رای وحدت رویه شماره ۷۵۵هیات عمومی دیوان عالی کشور با موضوع کیفیت تنظیم و تسلیم تقاضای دریافت جنین اهدایی به زوجین نا بارور.
مقدمه
جلسه هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور در مورد پرونده وحدت رويه رديف ۹۵ /۳۹ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۴ به رياست حضرت حجت‌الاسلام و المسلمين جناب آقاي حسين كريمي رييس ديوان‌عالي كشور و با حضور حجت‌الاسلام و المسلمين جناب آقاي سيد احمد مرتضوي مقدم نماينده دادستان كل كشور و شركت آقايان رؤسا، مستشاران و اعضاي معاون كليه شعب ديوان‌عالي كشور، در سالن هيأت عمومي تشكيل شد.
پس از تلاوت آياتي از كلام الله مجيد و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شركت كننده درخصوص مورد و استماع نظريه نماينده دادستان محترم كل كشور كه به ترتيب ذيل منعكس مي‌گردد، به صدور رأي وحدت رويه قضايي شماره ۷۵۵ – ۱۳۹۵/۱۰/۱۴ منتهي گرديد.
الف: گزارش پرونده
احتراماً معروض مي‌دارد: براساس گزارش رياست محترم شعبه ۲۴۴ دادگاه عمومي حقوقي تهـران، از شـعب اول و پنجم ديوان‌عـالي كشور، درباره كيـفيت تنظيـم و تسـليم تقاضاي دريافت جنين اهدايي، با استنباط از ماده دوم قانون نحوه اهداء جنين به زوجين نابارور مصوّب ۱۳۸۲/۴/۲۹ آراء مختلف صادر گرديده است كه جريان امر ذيلاً منعكس مي‌شود:
۱. طبق محتويات پرونده ۱۹۸۴ شعبه اول ديوان‌عالي كشور، آقاي مهدي… و همسرشان خانم فاطمه… در دادگستري شهرستان كرج به طرفيت بخش ناباروري بيمارستان خاتم‌الانبياء (ص) به خواستة صدور حكم بر اهداي جنين اقامه دعوي كرده‌اند كه پس از ثبت به شعبه نهم دادگاه عمومي ارجاع شده
و اين شعبه به اعتبار محل اقامت خوانده دعوي به شايستگي دادگاه‌هاي دادگستري شهرستان تهران قرار عدم صلاحيت صادر كرده كه پس از وصول به شعبه ۲۴۴ دادگاه عمومي خانواده ارجاع گرديده است و دادگاه اخير نيز به موجب دادنامه ۲۱۰۶ – ۱۳۹۱/۱۲/۱۴ چنين استدلال كرده است:
«… چون به موجب قانون نحوه اهداي جنين به زوجين نابارور، دريافت جنين دعوي نبوده و جنبه ترافعي نداشته و نياز به تقديم دادخواست به مفهوم اخص آن ندارد و به طرفيت كس نيز مطرح نمي‌شود و طبق ماده ۲ قانون يادشده تقاضاي دريافت جنين اهدايي بايد مشتركاً از طرف زن و شوهر تنظيم و به دادگاه تقديم شود
و دادگاه بايد در مورد بچه‌دار نشدن و صلاحيت اخلاقي و ساير موارد مذكور در قانون تحقيقات لازم به عمل آورد، بنابراين دادگاه محل اقامت زوجين را صالح به رسيدگي دانسته و با صدور قرار عدم صلاحيت به اعتبار صلاحيت دادگاه عمومي كرج و حدوث اختلاف پرونده در اجراي ماده ۲۸ قانون كشور ارسال مي‌شود …»
پرونده در شعبه اول ديوان‌عالي كشور مطرح و به شرح ذيل به صدور دادنامه ۱۳۹ – ۱۴ /۲ /۱۳۹۲ منجر شده است:
«نظر به مفاد ماده ۲ قانون نحوه اهداي جنين به زوجين نابارور مصوّب ۱۳۸۲/۴/۲۹ طرح مورد براي احراز صلاحيت اخلاقي و سلامت جسمي و روحي زوجين است كه تقاضاي آن مشتركاً از ناحيه زوجين تنظيم مي‌شود و نياز به تقديم دادخواست و طبعاً تعيين خوانده ندارد لذا قرار صادره از دادگاه عمومي تهران موجه و صائب تشخيص و … با نقض قرار صادره از دادگاه عمومي كرج حل اختلاف مي‌نمايد.»
۲. به دلالت محتويات پرونده ۹۰۰۰۷۸ شعبه پنجم ديوان‌عالي كشور، آقاي طاهر… و همسرش سهيلا…، به طرفيت مركز ناباروري و لقاح مصنوعي به خواسته صدور حكم بر اهداي جنين در دادگستري شهرستان كرج اقامه دعوي كرده‌اند كه شعبه نهم دادگاه عمومي خانواده اين شهرستان باز هم به اعتبار محل اقامت خوانده،
به شايستگي دادگاه‌هاي دادگستري تهران قرار عدم صلاحيت صادر كرده كه اين بار هم شعبه ۲۴۴ دادگاه عمومي خانواده تهران در مقام رسيدگي، به موجب دادنامه ۴۱۶ – ۱۳۹۲/۳/۱۳ به شيوه‌اي كه در بند يك اين گزارش آمده است، خود را صالح به رسيدگي ندانسته و پرونده را براي حل‌اختلاف به ديوان‌عالي كشور فرستاده كه پس از ثبت به شعبه پنجم ارجاع شده و هيأت شعبه طي دادنامه ۳۹۹ – ۱۳۹۲/۶/۳۰ چنين رأي داده‌اند:
«با عنايت به اينكه تقاضاي اهداي جنين از سوي زوجين، به هر حال به طرفيت مركز تخصصي درمان ناباروري در تهران تقديم شده، حسب ملاك ماده ۱۱ قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني، دادگاه عمومي تهران صالح به رسيدگي است و لزوم تحقيقات شقوق ماده ۲ قانون نحوه اهداي جنين به زوجين نابارور مصوّب ۱۳۸۲/۴/۲۹ موجب تغيير صلاحيت نخواهد بود و دادگاه عمومي تهران با اعطاي نيابت قضايي مي‌تواند تحقيقات مورد نظر را بخواهد و بر اين اساس به استناد تبصره ذيل ماده ۲۷ قانون مرقوم حل اختلاف مي‌نمايد.»
با عنايت به مراتب مذكور در فوق، چون شعب اول و پنجم ديوان‌عالي كشور با استنباط مختلف از ماده ۲ قانون نحوه اهداي جنين به زوجين نابارور مصوّب سال ۱۳۸۲ بالاخص عبارت «تقاضاي دريافت جنين اهدايي …» آراء متفاوت صادر كرده‌اند، به طوري كه اعضاي محترم شعبه اول در مورد تقاضاي اهداي جنين، تقديم دادخواست را لازم ندانسته
و هيأت محترم شعبه پنجم اين تقاضا را دعوي تلقي كرده و با رعايت ماده ۱۱ قانون آيين دادرسي… در امور مدني به اعتبار محل اقامت خوانده، به شايستگي دادگاه عمومي تهران حل اختلاف به عمل آورده است، لذا براي جلوگيري از صدور آراء متهافت با استناد به ماده ۴۷۱ قانون آيين دادرسي كيفري طرح موضوع را در جلسه هيأت عمومي براي صدور رأي وحدت رويه قضايي تقاضا مي‌نمايد.
معاون قضايي ديوان‌عالي كشور – ابراهيم ابراهيمي
ب: نظريه نماينده دادستان كل كشور
«در موضوع مطروحه نه خواسته زوجين نابارور دعوي محسوب مي‌شود و نه تصميم دادگاه حكم به حساب مي‌آيد لذا چون اين موضوع جنبه ترافعي ندارد زوجين مي‌توانند در محل اقامت خود تقاضاي خويش را مطرح نمايند با اين وصف رأي شعبه اول ديوان‌عالي كشور كه مشعر بر همين امر است مورد تأييد مي‌باشد.»
ج) رأی وحدت رویه شماره ۷۵۵ ـ ۱۳۹۵/۱۰/۱۴ عمومی دیوان عالی کشور
از مقررات قانون نحوه اهداء جنين به زوجين نابارور خصوصاً ماده ۴ آن راجع به صلاحيت دادگاه چنين مستفاد مي‌گردد كه تقاضاي زوجين براي دريافت جنين از امور ترافعي نيست و مقررات قانون آيين دادرسي… در امور مدني درخصوص رسيدگي به دعاوي منصرف از آن است.
بر اين اساس، تقاضاي زوجين بدون تقديم دادخواست در دادگاه محل اقامت و يا سكونت آنان قابل رسيدگي است و رأي شعبه اول ديوان‌عالي كشور كه با اين نظر انطباق دارد، صحيح و قانوني تشخيص داده مي‌شود. اين رأي طبق ماده ۴۷۱ قانون آيين دادرسي كيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان‌عالي كشور، دادگاه‌ها و ساير مراجع اعم از قضايي و غير آن لازم‌الاتباع است.