رای وحدت رویه شماره ۷۴۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور با موضوع توقف اجرای حكم با درخواست اعاده دادرسی.
مقدمه
جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد پرونده وحدت رويه رديف ۹۴ /۱۲ رأس ساعت ۹ روز سه‌شنبه مورخ ۶ /۵ /۱۳۹۴ به رياست حضرت حجت‌الاسلام والمسلمين جناب آقاي حسين كريمي رئيس ديوان عالي كشور و حضور حضرت حجت‌الاسلام والمسلمين جناب آقاي سيدابراهيم رئيسي دادستان كل كشور و شركت آقايان رؤسا، مستشاران و اعضاي معاون كليه شعب ديوان عالي كشور، در سالن هيأت عمومي تشكيل شد.
پس از تلاوت آياتي از كلام‌الله مجيد و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شركت‌كننده درخصوص مورد و استماع نظريه دادستان كل كشور كه به ترتيب ذيل منعكس مي‌گردد، به صدور رأي وحدت رويه قضائي شماره ۷۴۲ ـ ۶ /۵ /۱۳۹۴ منتهي گرديد.
ب: گزارش پرونده
با احترام معروض مي‌دارد: براساس محتويات پرونده‌هاي كلاسه ۳۹۰۲ و ۱۲۶۲ شعب سي و چهارم و سي و هفتم ديوان عالي كشور در نحوه اعمال تبصره ذيل ماده ۴۷۸ قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ۱۳۹۲ با اختلاف استنباط از قانون، آراء مختلف صادر شده است كه جريان امر به طور خلاصه ذيلاً منعكس مي‌شود:
الف ـ طبق محتويات پرونده كلاسه ۳۹۰۲ شعبه سي و چهارم ديوان عالي كشور، آقاي ناصر كريم نجات فرزند حمزه به اتهام ارتكاب قتل عمدي و شركت در نزاع دسته‌جمعي تحت تعقيب قرار گرفته است. پس از صدور كيفرخواست در شعبه هفتاد و يكم دادگاه كيفري استان تهران محاكمه و از شركت در نزاع تبرئه شده
و به علت ارتكاب قتل عمدي به قصاص نفس محكوم گرديده‌است. اين رأي در شعبه يازدهم ديوان عالي كشور تأييد شده ولي در مرحله استيذان تنفيذ نشده است. در تعقيب قضيه، پرونده در شعبه هفتاد و چهارم دادگاه كيفري استان تهران دوباره مورد رسيدگي واقع شده و متهم از حيث قتل عمدي به قصاص نفس محكوم و از جهت شركت در نزاع دسته‌جمعي منتهي به قتل تبرئه شده است و شعبه يازدهم ديوان عالي كشور در مقام تجديدنظر، آن را تأييد
و رياست محترم قوه قضاييه نيز با اجراي قصاص موافقت فرموده‌اند. محكوم‌عليه به استناد تبصره ۲ ماده ۳۰۲ قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۹۲ و بند ۷ ماده ۲۷۲ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري از حكم محكوميت خود درخواست اعاده دادرسي كرده است
و درخواست او از سوي دادستان محترم عمومي و انقلاب تهران به انضمام پرونده ماهوي به ديوان عالي كشور ارسال و در تاريخ ۹ /۳ /۱۳۹۴ به شعبه سي و چهارم ارجاع شده است. هيأت شعبه در تاريخ ۶ /۴ /۱۳۹۴ تشكيل و پس از قرائت گزارش عضو مميز و بررسي اوراق پرونده، درخصوص موضوع مشاوره نموده و چنين مرقوم داشته‌اند: چون پرونده مُعدّ صدور رأي است اعمال تبصره ماده ۴۷۸ قانون آيين دادرسي كيفري ضروري تشخيص داده نمي‌شود و به شرح زير رأي مي دهد:
«درخواست اعاده دادرسي آقاي ناصر كريم نجات از دادنامه شماره ۸۹ ـ ۳۱ /۶ /۱۳۸۸ شعبه ۷۴ دادگاه كيفري استان تهران كه بر قصاص نفس او به اتهام قتل عمدي مرحوم علي ساقي‌تبار صادر گرديده و قطعيت يافته موجه و در خور پذيرش نيست، زيرا نامبرده جهات درخواست را بند ۷ ماده ۲۷۲ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري و تبصره۲ ماده ۳۰۲ قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۹۲ ذكر كرده است،
لكن قطع نظر از اينكه بند ۷ ماده ۲۷۲ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري به موجب قانون آيين دادرسي كيفري مصوب سال ۱۳۹۲ كه از ۱ /۴ /۱۳۹۴ لازم‌الاجراء گرديده نسخ شده، اصولاً تبصره ۲ ماده ۳۰۲ قانون مجازات اسلامي مصوب سال ۱۳۹۲ راجع‌به شرايط دفاع مي‌باشد كه مشابه آن در قانون مجازات اسلامي مصوب سال ۱۳۷۰ و ۱۳۷۵ وجود داشته و وكلاي محكوم عليه در دادگاه مسأله دفاع را مطرح كرده كه مورد قبول دادگاه قرار نگرفته است، بنا به مراتب، درخواست مردود اعلام مي گردد.»
ب- برابر مندرجات پرونده كلاسه ۱۲۶۲ شعبه سي و هفتم ديوان عالي كشور، آقاي محمد شريفي فرزند احمد براساس شكايت آقاي داريوش نصراصفهاني طي دادنامه شماره ۲۰۰۲۵۰ مورخ ۲۰ /۳ /۱۳۹۱ شعبه ۱۰۶ دادگاه عمومي جزايي اصفهان به اتهام سرقت، بزهكار تشخيص داده شده و به استناد ماده ۶۵۶ قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۷۵ علاوه بر ردّ مال،
به تحمل شش ماه حبس و بيست ضربه شلاق تعزيري محكوم شده‌است. شعبه دوازدهم دادگاه تجديدنظر استان اصفهان طي دادنامه شماره ۱۶۰۲ مورخ ۲۲ /۷ /۱۳۹۳ آن را تأييد كرده‌است. درخواست اعاده دادرسي محكومٌ‌عليه براي بار اول، به موجب دادنامه شماره ۴۷۲۷ ـ ۴ /۱۲ /۱۳۹۳ شعبه سي و هفتم ديوان عالي كشور مردود اعلام شده است.
وكيل محكوم‌عليه براي دومين بار با استناد به بند ۶ ماده ۲۷۲ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري درخواست اعاده دادرسي تقديم داشته كه در تاريخ ۱۱ /۳ /۱۳۹۲ مجدداً به شعبه سي و هفتم ديوان عالي كشور ارجاع شده است.
هيأت شعبه در تاريخ ۱ /۴ /۱۳۹۴ بدون نياز به بررسي ماهيت موضوع، فرم تهيه شده براي دستور توقف موضوع تبصره ماده ۴۷۸ را به شرح ذيل تكميل و پس از امضاء، تصوير آن را به انضمام نامه شماره ۲۰۰۲۸۸ ـ ۳ /۴ /۱۳۹۴ به شعبه ششم دادگاه كيفري شهرستان اصفهان (جانشين شعبه ۱۰۶ عمومي جزايي) ارسال كرده اند.
«تصميم شعبه»
«نظر به اينكه نسبت به دادنامه شماره ۴۰۱۶۰۲ مورخ ۲۲ /۷ /۱۳۹۳ صادرشده از شعبه ۱۲ دادگاه تجديدنظر اصفهان از سوي وكيل آقاي محمد شريفي درخواست اعاده دادرسي به عمل آمده است و با توجه به مجازات مندرج در حكم كه از نوع مجازات‌هاي موضوع تبصره ماده ۴۷۸ قانون آيين دادرسي كيفري مصوّب ۴ /۱۲ /۱۳۹۲ به حساب مي‌آيد،
لذا مستنداً به تبصره ماده مرقوم، دستور توقف اجراي حكم شلاق مندرج در رأي فوق‌الذكر تا تعيين تكليف بعدي صادر مي‌شود. مقرر مي‌دارد دفتر فوراً دستور شعبه به اجراي احكام مرجع مربوط ارسال شود.»
چهار روز بعد، يعني در تاريخ ۸ /۴ /۱۳۹۴ هيأت شعبه ماهيت موضوع را بررسي كرده و پس از قرائت گزارش عضو مميز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده و طي دادنامه شماره ۲۰۱۵۸ ـ ۸ /۴ /۱۳۹۴ درخواست اعاده دادرسي را به شرحي كه عيناً منعكس مي‌شود مردود اعلام كرده اند:
«رأي شعبه»
«مطابق آراء پيوست لايحه مستدعي اعاده دادرسي صرفاً آقاي محمد شريفي فرزند احمد به اتهام سرقت از منزل شاكي، متهم و محكوميت يافته و در مورد ساير افراد و شركاء جرم كه يا تصميمي اتخاذ نشده يا در جريان رسيدگي منتهي به قرار منع تعقيب گرديده و با كيفيت موصوف ايراد عدم رعايت تناسب با بند ۶ ماده ۲۷۲ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري منطبق نبوده و مستند به مفهوم مخالف ماده ۴۷۶ قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ۱۳۹۲ درخواست مطروحه محكوم به رد است.»
همان‌طور كه ملاحظه مي‌فرماييد طبق مندرجات دادنامه شماره ۷۰۰۳۱۰ ـ ۶ /۴ /۱۳۹۴ شعبه سي و چهارم ديوان عالي كشور، شعبه مرجوع‌اليه، پرونده اول را مورد مطالعه قرار داده و چون معدّ صدور رأي تشخيص گرديده است، اعمال تبصره ماده ۴۷۸ قانون آيين دادرسي كيفري اخيرالتصويب را لازم ندانسته
و با توجه به مطاوي آن، رأساً مبادرت به صدور رأي نموده است، ولي در پرونده شعبه سي و هفتم به شرح مذكور در فوق صرفاً با توجه به نوع مجازات مندرج در حكم، بدون در نظر گرفتن ماهيت قضيه، بدواً، دستور توقف اجراي حكم شلاق را صادر و تصوير آن را در تاريخ ۳ /۴ /۱۳۹۴ به دادگاه مربوطه ارسال كرده، سپس تقاضاي اعاده دادرسي را هم در ۸ /۴ /۱۳۹۴ طي دادنامه ۲۰۱۵۸ مردود اعلام كرده‌اند
و چون با اين ترتيب در نحوه اعمال مقررات تبصره ذيل ماده ۴۷۸ قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ۱۳۹۲، با استنباط مختلف، رويه متفاوت اتخاذ كرده‌اند؛ لذا براي رفع تشتت آراء، طرح موضوع را مستنداً به ماده ۴۷۱ همين قانون براي صدور رأي وحدت رويه قضايي تقاضا دارد.
معاون قضايي ديوان عالي كشور ـ حسين مختاري
ج: نظريه دادستان كل كشور
«تأييد رأي شعبه سي و چهارم ديوان عالي كشور»
ج) رأی وحدت رویه شماره ۷۴۲ ـ ۱۳۹۴/۰۵/۰۶ عمومی دیوان عالی کشور
غايت و هدف قانون‌گذار از وضع تبصره اصلاحي ذيل ماده ۴۷۸ قانون آيين دادرسي كيفري مصوّب سال ۱۳۹۲ اين است كه احكامي كه پس از اجراء، قابل تدارك و جبران نيست و نسبت به آن تقاضاي اعاده دادرسي شده قبل از حصول نتيجه تقاضا موقتاً به موقع اجراء گذارده نشود.
بر اين مبنا و با توجه به قابليت اجراي احكام قطعي كيفري، شعبه ديوان عالي كشور براي صدور دستور توقف اجراي حكم ابتدا بايد درخواست را بررسي و ملاحظه و چنانچه نظر اعضاي شعبه بر رد درخواست باشد صدور دستور توقف اجراي حكم امر بي‌فايده و لغوي است و به اين جهت صدور اين دستور در چنين مواردي به دلالت عقلي موافق مقصود قانون‌گذار نبوده و موضوعاً از شمول حكم مقرر در تبصره مذكور خارج است.
براين اساس، رأي شعبه سي و چهارم ديوان عالي كشور كه با اين نظر انطباق دارد صائب و موجه تشخيص مي‌گردد. اين رأي طبق ماده ۴۷۱ قانون آيين دادرسي كيفري مصوّب سال ۱۳۹۲ براي شعب ديوان عالي كشور لازم‌الاتباع است.