احتمالا اصطلاح قَیِّم و قِیمومت را شنیده یا خوانده اید. اما قَیِّم به چه کسی گفته می شود و قیمومت چیست؟ برای چه کسانی باید قَیِّم تعیین شود؟ چه کسی می تواند به عنوان قَیِّم انتخاب بشود؟ قَیِّم را چه کسی تعیین می کند؟ این سوالات و سوالات دیگری از این قبیل از جمله مواردی هستند که ما قصد داریم تا در این مقاله به آنها پاسخ بدهیم
۱- تعریف قَیِّم
همانطور که در مقاله “چه کسانی می توانند به نمایندگی از مالک، معامله کنند” توضیح دادیم، اشخاص محجور افرادی هستند که به علت شرایط خاصی که دارند، نمی توانند خودشان شخصا راجع به اموالشان تعیین تکلیف کنند و حتما باید فرد دیگری که اصطلاحا به آن “نماینده” گفته می شود به جای آنها اموالشان را مدیریت کند. نماینده در حقوق ایران به ۴ دسته اصلی تقسیم می شود:
- وَلی قَهری – پدر و جد پدری (نماینده قانونی)
- وکیل (نماینده قراردادی یا انتخابی)
- قَیِّم (نماینده قضایی)
- وَصی (نماینده ایقاعی)
موضوع مورد بحث در این مطلب، نوع سوم نمایندگی یعنی قَیِّم است. در واقع قانونگذار برای حمایت از حقوق محجورین (اشخاص صَغیر – اشخاص سَفیه، یعنی اشخاصی که توانایی ذهنی برای تشخیص نفع و ضرر در معاملات را ندارند – اشخاص مَجنون) نوع خاصی از نمایندگی به نام قَیِّم یا قِیمومت را ایجاد کرده است.
قِیمومت در لغت به معنای سرپرستی است و قَیِّم، شخصی است که صلاحیت اداره امور مالی و حقوقی شخص محجور مانند کودک، مجنون و سفیه را بر عهده دارد و از آنجائی که توسط قاضی تعیین می گردد، نماینده قضایی محسوب می شود. اما باید توجه نمود که مطابق ماده ۷۳ قانون امور حِسبی، اگر فرد محجور دارای پدر، جد پدری و یا وصی منتخب از جانب آنها باشد، دیگر نمی توان برای او قیم تعیین کرد.
وظایف قیم محدود به اداره امور مالی نیست، بلکه باید در تربیت و اِصلاح نَفس و اخلاق محجور هم تلاش کند. اما موضوع مورد بحث ما در این مقاله، وظایف و حدود اختیارات قَیِّم در اداره اموال محجور است.فرض کنید فردی به عنوان قَیِّم، قصد فروش ملک متعلق به محجور را دارد. در این صورت چه نکاتی باید در نظر گرفته شود تا در آینده، خریدار با مشکل مواجه نشود؟
۲- در چه مواردی قیم تعیین می شود؟
برای اینکه بدانیم برای چه افرادی لازم است قَِّیم تعیین شود، باید به سراغ قانون برویم. طبق قانون مدنی، برای دو گروه باید قیم تعیین شود:
الف) اشخاصی که به سن ۱۸ سال نرسیده اند و پدر یا جد پدری و وصی منتخب از جانب آنها را ندارند.
ب) کسانی که بعد از سن ۱۸ سالگی، مجنون یا سفیه می شوند.
پدر و جد پدری، ولی قهری طفل هستند و اختیار تام و کامل برای مدیریت اموال طفل دارند و می توانند هر عملی که به صرفه و صَلاح طفل می باشد را انجام بدهند. مثلا ملک او را بفروشند و یا اجاره دهند. پس تا زمانی که آنها در قید حیات هستند و شایستگی اداره اموال فرزند را دارند (یعنی خود محجور نشده باشند) و همچنین تا زمانی که پدر و جد پدری طفل، فردی را برای زمان پس از فوت خود، مسئول و وَصی اموال طفل معرفی کرده باشند، قاضی نمی تواند شخصی را بعنوان قیم جهت اداره اموال طفل تعیین کند.
ضمنا در زمانی که فرد به سن ۱۸ سالگی می رسد و از حَجر خارج می شود (رشید می شود) اما مجددا به هر دلیلی مثل به علت کهولت سن یا بیماری، سَفیه یا مجنون شود، مطابق قانون باید برای مدیریت اموال او قیم تعیین شود که در این حالت اگر پدر یا جد پدری محجور در قید حیات باشد، همان ها به عنوان قیم تعیین می شوند. (ولایت ولی قهری تا سن ۱۸ سالگی فرزندان ادامه دارد و پس از آن ولایت “ولی” ساقط می گردد)َ
۳- ویژگی های قیم :
با توجه به نقش مهمی که فرد قیم در حفاظت و مدیریت اموال محجور دارد، هر شخصی صلاحیت انتخاب شدن به عنوان قیم را ندارد. مطابق قانون مدنی و قانون امور حِسبی، فرد قیم باید دارای شرایط و خصوصیات مشخصی باشد، از جمله اینکه قیم ، محجور نباشد، ورشکسته نباشد، و غیره. از میان خویشاوندان محجور، مادر محجور، برای قیم شدن بر هر فرد دیگری اولویت دارد.
۴- نحوه انتخاب قیم
در خصوص مرجع انتخاب قیم، باید گفت که دادستان پس از اطلاع از وجود یک فرد محجور که نیاز به تعیین قیم دارد، موضوع را به دادگاه محل اقامت طفل اطلاع داده و قاضی دادگاه خانواده، با توجه به خصوصیات طفل، از میان افرادی که احیانا خود را برای قِیمومت معرفی کرده اند، فردی را که صلاحیت بیشتری داشته باشد، به عنوان قیم تعیین می کند.
این تصمیم دادگاه در قالب “قیم نامه” صادر می شود و از این زمان به بعد، قیم به نمایندگی از محجور اقدام به مدیریت نمودن اموال محجور می نماید. مثلا اگر بخواهد ملک او را بفروشد، می تواند با ارائه قیم نامه و مدارک شناسایی فردی مانند کارت ملی، سمت خود را به طرف مقابل ثابت کند.
۶- شرایط فروش اموال غیر منقول محجور از سوی قیم
گاه اتفاق می افتد که مصلحت محجور در این است تا ملک او به فروش برسد یا اجاره داده شود. برای این کار خود محجور شخصا نمی تواند معامله کند و این کار به وسیله قیم انجام می شود.
به علت حساسیت زیادی که در مسئله فروش یا اجاره املاک وجود دارد؛ قانونگذار حمایت مضاعفی برای محجور در نظر گرفته است. به این صورت که نه تنها خود محجور نمی تواند ملک خود را به فروش برساند یا اجاره بدهد و حتما این کار باید از طریق قیم انجام شود، بلکه تصویب و تائید دادستان قبل از انجام معامله هم لازم است.
بنابراین قیم باید قبل از معامله، دلایل خود برای فروش یا اجاره املاک محجور را برای دادستان اعلام کند و بعد از تصویب و اجازه دادستان، مجاز به انجام معامله است.
پرسشی که ممکن است مطرح شود این است که خریدار چگونه می تواند مطمئن شود که قیم قبل از معامله، اجازه دادستان را اخذ نموده است؟
در پاسخ باید گفت برای این کار خریدار می تواند به “بخش امور سرپرستی در دادسرای شهرستان محل اقامت محجور” مراجعه نماید و اطلاعات لازم را کسب کند.
لازم به ذکر است، اگر قیم بدون اجازه دادستان اقدام به فروش ملک محجور نماید، این معامله صحیح نبوده و قابل ابطال است و در آن صورت، خریدار ناچار است با مراجعه به دادگاه، ثمن پرداختی معامله و خسارات خود را از قیم مطالبه کند.
ممکن است مصلحت طفل در این باشد که قیم برای او از بانک وام دریافت کند و به عنوان تضمین بازپرداخت آن، ملک محجور را در رهن بانک بگذارد. از آنجائیکه با رهن ملک، مال در معرض تهدید مزایده و فروش قرار می گیرد، در این شرایط هم اجازه دادستان قبل از رهن دادن ملک محجور لازم می باشد.
بنابراین بهتر است در هنگام خرید ملک متعلق به محجور، کاملا هوشیار و محتاط باشید و از یک وکیل دادگستری و مشاور حقوقی مشورت بگیرد.
ممکن است برای شما این پرسش پیش آمده باشد که آیا قیم می تواند ملک محجور را برای خودش بخرد؟ یعنی از یک طرف به عنوان فروشنده ، ملک او را در معرض فروش قرار بدهد و از طرف دیگر آن ملک را به عنوان خریدار، برای خودش خریداری کند.
در پاسخ باید گفت که در خصوص قیم برخلاف وَلیّ قَهری، مجاز به انجام این نوع معامله نیست و باطل است و قیم نمی تواند ملک محجور را بخرد و همچنین نمی تواند ملک خود را به محجور بفروشد. البته در نظر داشته باشید که اگر معامله قیم با محجور صرفا به نفع محجور باشد، مثلا قیم بخواهد ملک خود را به رایگان به محجور هِبِه کند، این معامله صحیح است.
نکته حائز اهمیت در خصوص معامله با نمایندگان مالک، درج شرط مسئولیت برای فرد نماینده است. زیرا ممکن است بعد از انجام معامله، فروشنده نتواند یا نخواهد که به وظایف خود عمل کند و این امر می تواند خریدار را در معرض خطرات مالی قرار بدهد.
لذا توصیه می شود در هنگام معامله، شرط مسئولیت (تضامن) برای نماینده (قیم) درج شود تا در صورت عدم انجام تعهدات، خریدار بتواند برای جبران خسارات به نماینده نیز مراجعه کند.
۷- نحوه انحلال قِیمومت
سِمَت قَیِّم مانند سایر نماینده ها سِمَتی موقتی است و روزی به پایان خواهد رسید. شیوه های اتمام قِیمومت مختلف است که در اینجا به بیان آنها و تاثیر هر یک از آنها به خصوص بر معاملات املاک محجور می پردازیم.
۷-۱- عزل قیم
ممکن است شرایطی به وجود آید که از آن زمان به بعد، فرد قیم شرایط لازم برای قیومت را نداشته باشد. از مهم ترین این موارد، ورشکستگی قیم یا محکوم شدن او به زندان است. در این حالت قیم به خودی خود عزل شده محسوب می گردد و به عبارتی مُنعَزِل می گردد.
ممکن است قیم، مادر محجور باشد و با فردی ازدواج نماید. در این حالت باید در کوتاه ترین زمان ممکن، ازدواج خود را به دادگاه اعلام کند و گرنه به درخواست دادستان، دادگاه او را عزل می کند و دیگر نمی تواند در اموال طفل دخالت کند.
تاثیر گذاری عزل قیم بر معاملات املاک محجور، بستگی به زمان عزل وی دارد. اگر قیم بعد از انجام معامله، از سمت خود عزل شود، معامله کماکان پابرجا و صحیح است؛ اما اگر قبل از انجام معامله، قیم به حکم دادگاه عزل شده باشد، آن معامله فاقد اعتبار است.
۷-۲- پایان حَجر
ممکن است وضعیت حَجر افراد همیشگی و دائمی نباشد و روزی از حالت حجر خارج شوند. مانند کودک خردسالی که به سن ۱۸ سالگی می رسد و پس از آن رشید محسوب می شود.
بنابراین زمانی که فرد از حجر خارج می شود، سمت قیم هم از بین می رود و وظایف و اختیارات وی به پایان می رسد اما این موضوع تاثیری به معاملات انجام شده در زمان حجر ندارد. به عنوان مثال اگر قیم ملک محجور را برای مدت مشخصی اجاره داده باشد و در طول زمان اجاره، مالک از حجر خارج شود، قرارداد اجاره همچنان پابرجا باقی می ماند.
۷-۳- استعفای قیم
یکی دیگر از راه های به پایان رسیدن قیمومت، استعفای قیم است. با توجه به اینکه این نوع نمایندگی، نوعی وظیفه اجتماعی است و فرد با حکم دادگاه به این سمت انتخاب شده است، اگر دادگاه استعفای او را بپذیرد، وظایف قیم به پایان می رسد و دیگر نمی تواند در اموال محجور مدیریت کند.