد. پرونده و سوابق مراجعان دور از دسترس سایر مراجعه کنندگان و پرسنل به طور محرمانه نگهداری می شود. اخذ رونوشت از مدارک پرونده مشاوره در موارد ضروری با نظر دادگاه خواهد بود. سوابق مشاوره ای اشخاص جزو اسرار خانوادگی محسوب و سواستفاده از آنها برابر مقررات قابل تعقیب خواهد بود.

ماده ۵۴ـ ثبت مشخصات کلیه مراجعان در دفتر مرکز مشاوره با ذکر خدمات انجام شده الزامی است.

ماده ۵۵ـ دارنده مجوز مرکز مشاوره خانواده مکلف به نظارت بر کارکنان زیر مجموعه خود می باشد. هرگونه بی نظمی و اعمال خلاف موازین اسلامی و اخلاقی و شئون حرفه ای، در مرکز مشاوره واقع گردد تخلف محسوب خواهد شد و برابر آیین نامه و قوانین مربوط قابل پیگیری است.

ماده ۵۶ـ نظارت بر ساعات کار مراکز مشاوره خانواده به عهده رئیس حوزه قضایی مربوط است.

فصل سوم ـ ثبت ازدواج و طلاق و وقایع مربوط به آن

ماده ۵۷ـ دفاتر رسمی ثبت ازدواج و طلاق مکلفند مطابق تصمیمات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور وقایع نکاح دایم، فسخ و انفساخ آن، طلاق، رجوع و اعلام بطلان نکاح یا طلاق را علاوه بر ثبت در دفتر مربوط، در سامانه مربوط نیز منعکس نمایند.

ماده ۵۸ـ سردفتر طلاق باید قبل از ثبت طلاق، گواهی کتبی دادگاه یا اقرارنامه رسمی زوجه دایر بر تأدیه حقوق مالی او را از متقاضی ثبت اخذ کند و مفاد آن را در ثبت دفتر طلاق منعکس نماید. در صورتی که زوجه نزد سر دفتر طلاق اقرار به وصول حقوق مالی خود بنماید، و همچنین در موردی که زوجه بدون تأدیه حقوق مالی به ثبت طلاق رضایت دهد، سر دفتر مکلف است مراتب را در سند و ثبت دفتر طلاق درج کند. در مورد اخیر زوجه می تواند پس از ثبت طلاق برای دریافت حقوق یاد شده، مستقیماً از دادگاه صادرکننده گواهی عدم امکان سازش یا حکم طلاق درخواست اجرای حکم را بنماید. حکم صادره مانند سایر احکام اجرا خواهد شد.

ماده ۵۹ـ سردفتر طلاق مکلف است گواهی معتبر پزشک متخصص یا پزشک قانونی در مورد وجود یا عدم جنین را از متقاضی اخذ و مفاد آن را در سند و دفتر ثبت طلاق ذکر کند. چنانچه زوجین بر وجود جنین اتفاق نظر داشته باشند، درج اقرار آنها در سند طلاق و ثبت دفتر الزامی است.

ماده ۶۰ـ سردفتر طلاق مکلف است قبل از اجرای صیغه طلاق و ثبت آن، گواهی کتبی دادگاه مبنی بر قطعیت رأی و انقضا مهلت فرجام خواهی یا ابلاغ رأی فرجامی را از متقاضی اخذ نماید. در صورت انقضا مدت اعتبار حکم طلاق، اجرای صیغه طلاق و ثبت آن ممنوع است.

ماده ۶۱ـ چنانچه حکم طلاق از سوی زوجه به دفتر طلاق تسلیم شود، سردفتر مکلف است مراتب را کتباً به زوج اعلام نماید تا ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ برای اجرای طلاق در دفترخانه حاضر شود. درصورتی که زوج در مهلت مقرر در دفترخانه حاضر نشود، سردفتر با تعیین مهلت مناسبی که کمتر از یک هفته نباشد، به زوجین ابلاغ می نماید که برای اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفترخانه حاضر شوند. عذرهای قابل قبول برای تعیین مهلت دیگر، همان موارد مندرج در ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی یا اعذار شرعی است.

ماده ۶۲ـ سردفتر مکلف است تسلیم گواهی عدم امکان سازش به دفترخانه را با قید تاریخ و طرفی که آن را تسلیم کرده کتباً تأیید کرده و به وی تحویل نماید تا در زمان اجرای صیغه طلاق و ثبت آن به دفترخانه ارائه شود. چنانچه در زمان اجرای صیغه طلاق و ثبت آن، گواهی کتبی مذکور به دفترخانه ارائه نشود، تاریخ حضور یا ارائه مدارک، تاریخ تسلیم گواهی عدم امکان سازش تلقی می شود.

ماده ۶۳ـ چنانچه گواهی عدم امکان سازش توسط زوج به دفتر طلاق تسلیم شود، سردفتر مطابق قانون حسب مورد ابلاغ های لازم را انجام می دهد. در مواردی که صیغه طلاق در غیاب زوجه جاری و ثبت می شود، دفترخانه مراتب را کتباً به زوجه ابلاغ نموده و اوراق ابلاغ شده را در سابقه مربوط بایگانی می نماید. چنانچه زوج یا زوجه مجهول المکان باشند، دفتر ثبت رسمی طلاق، آگهی لازم را کتباً توسط متقاضی به روزنامه کثیرالانتشار ارسال می کند و نسخه ای از روزنامه را که آگهی در آن منتشر شده از وی اخذ و در سابقه مربوط نگهداری می نماید.

ماده ۶۴ـ چنانچه پس از اجرای طلاق رجعی و تنظیم صورت جلسه مربوط، رجوع به موجب اقرارنامه رسمی زوج یا اقرار او نزد سردفتر طلاق یا حکم مرجع ذی صلاح محرز شود، سردفتر مراتب را درصورت جلسه مربوط درج و پس از امضای تسلیم کننده اقرارنامه رسمی یا حکم مرجع ذی صلاح یا امضای اقرارکننده، مراتب را ذکر و پس از امضا و مهر، به ضمیمه مستند مربوط بایگانی می نماید. در این صورت شماره، تاریخ و دفتر اسناد رسمی تنظیم کننده اقرارنامه در صورتجلسه سند و ثبت دفتر طلاق درج و نسخه ای از آن در سابقه مربوط بایگانی خواهد شد. رضایت زن به ثبت طلاق رجعی بدون گواهی کتبی دو شاهد مبنی بر سکونت وی در منزل مشترک تا پایان عده، باید در صورتجلسه مربوط ذکر و به امضای او برسد؛ مگر در مواردی که اقرارنامه رسمی دایر بر رضایت وی به دفتر رسمی ثبت طلاق ارائه شود.

ماده ۶۵ـ هر گاه سردفتر ازدواج و طلاق طبق قانون و آیین نامه یکی از وقایع موضوع قانون را بدون حضور یکی از طرفین ثبت کند مکلف است بلافاصله موضوع را کتباً به طرف دیگر ابلاغ کند.

فصل چهارم ـ نحوه ملاقات والدین با طفل

ماده ۶۶ـ شخص «ناظر» موضوع ماده ۴۱ قانون باید حتی الامکان از بستگان نزدیک طفل، معتمد، متأهل و مجرب باشد و چنانچه انتخاب وی از میان اقوام نزدیک طفل ممکن نباشد، از فردی آشنا و با تجربه لازم، متأهل و مورد اعتماد تعیین گردد. ناظر در صورت امکان باید از طریق اولیا طفل به اجرا دادگاه معرفی شود و در غیر این صورت توسط دادستان عمومی و انقلاب محل پیشنهاد و توسط دادگاه صادرکننده حکم طلاق یا گواهی عدم امکان سازش منصوب خواهد شد، دادگاه باید مصلحت طفل را در تعیین ناظر مدنظر قرار دهد و حدود و نوع نظارت وی به صراحت مشخص و به وی ابلاغ کند.

ماده ۶۷ـ اگر به تشخیص دادگاه نتوان طفل را در ایام ملاقات به تنهایی در اختیار کسی که حق ملاقات دارد قرار داد، دادگاه می تواند ترتیبی اتخاذ نماید تا چنین ملاقات هایی در ساعات محدود و تحت نظر مراکزی که دادگستری تعیین می کند صورت پذیرد.

ماده ۶۸ـ در اجرای تبصره ماده ۴۱ قانون رئیس کل دادگستری استان موظف است در هر حوزه قضایی، محل یا محل هایی را با فضای متناسب با روحیات اطفال با همکاری و استفاده از امکانات و منابع انسانی سازمان بهزیستی و ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بهداشت و درمان یا سایر مراکز ذی ربط با تعداد کافی مددکار اجتماعی (به ویژه زنان) و درصورت نیاز، مأمور انتظامی، جهت ملاقات والدین با اطفال اختصاص دهد.

ماده ۶۹ـ این آیین نامه مشتمل بر ۶۹ ماده و ۱۰ تبصره در تاریخ ۲۷/۱۱/۱۳۹۳ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید.

رئیس قوه قضاییه ـ صادق آملی لاریجانی