تعیین مرجع صالح برای حل اختلاف در صلاحیت میان دادگاه های حقوقی و کیفری دو واقع در یک استان

مقدمه

جلسه هیأت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۱۳/۱۴۰۲ ساعت ۸ روز سه‌شنبه، مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ و المسلمین جناب آقای محمّدجعفرمنتظری، رئیس محترم دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور، با حضور حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سیدمحسن موسوی، نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیأت‌ عمومی تشکیل شد.

پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید، قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌ کننده در خصوص این پرونده و استماع نظر نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویه ‌قضایی شماره ۸۴۱ ـ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ منتهی گردید.

الف) گزارش پرونده

به استحضار می‌رساند، برابر آراء واصله، از سوی شعب هفدهم و چهل و دوم دیوان عالی کشور در خصوص تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به اختلاف بین شعب دادگاه‌های عمومی حقوقی و کیفری دو در یک استان با استنباط از ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور دارم که گزارش امر به شرح آتی تقدیم می‌شود:

الف) به حکایت دادنامه شماره ۱۴۰۱۳۲۳۹۰۰۰۲۵۶۸۷۴۵ ـ ۱۴۰۱/۹/۲۸ شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو شهرکرد، در خصوص دعوای خانم شمسی … به طرفیت  آقای مهراب … و شرکت بیمه ایران به خواسته مطالبه دیه ناشی از تصادف، چنین رأی صادر کرده است:

«… با توجه به اینکه «مطالبه دیه» از سوی خواهان به ادعای «ایجاد صدمه جدید» مطرح گردیده است که نیازمند «رسیدگی جدید» می‌باشد و خواهان طریق «طرح دعاوی مدنی» را انتخاب نموده است و موضوع از فرض ماده ۳۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری و بحث سهو قلم نیز خارج می‌باشد و دادگاه عمومی حقوقی با توجه به طرح دعوا مکلف به رسیدگی می‌باشد … لذا صرفنظر از صحت یا سقم موضوع، خود را صالح به رسیدگی تشخیص نمی‌دهد

 و مستنداً به مواد ۱۰ و ۱۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، به اعتبار شایستگی و صلاحیت محاکم عمومی حقوقی شهرستان شهرکرد (شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شهرکرد)، «قرار عدم صلاحیت» صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی و مستظهر از اصل ۷۳ قانون اساسی است.»

با ارسال پرونده به دادگاه حقوقی، شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شهرکرد به موجب قرار شماره ۱۴۰۲۳۲۳۹۰۰۰۱۲۷۴۹۱۸ ـ ۱۴۰۲/۵/۱۸، چنین رأی صادر کرده است:

«پس از بررسی اوراق و محتویات پرونده و صرف نظر از اینکه مستفاد از بند (پ) ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی دیه به عنوان مجازات تعیین شده و از این حیث رفتاری (جنایتی) است که سبب مسئولیت فردی به پرداخت دیه می‌شود، به موجب ماده ۲ قانون مجازات اسلامی جرم خواهد بود و محاکم کیفری صلاحیت ذاتی رسیدگی به جرایم را دارند. 

لیکن … دیه و مطالبه آن نیاز به تقدیم دادخواست ندارد و مرجع کیفری مکلّف است بدون تقدیم دادخواست یا با تقدیم دادخواست به آن رسیدگی کند. با توجه به تصریح ذوجنبتین بودن دیه، ادعای فقدان صلاحیت رسیدگی به امر حقوقی موجه نیست. از طرفی با توجه به عدم اظهار نظر مرجع کیفری در خصوص دیات و صدمات ادعایی خواهان، نمی‌توان رسیدگی کیفری را در این خصوص مختومه تلقی نمود. 

بنا به مراتب فوق دادگاه رسیدگی به موضوع را در صلاحیت مرجع و دادگاه کیفری ۲ شهرستان شهرکرد دانسته و با استناد به مواد فوق‌الذکر و مواد ۲ و بند ۲ ماده ۸۴ و۸۹ قرار عدم صلاحیت به دادگاه کیفری دو شهرکرد (ترجیحاً شعبه ۱۰۱ کیفری دو) صادر و اعلام می‌کند. قرار صادره قطعی است.»

پس از ارسال پرونده به دیوان عالی کشور جهت حل اختلاف، شعبه هفدهم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۲۰۶۳۹۰۰۰۰۵۷۷۲۳۹ ـ ۱۴۰۲/۷/۲۳، چنین رأی داده است:

« …در خصوص اختلاف در صلاحیت بین مراجع قضایی به شرح مندرج در گزارش، با توجه به بررسی محتویات پرونده و ادلّه‌ای که در قرارهای صادره مطرح شده است، در اجرای ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی با تأیید نظر شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ شهرستان شهرکرد، ضمن نقض قرار صادره از شعبه ۳ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان مزبور و اعلام صلاحیت مرجع اخیر حل اختلاف می‌گردد.»

ب) به حکایت قرار شماره ۱۴۰۱۶۸۳۹۰۰۱۷۲۲۹۹۲۴ ـ ۱۴۰۱/۱۱/۲۶ شعبه ۱۰۰۷ دادگاه کیفری دو تهران، در خصوص دعوای آقای مهراب… به طرفیت محمد… به خواسته مطالبه ضرر و زیان، چنین رأی داده است:

«… با توجه به محتویات پرونده با عنایت به اینکه وفق ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری، دادگاه کیفری به ضرر و زیان ناشی از جرم رسیدگی می‌کند و خواسته خواهان، ضرر و زیان ناشی از جرم نمی‌باشد لذا این دادگاه خود را صالح به رسیدگی ندانسته و مستنداً به مواد ۴ و ۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت خود را به شایستگی و صلاحیت دادگاه‌های عمومی حقوقی تهران صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره قطعی است.»

پس از ارسال پرونده به دادگاه حقوقی، شعبه ۲۲۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۲۶۸۳۹۰۰۰۵۱۳۵۷۵۹ ـ ۱۴۰۲/۴/۱۸، چنین رأی داده است:

«… نظر بر اینکه خواسته خواهان در راستای مواد ۱۵ و۱۶ قانون آیین دادرسی   کیفری مطرح گردیده است و مصداق مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم می‌باشد موجبی برای عدم‌صلاحیت وجود ندارد، فلذا مستند به ماده فوق‌الذکر و مواد ۲۶ و ۲۷ قانون آیین دادرسی [دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور] مدنی … قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه کیفری ۲ تهران صادر و اعلام می‌دارد مقرر است دفتر پرونده امر از آمار کسر و جهت رسیدگی به اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال گردد.»

پس از ارسال پرونده به دیوان عالی کشور جهت حل اختلاف، شعبه چهل و دوم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۲۰۶۳۹۰۰۰۰۵۵۳۸۴۰ ـ ۱۴۰۲/۷/۱۶، چنین رأی داده است:

«… به دلایل ذیل پرونده قابلیت طرح در دیوان عالی کشور را ندارد زیرا، اوّلاً، صلاحیت ذاتی مراجع قضایی و حق و تکلیف آن‌ها نسبت ‌به رسیدگی به امور و دعاوی با توجه به صنف، نوع و درجه آنها در رسیدگی و صدور رأی به‌ موجب قانون تعیین می‌گردد و برای تشخیص این امر که دعاوی و امور از جهت صلاحیت ذاتی مراجع، کدام مرجع صلاحیت رسیدگی دارد می‌بایست صنف و نوع و درجه آنها مورد توجه قرار گیرد. 

ثانیاً، در وضعیت فعلی سازمان قضاوتی جمهوری اسلامی ایران به دو صنف: ۱. مراجع قضایی اعم از حقوقی و کیفری ۲. مراجع اداری تقسیم می‌شوند و صلاحیت مراجع قضایی نسبت‌ به مراجع اداری و بالعکس صلاحیت ذاتی است. ثالثاً، تعیین صلاحیت مراجع قضاوتی با توجه به نوع و ماهیت آنها علی‌القاعده در قوانین و مقرراتی تعیین می‌شود که ناظر به تشکیلات قضاوتی است. رابعاً، نظر به این‌که مطابق نظم فعلی، صلاحیت مراجع قضایی دادگستری نسبت‌ به مراجع غیر دادگستری و صلاحیت دادگاه‌های عمومی نسبت ‌به دادگاه‌های نظامی و انقلاب، 

همچنین دادگاه‌های بدوی نسبت‌ به مراجع تجدیدنظر از جمله صلاحیت ذاتی آنان است، بنابراین مرجع صالح دعوای بدوی حقوقی، علی‌الاصول مرجع بدوی از صنف قضایی و از نوع عمومی است. در مانحن‌فیه شعبه ۱۰۰۷ دادگاه کیفری دو تهران و شعبه ۲۲۱ دادگاه حقوقی تهران؛ هر دو دادگاه از منظر نوع، عمومی بوده و از منظر تقسیمات کشوری و حوزه قضایی نیز در یک استان (استان تهران) واقع گردیده‌اند

 و ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مقرر می‌دارد: هرگاه بین دادگاه‌های عمومی و نظامی و انقلاب در مورد صلاحیت اختلاف محقق شود، همچنین در مواردی که دادگاه‌ها اعم از عمومی، نظامی و انقلاب به صلاحیت مراجع غیرقضایی از خود نفی صلاحیت کنند و یا خود را صالح بدانند، پرونده برای حل‌اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال خواهد شد. 

رأی دیوان عالی کشور در خصوص صلاحیت لازم‌الاتباع است. بنابراین در موضوع مطروحه با عنایت به‌ مراتب فوق، مرجع حل اختلاف مستنداً به اطلاق ماده ۲۷ و مفاد ماده ۲۸ قانون پیش‌گفته، دادگاه تجدیدنظر استان تهران بوده و قابلیّت طرح در دیوان عالی کشور را ندارد.»

چنانکه ملاحظه می‌شود، شعب هفدهم و چهل و دوم دیوان عالی کشور، در خصوص تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به اختلاف بین شعب دادگاه‌های عمومی حقوقی و کیفری دو در یک استان با استنباط از ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، اختلاف نظر دارند به طوری که شعبه هفدهم رفع اختلاف را در صلاحیت دیوان عالی کشور دانسته، اما شعبه چهل و دوم رسیدگی به موضوع را در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان دانسته و پرونده را غیر قابل طرح در دیوان عالی کشور اعلام نموده است.

بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌گردد.

   غلامرضا انصاری ـ معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیأت عمومی

ب) نظریه نماینده محترم دادستان کل کشور

احتراماً در خصوص پرونده وحدت رویه شماره ۱۳/۱۴۰۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، راجع به صدور آراء متعارض از شعب ۱۷ و ۴۲ دیوان عالی کشور در خصوص «مرجع حل اختلاف در صلاحیت بین شعب دادگاه حقوقی و دادگاه کیفری دو واقع در حوزه قضایی یک استان» به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح ذیل اظهار عقیده می‌نمایم:

 حسب گزارش ارسالی و باتوجه به مواد ۱ و ۴ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ و ماده ۳۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و مستفاد از رأی وحدت رویه شماره ۷۵۲ مورخ ۱۳۹۵/۶/۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، در نظام قضایی حال حاضر کشور، دادگاه‌های حقوقی و دادگاه‌های کیفری دو، به عنوان مراجع نخستین قضایی صالح برای رسیدگی به امور حقوقی و کیفری، هر دو در زمره دادگاه‌های عمومی محسوب می‌شوند 

که مطابق ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۳۳۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ مرجع صالح برای رسیدگی به تجدید نظر خواهی از آراء آنها به ترتیبات مقرر در قانون، دادگاه تجدید نظر استان است.  با عنایت به مقررات قانونی فوق، این مراجع از حیث صنف ، نوع و درجه صلاحیت، برابر و یکسان محسوب می‌شوند. همچنین مطابق ماده ۳۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری حل اختلاف در امور کیفری مطابق ترتیبات مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی است 

و مستفاد از مواد ۲۷ و ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، قاعده کلی این است که حل اختلاف در صلاحیت بین دادگاه‌های حوزه یک استان که از حیث صنف، نوع و درجه برابرند با دادگاه تجدیدنظر همان استان است و صرفاً تفاوت در صنف و نوع مراجع رسیدگی در حوزه قضایی یک استان است که موجب تفاوت در صلاحیت ذاتی است و موجب تغییر مرجع حل اختلاف از دادگاه تجدید نظر استان به دیوان عالی کشور خواهد بود. 

بنابراین، با توجه به مبانی یاد شده، حل اختلاف در صلاحیت بین دادگاه عمومی حقوقی و دادگاه کیفری دو حوزه قضایی یک استان به جهت اینکه از حیث صنف ، نوع و درجه یکسان و برابرند با دادگاه تجدید نظر استان است، لذا از این جهت رأی شعبه ۴۲ دیوان عالی کشور که در راستای مقررات یاد شده، به ویژه آراء وحدت رویه متعدّد مذکور صادر شده است را مطابق با قانون و قابل تأیید می‌دانم.