رأي وحدت رويه شماره ۸۳۲ هيأت عمومي ديوان عالي كشور در خصوص الزام به فک رهن با پرداخت كليه مطالبات مرتهن
مقدمه
جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد پرونده وحدت رويه رديف ۳/۱۴۰۲ ساعت ۸ روز سه شنبه، مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ به رياست حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي سيد احمد مرتضوي مقدم، رئيس محترم ديوان عالي كشور، با حضور حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي سيدمحسن موسوي، معاون محترم دادستان كل كشور و با شركت آقايان رؤسا، مستشاران و اعضاي معاون كليه شعب ديوان عالي كشور، در سالن هيأت عمومي تشكيل شد.
پس از تلاوت آياتي از كلام الله مجيد، قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شركت كننده در خصوص اين پرونده و استماع نظر معاون محترم دادستان كل كشور كه به ترتيب ذيل منعكس مي گردد، به صدور رأي وحدت رويه قضايي شماره ۸۳۲ ـ ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ منتهي گرديد.
الف) گزارش پرونده
به استحضار مي رساند بر اساس آراء واصله به اين معاونت، از سوي شعب مختلف دادگاه ها در خصوص دعوي الزام فروشنده مال مرهونه به فك رهن (با پرداخت حقوق مرتهن)، آراء مختلف صادر شده است، به منظور طرح موضوع در هيأت عمومي ديوان عالي كشور، گزارش امر به شرح آتي تقديم مي شود:
الف) به حكايت دادنامه هاي ۹۷۰۹۹۷۱۹۷۲۴۰۰۶۶۶ ـ ۱۳۹۷/۸/۲۱ و ۹۸۰۹۹۷۱۹۷۲۴۰۰۳۵۲ ـ ۱۳۹۸/۴/۱۲ شعبه چهارم دادگاه عمومي حقوقي نوشهر، در خصوص دعوي آقايان حسام …، فرزين … و مرتضي … به طرفيت آقايان علي اصغر … و محمدحسين … به خواسته الزام به فك رهن، چنين رأي داده شده است:
«… مطابق ماده ۷۹۳ قانون مدني هر گونه اقدامي منافي با حقوق مرتهن مواجه با مانع قانوني است اين در حالي است كه تقاضاي الزام به فك رهن در جهت حفظ حقوق مرتهن بوده كه اين امر پس از صدور حكم دادگاه با هزينه متعهد و فعل او و يا فعل ثالث با هزينه راهن انجام مي پذيرد و در مغايرت با مدلول ماده مذكور و رأي وحدت رويه شماره ۶۲۰ مورخ ۱۳۷۶/۸/۲۰ هيأت عمومي ديوان عالي كشور نمي باشد.
خصوصاً آن كه مطابق ماده ۳۴ اصلاحي قانون ثبت اسناد و املاك مرتهن از تملك [مال] مرهونه ممنوع است و صرفاً مورد رهن محل استيفاي وجه مرتهن مي باشد، دادگاه با وصف مراتب فوق و نظر به استعلام واصله از ثبت نوشهر … كه حاكي از مالكيت آقاي علي اصغر … مي باشد …،
دعوي خواهان را نسبت به اصيل آقاي علي اصغر … وارد دانسته با استناد به مدلول مواد ۲۳۰، ۳۳۸، ۳۳۹، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۸۴، ۱۲۸۶، ۱۳۲۱و ۱۳۲۴ قانون مدني و ۱۹۸، ۵۰۲، ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آيين دادرسي [در امور] مدني حكم به الزام خوانده دعوي آقاي علي اصغر… به تمهيد مقدمات (الزام به فك رهن) با پرداخت كليه مطالبات مرتهن … صادر و اعلام مي نمايد …» و در خصوص دعواي تقابل خوانده ها به طرفيت آقايان حسام … و فرزين… به خواسته اعلام بطلان معامله …، چنين رأي داده شده است:
«… دعوي خواهان وارد و درخور پذيرش نمي باشد زيرا با پذيرش دعوي خواهان اصلي داير بر فك رهن …، ديگر پذيرش دعوي تقابل موجبي نداشته و با پذيرش دعوي اصلي، مطالبات مرتهن از محل رهن قابل استيفاء بوده و اين امر [داراي] منافات با رأي وحدت رويه ۶۲۰ ـ ۱۳۷۶/۸/۲۰ و ماده ۷۹۳ قانون مدني نمي باشد. دادگاه نظر به مراتب فوق و مستنداً به ماده ۱۹۷ قانون آيين دادرسي [در امور] مدني حكم به بطلان دعوي خواهان صادر و اعلام مي نمايد. …»
پس از تجديدنظرخواهي از آراء مذكور، شعبه بيست و دوم دادگاه تجديدنظر استان مازندران به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۱۵۱۷۵۰۰۸۵۶ ـ ۱۳۹۸/۷/۹، چنين رأي داده است:
«تجديدنظرخواهي آقاي علي اصغر … و محمدحسين… به طرفيت آقايان فرزين … و حسام …، … به نظر صائب و صحيح مي آيد چه اينكه معامله فيمابين آقاي علي اصغر و آقايان فرزين و حسام … نسبت به پلاك مذكور كه در رهن بانك ملي مي باشد محل ايراد مي نمايد؛ …
با عنايت به نص صريح قانون مدني در ماده ۷۹۳ كه راهن را از هر گونه تصرف در رهن كه منافي حقوق مرتهن باشد منع نموده مگر با اذن مرتهن كه در مانحن فيه بانك مرتهن به طور صريح و مكتوب جواز هر گونه نقل و انتقال را … از سوي راهن مردود دانسته و تنفيذ نمي نمايد و نظر به رأي وحدت رويه شماره ۶۲۰ [هيأت عمومي] ديوان عالي كشور كه فروش و انتقال مال مرهونه به ثالث را از سوي راهن منافي منافع و حقوق مرتهن دانسته و محكوم به رد مي داند.
لذا با پذيرش تجديدنظرخواهي صورت پذيرفته و نقض دادنامه هاي معترضعنه، حكم به رد دعوي خواهان بدوي (آقايان فرزين … و حسام …) به خواسته الزام به … فك رهن و ورود دعوي تقابل آقاي علي اصغر… به خواسته ابطال معامله في مابين نامبرده و در نتيجه با توجه به مراتب فوق الاشعار [حكم به] بطلان معامله في مابين را صادر و اعلام مي نمايد.»
ب) به حكايت دادنامه شماره ۱۶۱۳ ـ ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ شعبه ۱۰۷ دادگاه عمومي حقوقي تهران، در خصوص دعواي آقايان فريبرز … و سورنا … به طرفيت آقاي احمد … و بانك مسكن، به خواسته الزام به فك رهن و مطالبه خسارت دادرسي، چنين رأي داده شده است:
«… با توجه به اينكه … انتقال عين مرهون به حق مرتهن صدمه نمي زند و حق مرتهن عيني است و بر مورد انتقال باقي مي ماند و حاكم بر حق مالكيت انتقال گيرنده است؛ لذا اين دادگاه در مجموع دعواي خواهان را وارد تشخيص و مستنداً به مواد ۱۰، ۱۹۰، ۲۱۹، ۲۲۱، ۲۲۳، ۳۶۲، ۱۲۸۴ و ۱۲۹۱ قانون مدني و مواد ۵۰۲، ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آيين دادرسي [در امور] مدني حكم به محكوميت خوانده رديف اول به فك رهن از ملك پس از پرداخت حقوق رهني بانك مسكن توسط آقاي احمد … صادر و اعلام مي نمايد. …»
پس از تجديدنظرخواهي از اين رأي، شعبه پنجاه و دوم دادگاه تجديدنظر استان تهران به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۲۶۹۵۰۰۷۰۱ ـ ۱۳۹۸/۴/۲۹، چنين رأي داده است:
«… [با] توجه به مستندات اصحاب دعوي و اظهارات مكتوب در پرونده ايراد و اعتراض وارد نيست و جهات درخواست تجديدنظر با شقوق ياد شده در ماده ۳۴۸ قانون آيين دادرسي مدني مطابقت ندارد دادنامه طي رسيدگي هاي لازم برابر اصول و موازين قانوني صادر شده خدشه و خللي بر آن وارد نيست.
چرا كه در اين مرحله از دادرسي تجديدنظرخواه دليل و مدرك موجهي كه موجبات نقض و بي اعتباري دادنامه را فراهم نمايد به دادگاه ارائه نداده، بنابراين دادگاه به استناد قسمت اخير ماده ۳۵۸ قانون آيين دادرسي مدني با رد تجديدنظرخواهي دادنامه نخستين را تأييد مي نمايد. …»
چنانكه ملاحظه مي شود، شعب بيست و دوم دادگاه تجديدنظر استان مازندران و پنجاه و دوم دادگاه تجديدنظر استان تهران، در خصوص دعوي الزام فروشنده مال مرهونه به فك رهن (با پرداخت حقوق مرتهن)، اختلاف نظر دارند؛ به طوري كه شعبه بيست و دوم با استدلال به اينكه راهن در زمان انعقاد عقد بيع، حقي در نقل و انتقال مال مرهونه نداشته است.
با استناد به ماده ۷۹۳ قانون مدني و رأي وحدت رويه ۶۲۰ ـ ۱۳۷۶/۸/۲۰ معتقد به بطلان (عدم نفوذ) معامله بوده و بر همين اساس حكم به رد دعواي الزام به فك رهن صادر كرده است، در حالي كه شعبه پنجاه و دوم ياد شده در مورد مشابه حكم صادره مبني بر الزام به فك رهن را تأييد كرده است.
بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجراي ماده ۴۷۱ قانون آيين دادرسي كيفري به منظور ايجاد وحدت رويه قضايي، طرح موضوع در جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور درخواست مي گردد.
معاون قضايي ديوان عالي كشور در امور هيأت عمومي ـ غلامرضا انصاري
ب) نظريه نماينده محترم دادستان كل كشور
احتراماً، درخصوص پرونده وحدت رويه شماره ۳/۱۴۰۲ هيأت عمومي ديوان عالي كشور به نمايندگي از دادستان محترم كل كشور به شرح زير اظهار عقيده مي نمايم:
حسب گزارش معاونت قضايي ديوان در امور هيأت عمومي ملاحظه مي گردد اختلاف نظر راجع به اختلاف رويه حادث شده بين شعبه بيست و دوم دادگاه تجديدنظر استان مازندران و شعبه پنجاه و دوم دادگاه تجديدنظر استان تهران در خصوص «دعواي الزام فروشنده مال مرهونه به فك رهن با پرداخت حقوق مرتهن» مي باشد.
لذا با توجه به مراتب مذكور و اينكه وضعيت حقوقي معاملات با عين مرهونه از جمله موضوعات مورد اختلاف در منابع فقهي و حقوقي و به تبع رويه قضايي است كه سابقه طولاني داشته و كتب و مقالات و همچنين آراء بسياري در اين زمينه به رشته تحرير در آمده است و هر چند تقسيم بندي هاي گوناگوني از انواع و اقسام معاملات با عين مرهونه و ضمانت اجرايي آنها به دست آمده است.
اما آنچه مورد اتفاق است و در ماده ۷۹۳ قانون مدني و رأي وحدت رويه شماره ۶۲۰ ـ ۱۳۷۶/۸/۲۰ نيز به آن تصريح گرديده، اين است كه صرفاً اعمالي كه منافي حقوق مرتهن است منوط به اذن مرتهن مي باشد، هر چند كه راجع به مفهوم «عدم نفوذ اينگونه اعمال و آثار و مصاديق اعمال منافي حقوق مرتهن در رابطه بين راهن و مرتهن ثالث» نيز اختلاف نظر وجود داشته و نظرات متفاوتي در اين خصوص ارائه شده است.
با عنايت به اينكه ديوان عالي كشور در راستاي تنظيم و تنسيق روابط بين اشخاص در جامعه و با عنايت به مصالح عمومي در تفسير مفاد ماده ۷۹۳ ق.م بايد آن را حمل بر معنايي بنمايد كه ضمن مراعات حقوق مكتسبه مرتهن، با اراده عقد در رابطه بين طرفين، صحت عمل حقوقي را در برداشته باشد.
لذا به لحاظ اينكه با تحقق عقد رهن، مالكيت عين مال كماكان متعلق به راهن است و مرتهن صرفاً به تبع طلب خود، نسبت به عين مرهونه، حق عيني تبعي دارد و چنانچه اين حق به نحوي از انحاء تأمين و تأديه طلب مرتهن مراعات شود،
عمل حقوقي انجام شده توسط راهن منافاتي با حقوق مرتهن نخواهد داشت و از آنجا كه بر اساس اصل نسبي بودن اثر عقود حسب ماده ۲۳۱ ق.م، قرارداد منعقده بين خريدار و فروشنده با حفظ حقوق مرتهن، مشمول اصل صحت و اصل لزوم در رابطه بين طرفين آن بوده و از حيث تحليلي ماهيت آن نوعي تعهد به فعل ثالث است كه نه تنها منافي حق عيني مرتهن بر استيفاي حق خود از عين مال نبوده و تأثير سوئي بر آن ندارد،
بلكه اين دعوي به نحوي متضمن تأييد حق مرتهن و تعجيل در تأديه آن نيز مي باشد و بر اين اساس، حقوق مرتهن در هر حال رعايت شده و دعواي الزام فروشنده به فك رهن، منافاتي با حقوق مرتهن نخواهد داشت. بنابراين رأي شعبه پنجاه و دوم دادگاه تجديدنظر استان تهران منطبق با مقررات قانوني بوده و مورد تأييد است.
ج) رأی وحدت رویه شماره ۸۳۲ ـ ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
نظر به اينكه با تحقق عقد رهن، مالكيت عين، كماكان متعلق به راهن است و مرتهن به تبع طلب خود نسبت به عين مرهونه، حق عيني دارد و به استناد اين حق، مي تواند از محل فروش آن با رعايت تشريفات قانوني طلب خود را استيفاء نمايد، چنانچه حقوق مرتهن به نحوي از انحاء، تأمين يا طلب وي تأديه شود، انجام بيع نسبت به عين مرهونه توسط راهن، منافاتي با حقوق مرتهن و ماده ۷۹۳ قانون مدني و رأي وحدت رويه شماره ۶۲۰ ـ ۱۳۷۶/۸/۲۰ هيأت عمومي ديوان عالي كشور ندارد و دعوي الزام به فك رهن به طرفيت فروشنده مال مرهونه قابليت پذيرش را دارد.
بنا به مراتب، رأي شعبه پنجاه و دوم دادگاه تجديدنظر استان تهران كه با اين نظر انطباق دارد با اكثريت آراء صحيح و قانوني تشخيص داده مي شود و طبق ماده ۴۷۱ قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدي در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور، دادگاه ها و ساير مراجع اعم از قضايي و غير آن لازم الاتباع است.