تعيين ميزان ديه از بين بردن طحال.

 مقدمه
جلسه هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور در مورد پرونده وحدت رويه رديف ۹۴ /۱ رأس ساعت ۹ روز سه‌شنبه مورخ ۱۸ /۱ /۱۳۹۴ به رياست حضرت حجت‌الاسلام و المسلمين جناب آقاي حسين كريمي رييس ديوان عالي كشور و حضور حضرت حجت‌الاسلام و المسلمين جناب آقاي سيدابراهيم رئيسي دادستان كل كشور و شركت جنابان آقايان رؤسا، مستشاران و اعضاء معاون كليه شعب ديوان‌عالي كشور، در سالن هيأت عمومي تشكيل شد

 پس از تلاوت آياتي از كلام‌الله مجيد و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شركت‌كننده درخصوص مورد و استماع نظريه دادستان كل كشور كه به ترتيب ذيل منعكس مي‌گردد، به صدور رأي وحدت رويه قضايي شماره ۷۴۰ – ۱۸ /۱ /۱۳۹۴ منتهي گرديد.
ب: گزارش پرونده
احتراماً معروض مي‌دارد بيمه مركزي ايران طي نامه ۲۱۲۰۸ /۱۰۰ /۹۳ – ۲۳ /۴ /۱۳۹۳ اعلام نموده است كه از دادگاه‌هاي عمومي جزايي آبادان، كرج، دشت آزادگان، نجف‌آباد و بوكان درباره تعيين مجازات مرتكبين ايراد صدمه غيرعمدي ناشي از بي‌احتياطي در امر رانندگي منتهي به ازبين‌رفتن طحال، آراء مختلف صادر گرديده 

كه پس از مطالبه تعدادي پرونده‌هاي مورد استناد و وصول آنها، ملاحظه گرديد كه از شعب ۱۰۲ و ۱۲۱ دادگاه‌هاي عمومي جزايي آبادان و كرج از يك سو و شعب ۱۰۱ دادگاه‌هاي عمومي جزايي شهرستان‌هاي بوكان و دشت آزادگان از سوي ديگر به ترتيب طي دادنامه‌هاي قطعيت يافته ۱۰۳۹ – ۱۵ /۷ /۱۳۹۲ و ۲۵۱۱ – ۲۸ /۸ /۱۳۹۲ و ۱۳۷۹ – ۱۰ /۷ /۱۳۹۳ و ۱۷۲۱ – ۱۴ /۱۲ /۱۳۹۲ درباره موضوع واحد (از بين رفتن طحال در اثر صدمه غيرعمدي ناشي از سانحه رانندگي) و انطباق آن با مقررات قانون مجازات اسلامي (مواد ۴۴۹ و ۵۳۶) رويه‌هاي مختلفي اتخاذ گرديده ‌است كه خلاصه جريان هريك از دادنامه‌هاي مذكور در فوق به شرح ذيل تنظيم و تقديم مي‌گردد:

الف) براساس محتويات پرونده كلاسه ۲۵۲۵ شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومي جزايي آبادان، آقاي حسن آلبوغبيش در تاريخ ۵ /۱۲ /۱۳۹۱ در اثر بي‌احتياطي در امر رانندگي اتومبيل سواري پرايد ۴۹ /۶۴۵ ب۳۶ به علت عدم توجه كافي به جلو و عدم رعايت حق تقدم عبور نسبت به خانم خديجه شاوردي مرتكب ايراد صدمه غيرعمدي گرديده 

كه حسب گواهي ۵۰۷۷ /۴۰۱۲ /۹۱ مورخ ۹ /۱۲ /۱۳۹۱ پزشكي قانوني محل علاوه بر شكستگي استخوان‌هاي پاي چپ، كتف راست و عانه لگن، طحال مصدوم را نيز به علت آسيب‌هاي وارده با عمل جراحي و بازكردن شكم خارج كرده‌اند و در گواهي پزشكي ۱۶ /۶ /۱۳۹۲ نيز نوشته ‌شده است: «شكستگي‌هاي ساق چپ به صورت معيوب ترميم يافته است.

 ميزان ارش ضايعات اولين گواهي صادره مجموعاً ۸ % از ديه كامل يك فرد تعيين مي‌گردد. ميزان ديه خارج كردن طحال بدن برابر با ماده ۵۶۳ قانون مجازات اسلامي محاسبه گردد. درمان به اتمام رسيده است.» كه پس از تكميل تحقيقات به شرح ذيل به صدور دادنامه ۱۰۳۹ – ۱۵ /۷ /۱۳۹۲ منتهي گرديده‌:
«درخصوص اتهام آقاي آلبوغبيش فرزند عبدالباري متولد ۱۳۵۸ شغل آزاد اهل و ساكن آبادان فاقد سابقه داير بر بي‌احتياطي در امر رانندگي منجر به ايراد صدمه بدني غيرعمدي، با توجه به محتويات پرونده، شكايت شاكي، گزارش مرجع انتظامي، گواهي پزشكي قانوني و نظريه كارشناس تصادفات، اقارير صريح مقرون به واقع متهم و مفاد كيفرخواست صادره،

 لذا اين دادگاه اتهام انتسابي به متهم موصوف را محرز و مسلّم دانسته و به استناد مواد ۱۹، ۴۴۹، ۵۶۳، ۷۰۹ و ۷۱۴ قانون مجازات اسلامي و رعايت بند يك ماده سه قانون وصول برخي درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين، نامبرده را به مجازات درجه هشتم به تحمل پرداخت پنج ميليون ريال جزاي نقدي در حق صندوق دولت و پرداخت ديه به ميزان سي صدم ديه كامل و شش هزارم ديه كامل بابت ۱- شكستگي استخوان درشت ني و نازك ني ساق پاي چپ.

 ۲- شكستگي استخوان كتف راست. ۳- شكستگي استخوان عانه لگن سمت چپ شاخه بالايي و پاييني. ۴- ساييدگي بالاي ابروي راست و روي گونه راست (دوحارصه). ۵- كبودي دور چشم راست. ۶- كبودي روي شانه چپ و آرنج چپ و يك ديه كامل بابت خارج كردن طحال با عمل جراحي بازكردن شكم، در حق خانم خديجه شاوردي محكوم و اعلام مي‌نمايد. رأي صادره حضوري محسوب و ظرف مدت بيست روز از تاريخ ابلاغ قابل اعتراض در محاكم محترم تجديدنظر استان خوزستان مي‌باشد.

 شعبه ۱۲۱ دادگاه عمومي جزايي كرج نيز طي پرونده كلاسه ۵۰۰۰۶۶۳ در نظير مورد (از بين رفتن طحال) همانند شعبه جزايي آبادان، موضوع را از مصاديق ماده ۵۶۳ قانون مجازات اسلامي تشخيص و به شرح ذيل به صدور دادنامه ۲۵۱۱ – ۲۸ /۸ /۱۳۹۲ مبادرت ورزيده است:
درخصوص اتهام حميدرضا يادگاري فرزند مظفر داير بر ايراد صدمه بدني غيرعمدي ناشي از بي‌احتياطي در امر رانندگي نسبت به مجيد سلمان‌زاده و علي‌رضا نعمتي دادگاه نظر به محتويات پرونده و تحقيقات مقدماتي، شكايت شاكي خصوصي، گواهي پزشكي قانوني، اقرار صريح متهم در جلسه دادرسي، كيفرخواست صادره از دادسراي عمومي و انقلاب و ساير قراين و امارات موجود در پرونده اتهام انتسابي نسبت به متهم را محرز و مسلّم تشخيص،

 لذا به استناد ماده ۷۱۷ از قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۷۵ و نظر به فقدان سابقه كيفري و وضع خاص نامبرده به استناد مواد ۱۹و ۳۷ و ۳۸ و ۶۸ و۷۰ و بند ب ماده ۸۶ ناظر به بند ب ماده ۸۳ و ۴۴۹ و ۵۵۹ و ۵۶۳ و ۷۰۹ و ۷۱۰ و ۶۲۳ و ۶۱۶ از قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۹۲ متهم موصوف را با يك درجه تخفيف به پرداخت مبلغ هشت ميليون و پانصد هزار ريال جزاي نقدي بدل از بيست و نه روز حبس تعزيري

 در حق دولت و يك فقره ديه كامل بابت خارج‌كردن طحال و يك درصد ديه كامل بابت ساييدگي حارصه پشت پاي راست و ساق چپ و يك درصد ديه كامل بابت ساييدگي حارصه پيشاني و دو درصد ديه كامل بابت جراحت داميه داخل چشم راست و نه درصد ديه كامل بابت ارش خون‌ريزي خلف صفاق و پارگي عروق بين دنده‌اي منجر به خون‌ريزي داخل حفره جنبي و انجام عمل وسيع شكمي و تعبيه لوله تخليه راست شكم و تعبيه لوله حفره جنبي دو طرف قفسه سينه در حق مجيد سلمان‌زاده،

 يك فقره ديه كامل بابت خارج كردن طحال و شش درصد ديه كامل بابت جراحت زير چانه و روي پيشاني و مخاط لب تحتاني در حدّ داميه و يك درصد ديه كامل بابت ساييدگي حارصه ساق چپ و روي پاي راست دو فقره بيست و پنج درصد از يك بيستم ديه كامل بابت شكستگي بيست و پنج درصدي دندان اول و دوم پايين و يك بيستم ديه كامل بابت سقوط دندان دوم پايين و سه درصد ديه كامل بابت 

جراحت متلاحمه بيني و چهار درصد ديه كامل بابت ارش كاهش استحكام جدار شكم و انجام عمل جراحي وسيع شكمي و هشت درصد ديه كامل بابت ارش شكستگي شاخ فوقاني و تحتاني استخوان عانه راست لگني و يك و نيم درصد ديه كامل بابت ارش كاهش سي درصدي ارزش عضوي دندان قدامي اول و هشت درصد ديه كامل بابت ارش شكستگي حفره قفسه‌اي سمت راست لگني در حق عليرضا نعمتي محكوم مي‌نمايد. رأي صادره حضوري و ظرف مدت بيست روز پس 

از ابلاغ تجديدنظرخواهي در محاكم محترم تجديدنظر استان البرز است. تصاوير گواهي‌هاي ۵۰۷۷ /۴۰۱۲ /۹۱ – ۹ /۱۲ /۱۳۹۱ و ۲۷۳۶ /۶۳۰ /۹۲ – ۱۶ /۶ /۱۳۹۲ پزشكي قانوني آبادان در مورد پرونده كلاسه ۲۵۲۵ شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومي جزايي اين شهرستان و ۱۹۱۶۲ /م /۲ /۳۱ – ۱۶ /۵ /۱۳۹۲ و ۲۹۱۲۱ /م /۲ /۳۱ – ۲۲ /۷ /۱۳۹۲ اداره كل پزشكي قانوني استان البرز مربوط به پرونده ۵۰۰۰۶۶۳ پيوست مي‌باشد.

ب) طبق مندرجات پرونده كلاسه ۱۰۰۶۸۰ شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومي جزايي دشت آزادگان خوزستان آقاي ابراهيم حريزاوي فرزند حسن در تاريخ ۳۱ /۴ /۱۳۹۲ آقاي مهدي خريبه طرفي‌زاده را در اثر بي‌احتياطي در امر رانندگي اتومبيل سواري پرايد ۴۹۴ ب ۷۱ ايران ۱۴ به علت عدم توجه كافي به جلو در حين رانندگي دچار صدمات متعدد نموده 

كه آسيب‌هاي وارده علاوه بر بروز شكستگي‌هاي استخوان پاي چپ و پارگي روده‌اي به برداشته شدن طحال نيز منجر گرديده و در گواهي پزشكي ۱۲ /۹۲ /الف -‌ ۳ /۱۲ /۱۳۹۲ ضمن تصريح به ميزان ارش مربوط به صدمات، براي از بين رفتن طحال نيز ۱۰ % ديه كامل ارش تعيين كرده‌اند كه بعد از تكميل تحقيقات و صدور كيفرخواست طي دادنامه ۱۷۲۱ – ۱۴ /۱۲ /۱۳۹۲ به شرح ذيل اتخاذ تصميم نموده‌اند:

«درخصوص كيفرخواست صادره از دادسراي عمومي و انقلاب دشت آزادگان عليه آقاي ابراهيم حريزاوي فرزند حسن به اتهام بي‌احتياطي در امر رانندگي منجر به صدمه بدني غيرعمدي موضوع شكايت آقاي مهدي خريبه طرفي‌زاده، دادگاه با عنايت به گزارش مرجع انتظامي، گواهي پزشكي قانوني، نظريه افسر كاردان فني تصادفات و كروكي تصادف ترسيمي توسط ايشان همگي مصون از هرگونه اعتراض مانده‌اند و اقـرار صريح مقرون به صحت متهم در دادسرا، 

لذا اتهام فوق محرز و مسلّم بوده و به استناد مواد ۷۱۷ ناظر به ۷۱۴ مصوب ۱۳۷۵ قانون مجازات اسلامي و مواد ۳۷، ۳۸، ۶۸، ۸۳، ۸۶، ۵۵۸، ۵۵۹، ۴۶۲، ۴۸۸، ۴۴۹، ۷۰۹ و ۷۱۰ همگي از قانون مجازات اسلامي متهم را از حيث جنبه عمومي جرم به پرداخت دو ميليون ريال جزاي نقدي و از حيث جنبه خصوصي جرم (مطالبه ديه) به پرداخت ۱- چهار پنجم از يك سوم از يك دوم ديه كامل بابت شكستگي خرد شده ران چپ (عمل شده) با بهبودي بدون عيب.

 ۲- يك درصد ديه كامل بابت ارش آسيب نسيج بدمنظربودن جاي عمل. ۳- يك سوم از يك دوم ديه كامل بابت شكستگي خردشده استخوان درشت ني ساق پاي چپ در قسمت يك سوم مياني با بهبودي معيوب عمل شده. ۴- چهار درصد ديه كامل بابت ارش عمل جراحي ساق به همراه آسيب درشت ني در ناحيه زانوي چپ ۵- هشت درصد ديه كامل بابت ارش شكستگي كشكك زانوي چپ عمل شده با بهبودي بدون عيب.

 ۶- هشت درصد ديه كامل بابت شكستگي استخوان نازك ني پاي چپ با بهبودي. ۷- چهار درصد ديه كامل بابت ارش بازكردن شكم تشخيصي به همراه ترميم پارگي روده‌اي با بهبودي. ۸- چهار درصد ديه كامل با تشت داميه در ناحيه پيشاني و ناحيه پس‌سري. ۹- ده درصد ديه كامل بابت ارش كاهش سطح هوشياري شديد. ۹- ده درصد ديه كامل بابت ارش كاهش سطح هوشياري شديد.۱۰- يك درصد ديه كامل بابت حارصه ناحيه كف دست چپ و آرنج دست چپ.

 ۱۱- ده درصد ديه كامل بابت ارش برداشتن طحال. ۱۲- چهار پنجم از يك سوم از يك دوم ديه كامل بابت شكستگي خرد شده استخوان درشت ني ساق پاي راست عمل شده با بهبودي بدون عيب. ۱۳- يك درصد ديه كامل بابت ارش آسيب نسيج پوستي بدمنظربودن جاي عمل در حق مهدي خريبه طرفي‌زاده محكوم مي‌نمايد. 

رأي صادره حضوري ظرف مدت بيست روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظر در محاكم محترم تجديدنظر استان خوزستان مي‌باشد. شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومي جزايي بوكان نيز در پرونده كلاسه ۱۳۷۹ طي نامه ۹۰۰۷۹‌ – ۱۳۹۲/۷/۱۰از بين رفتن طحال را از مصاديق ماده ۴۴۹ قانون مجازات اسلامي تشخيص و براي آن معادل ۵ /۱۵ درصد ديه كامل ارش تعيين نموده‌اند.

تصاوير گواهي‌هاي پزشك معتمد دشت آزادگان به شماره‌هاي ۱۷ /۵ /۹۲الف و ۱۲ /۹۲ /الف مورخ ۲۷ /۵ /۱۳۹۲ و ۳ /۱۲ /۱۳۹۲ و گواهي‌هاي ۲۴۱۹ /۳ /۱۰ – ۸ /۷ /۱۳۹۱ و ۲۸۶۰ /۳ /۱۰ – ۱۱ /۸ /۱۳۹۱ و ۳۵۹۱ /۳ /۱۰ – ۱۱ /۱۰ /۱۳۹۱ پزشكـي قانونـي بـوكان نيـز پيوست است.
سازمان پزشكي قانوني نيز كه حسب ظاهر در اين زمينه با مشكل مواجه شده است طي نامه ۷۶۶ – ۱۳۹۴/۱/۹ توضيحات ذيل را ارايه‌ نموده است:
احتراماً، عطف به نامه ۶۲ /۲۰ /۱۳۹۴ /۱۱۰ مورخ ۸ /۱ /۱۳۹۴ به استحضار مي‌رساند براساس تعريف پزشكي به مجموعه‌اي از بافت‌ها كه كار معيني انجام مي‌دهند مانند قلب، كبد و … عضو گفته مي‌شود كه با اين تعريف طحال نيز عضو محسوب مي‌شود، طحال جزئي از دستگاه ايمني محسوب مي‌شود. در دوره جنيني وظيفه خون‌سازي دارد 

و در بزرگسالي وظيفه كمك به ايمني بدن را برعهده دارد. در مواردي كه به دنبال اصابت ضربه، پارگي طحال رخ مي‌دهد طي عمل جراحي طحال را خارج مي‌نمايند كه مشكل عمده‌اي ايجاد نمي‌شود و فقط به تزريق نوعي واكسن نياز است. با توجه به مراتب مذكور نظر به اينكه شعب ۱۰۲ و ۱۲۱ دادگاه‌هاي عمومي جزايي آبادان و كرج براساس دادنامه‌هايي كه صادر كرده‌اند طحال را عضو فرد محسوب و براي از بين رفتن آن مطابق ماده ۵۶۳ قانون مجازات اسلامي ديه كامل تعيين نموده‌اند

 ولي دادگاه‌هاي عمومي جزايي دشت آزادگان و بوكان آن را از شمول ماده مرقوم خارج دانسته و مطابق ماده ۴۴۹ همين قانون به ميزان‌هاي مختلف ارش مقرر كرده‌اند و چون با اين ترتيب نسبت به موضوع واحد طبق مواد مختلف اتخاذ تصميم كرده و آراء متهافت صادر نموده‌اند، لذا به استناد ماده ۲۷۰ قانون آيين‌ دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري تقاضاي طرح موضوع براي صدور رأي وحدت رويه قضايي را درخواست مي‌نمايد.
معاون قضايي ديوان عالي كشور – ابراهيم ابراهيمي
ج: نظريه دادستان كل كشور
درخصوص اختلاف به وجود آمده در آراء محاكم نسبت به تعيين ديه و ارش در مورد ايراد صدمه منجر به خارج نمودن طحال في مابين فقها عظام سه نظر وجود دارد:
۱- ديه مقدره را منحصراً مخصوص اعضاي بيروني مي‌دانند نه اعضاي داخلي، در مورد اعضاي داخلي به ارش معتقدند.
۲- ديه را مخصوص اعضاي بيروني با ديه مقدره و اعضاي رييسه داخلي مي‌دانند.
۳- ديه مقدره به طور مطلق شامل اعضاء اعم از داخلي و غيرداخلي مي‌دانند.

در برخي نظرات (صاحب جواهر، حضرت امام (ره) و آيت‌الله مكارم شيرازي) درخصوص اعضاي داخلي به ارش و حكومت اظهارنظر شده است.
با اشاره به اين نظرات اگر ما باشيم و اين فتاوا، ترديدي نيست كه طحال در عداد اعضاي داخلي كه ديه غيرمقدره دارد و فقها قديماً و و حديثاً آن را در عداد اعضاي داراي ديه مقدره ندانسته‌اند كه طبعاً مي‌بايست به ارش و حكومت استناد شود و اين مطلب درستي است، اما در مواجهه با ماده ۵۶۳ قانون مجازات اسلامي و اطلاق آن موضوع متفاوت است

 و قيد زدن به اطلاق اين ماده از قانون مجازات اسلامي محتاج دليل است كه ما دليلي بر آن نداريم. با توضيحاتي كه معاون محترم پزشكي قانوني دادند طحال عضوي از اعضاي داخلي بدن مي‌باشد و ماده مذكور هم به طور مطلق بيان شده و ممكن است برخي از همكاران بيان كنند بهتر است ما ارش منظور نماييم، 

ولي ما در اينجا در مقام تعيين بهتر نيستيم و مي‌خواهيم ببينيم دليلي وجود دارد كه اين اطلاق نسبت به طحال رعايت نشود؟ اگر بخواهيم به قانون عمل كنيم ماده ۵۶۳ درخصوص ازبين‌بردن طحال به عنوان يكي از مصاديق اعضاي داخلي بدن تعيين ديه كامله را فرض دانسته است و قاعده مورد استناد در فقه كلّما في الانسان فهواثنان… نصف ديه دارد و اگر واحد بود يك ديه كامل دارد مثل دست، پا، چشم و گوش كه دو تا است. دوتاي آن يك ديه كامله است و اگر يكي بود ديه كامله است.

اين يك قاعده است و اين قاعده نيز اطلاق دارد و قيدي ندارد كه اعضاي داخلي يا خارجي، پس اقتضاي قاعده كه متن روايت است اطلاق است قيدي ندارد و اقتضاي قانون كه مبتني بر قاعده است نيز اطلاق دارد قيدي ندارد. طبعاً بايد گفت به عنوان يكي از اعضاي داخلي بدن يك ديه كامل دارد. اين نظر هم با اطلاق قاعده مي‌سازد

 و اطلاق قانون با روايت هم سازگاري دارد و در رأي شعبه نمي‌توان خدشه نمود. لكن ما با نظريه فقهي مقام معظم رهبري مدظله‌العالي مواجه مي‌باشيم كه با دو قيد فرمودند: «در از بين رفتن طحال ظاهراً ارش مي‌باشد لكن اگر مصالحه شود بهتر است.» (قريب مضمون) كه اگر نظر ايشان در اين باب به صورت قاطع ارش باشد به عنوان فقيه حاكم بايد اين نظر را مورد عمل قرارداد و فصل‌الخطاب بدانيم.